دفاع العادلي: لا دليل يفيد بوجود اتفاق مع مبارك لقتل المتظاهرين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة اليوم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «قضية القرن».

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى دفاع العادلي، فيما نبهت المحكمة على دفاع العادلي بأن جلسة اليوم ستكون الأخيرة في الدفاع.

وأكدت هيئة الدفاع عن حبيب العادلي، أنه «لم يعط ثمة أوامر إلى مرؤوسيه أو حتى البعض من ضباط الشرطة، لقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011 أو حتى التصدي لهم باستخدام القوة النارية»، مشيرة إلى أن «أوراق القضية تخلو تماما من أي دليل مباشر أو غير مباشر يفيد بوجود اتفاق بين مبارك والعادلي، أو إعطاء الأول تعليمات للثاني لقتل المتظاهرين المناهضين لحكمه أو بعضهم». وأوضح المحامي محمد الجندي، أن «كل الشهود وعلى رأسهم نائب رئيس الجمهورية الراحل اللواء عمر سليمان ومدير المخابرات السابق اللواء مراد موافي ورئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي ومدير الرقابة الإدارية اللواء محمد فريد التهامي، أكدوا أن هناك أشخاصا كانوا يتدربون في الخارج لإحداث الشغب خلال ثورة 25 يناير، والتي استهدفت واستنزفت الشرطة وحرقت الأقسام، وأنهم جميعا كانوا متوقعين الأحداث ولكن لم يكن يتخيل أحد أعداد المتظاهرين بأنها ستكون بهذا الشكل الضخم.

وقال رئيس المحكمة، إنه تلقى طلبا من المتهم الأخير مدير أمن السادس من أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي، حول وفاة شقيقه، أمس، وأنه سيجرى دفنه بعد صلاة العصر.

وفي جلسة الأمس، ظهر مبارك مبتسما ويلوح بيديه، ومرتديا بدلة زرقاء كاملة وجلس وسط نجليه علاء وجمال، وكان الثاني ممسكا بقلم ويدون ملاحظاته على الجلسة. وفي داخل القاعة، قام أنصار مبارك بإلقاء التحية عليه مهللين: «وحشتنا ياريس كل أهالي إسكندرية بيسلموا عليك».

وأثناء المرافعة، بكى مدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، داخل قفص الاتهام، بعدما ذكره دفاع العادلي بوفاة نجله.

إحالة دعوى سحب الجنسية من الزهار إلى «هيئة المفوضين»

أحالت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن القيادي في حركة «حماس» محمود الزهار إلى هيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي فيها.

وطالبت الدعوى، بإلزام رئيس الحكومة ووزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن الزهار «باعتباره قد خالف قانون الجنسية، الذي يؤكد نزعها عن كل من يقوم بعمل إرهابي ضد مصر، حيث خرج علينا بعد صدور حكم بحظر حركة حماس، وتطاول على القضاء المصري، والأجهزة السيادية»، متهما إياها بـ «العمالة والتخابر ومدافعا عن حركة حماس».