العارضي لـ «الراي»: له تداعيات خطيرة ... تخفيض وحدات التخرج في «التكنولوجيا»

طالب ممثل كلية الدراسات التكنولوجية في رابطة اعضاء هيئة التدريس لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور محسن العارضي، بالتأني في اتخاذ القرارات المصيرية، «التي يمكن ان تنعكس سلبا على العملية التعليمية»، مشيرا الى ان «قرار تخفيض وحدات التخرج من 87 الى 71 قد تكون له تداعيات خطيرة على مستقبل كلية التكنولوجيا ومخرجاتها».

وقال العارضي، في تصريح لـ «الراي»، «يجب ألا تكون هذه المرحلة هي مرحلة ديكتاتورية القرار، خصوصا وان كلية الدراسات التكنولوجية ليس فيها عميد بالاصالة، وفي انتظار تشكيل لجنة لاختيار عمادة للكلية».

وأوضح العارضي، ان «كلية الدراسات التكنولوجية بها برامج الدبلوم الهندسية المعروفة، وكذلك برنامج البكالوريوس للهندسة الكيميائية التطبيقية، وتم اخيرا اعتماد برنامج البكالوريوس للهندسة الميكانيكية بشعبه الثلاث، القوي والتصنيع والسيارات، من قبل مجلس الكلية، وفي انتظار اعتماده من مجلس إدارة الهيئة، ولذا فان قرار لجنة المناهج بتخفيض وحدات التخرج كان يجب أن يدرس بشمولية أكثر، فالاجدر هو دراسة جميع برامج الدبلوم والنظر في الساعات الدراسية، وكذلك النظر في كيفية انسجامها مع برامج البكالوريوس في الكلية من أجل إتاحة الفرصة للطلبة الراغبين في تكملة دراستهم للبكالوريوس».

ولفت العارضي، الى أن «الدبلوم في كلية الدراسات التكنولوجية يختلف عن الدبلوم المهني الممنوح من قطاع التدريب، فدبلوم الكلية اكاديمي من أجل تأهيل الطلبة للعمل كمساعد مهندس في مجال هندسي معين، أما دبلوم قطاع التدريب فهو من أجل تأهيل الطلبة للعمل المهني في مهنة محددة، لذلك فان توصيف خريج كلية التكنولوجيا يختلف عن خريج المعاهد في قطاع التدريب، ووضع كلية التكنولوجيا الحالي بنظام السنتين والنصف يتعارض مع وضع المعاهد بنظام السنتين، ونخشى ان يكون الهدف من تخفيض الوحدات في الكلية وجعلها بنظام السنتين، هو تسهيل لدمج قطاع التعليم التطبيقي مع قطاع التدريب».

من جهته، استغرب المهندس رعد الصالح، من موقف بعض قياديي الهيئة في احترام وتبني رؤية مدير عام الهيئة السابق، الذي يدعو فيه الى دمج كلية الدراسات التكنولوجية مع معهد الطاقة ومعهد الاتصالات والمعهد الإنشائي، سواء بإعلان ذلك صراحة، او عن طريق تبني قرارات تحقق هذه الرؤية، متجاهلين احترام رؤية وزير التربية، ومدير عام الهيئة الحاليين، اللذين دعيا الى فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب.

واضاف الصالح، في تصريح لـ «الراي»، «نستغرب موافقة ممثلي الأقسام العلمية في لجنة المناهج بكلية الدراسات التكنولوجية، على تخفيض وحدات التخرج من 87 الى 71، ونسألهم: هل لديكم إجابة على تداعيات هذا القرار من حيث توصيف مخرجات الكلية، وهل ديوان الخدمة سينظر الى تلك المخرجات بنفس النظرة الحالية على اعتبار ان مدة التخرج الحالية سنتان ونصف السنة، وهل ستطبق علاوات كادر المهندسين على تلك المخرجات في حال تم تخفيض وحدات التخرج، وهل سيطبق عليهم قرار عدم استكمال دراسة البكالوريوس المطبق على المعاهد».

وتابع الصالح، «ماذا سيحدث للبرامج التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي في حال تخفيض وحدات التخرج، وهل سيتم سحب هذا الاعتماد لحين اعادة التقييم، وفي حال تم سحب الاعتماد ماذا سيكون حال اعتماد برامج البكالوريوس، والتي من احد شروطها الحصول على الاعتماد الأكاديمي؟».

وطالب الصالح، بوقف قرار التخفيض لحين دراسة تداعيات هذا القرار على مستقبل كلية الدراسات التكنولوجية، وتأثير ذلك على الاعتماد الأكاديمي التي حصلت عليه بعض تخصصات الكلية، وكذلك تأثير ذلك على برامج البكالوريوس المستقبلية، وتوصيف مخرجات الكلية لدى ديوان الخدمة المدنية.