مجلس جامعة القاهرة وافقَ على دخول الشرطة للحرم الجامعي

الحكومة تُقر مشروع تعديل قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات

1 يناير 1970 05:10 ص
أقرت الحكومة المصرية مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، لتشديد إجراءات مكافحة الإرهاب، فيما بدأت فعاليات التظاهر مبكرة، أمس، بتظاهرة قطعت شارع الهرم، سرعان ما فرقها الأمن، وسط احترازات أمنية مشددة في الميادين وعلى الطرق الرئيسة في القاهرة والمحافظات.

ووافقت الحكومة على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، وتفعيل الزيادة في الدوائر القضائية، المختصة بتلك الجرائم.

وذكرت إن «العمليات الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح في تحقيق أغراضها الخبيثة».

وقال وزير العدل المستشار نير عثمان إن «مشروعات تعديلات قانونيّ العقوبات والإجراءات الجنائية، تمت دراستها دستوريّا منذ فترة». وأضاف أن «ما أقرته الحكومة ليس قانونا جديدا بل تعديلات على قانونيّ العقوبات والإجراءات الجنائية، وننتظر تصديق رئيس الجمهورية».

وفي خطوة لمواجهة الإرهاب في الجامعات، أقر مجلس جامعة القاهرة، أول من أمس، دخول الشرطة إلى الحرم الجامعي، وتقدم رئيس الجامعة جابر جاد نصار، بطلب إلى كل من وزير الداخلية ووزير التعليم العالي، يطلب فيه دخول الحرس لحفظ الأمن، داخل الجامعة بصفة دائمة، وهو الأمر الذي كان يعارضه مجلس الجامعة، قبل انفجارات النهضة الأسبوع الماضي.

وفعَّلت قوات الأمن في القاهرة والمحافظات، بدءا من أمس، تكثيف حضورها في المناطق المحيطة بالجامعات، وزادت الدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم، في القاهرة والمحافظات.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح عثمان إن «قرار جامعة القاهرة في شأن طلب دخول قوات الأمن داخل الحرم الجامعي لم يصل الى وزارة الداخلية بشكل رسمي حتى حينه»، مشيرا إلى أنه «تم القبض على عدد من المشتبه في ضلوعهم بالواقعة، وسيتم الإعلان قريبا عن التفاصيل».

في المقابل، اكد رئيس اتحاد طلاب مصر محمد بدران، إن «عودة الحرس الجامعي ستُثير مشكلات كبيرة جدا، وستؤدي إلى تصادم بين الطلاب والشرطة، خصوصا طلاب الإخوان». وأوضح إن «عدم عودة الأمن سيجعل من الجامعة مرتعًا لأعمال البلطجة والعنف، لعدم وجود أمن مدني قادر على السيطرة داخل الحرم الجامعي».

وأوضح أمين اتحاد طلاب هندسة القاهرة عبدالرحمن عبدالناصر أنه ضد عودة الحرس الجامعي، مشددا على أن عودته «مرفوضة بكل الصور»، مشيرا إلى أن «قوات الشرطة غير مؤهلة للتعامل مع الطلبة، ولا تفرق بين طالب مسالم وآخر مشاغب».

ودعت «الإخوان» أنصارها للتظاهر، أمس، وخرجت مسيرات بعد صلاة الجمعة، من مناطق عدة في القاهرة والمحافظات، وأكدت صفحات لتحالف دعم «الإخوان»، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «التظاهرات لن تكون مركزية، وإنها ستشهد زخمًا في القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والمنيا وبني سويف».

وفي القاهرة والجيزة انطلقت مسيرات عدة من مساجد صهيب الرومي في الشرابية وسط القاهرة، ومسجد القدس في المرج، ومسجد نور المحمدية في ميدان المطرية شرق القاهرة، ومسجد حمزة في ميدان النعام، ومسجد العزيز بالله في الزيتون، ومسجد السلام في الحي العاشر في مدينة نصر، ومسجد المراغي في حلوان، ومسجد الاستقامة في حلوان، ومسجد الأمين في حدائق حلوان، ومسجد الريان في المعادي.

وانطلقت مسيرات أيضا من مسجد أبوبكر الصديق في حي دار السلام، ومسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، ومسجد الصباح في شارع الهرم، مسجد مشاري في شارع الهرم، ومسجد الرحمة في شارع الهرم، ومسجد التوحيد ناصية شارع العريش مع شارع فيصل، ومسجد الحصري بـ 6 أكتوبر، ومسجد راغب بـ 6 أكتوبر.

ونظم عدد من عناصر «الإخوان» مسيرة، صباحا من ميدان الجيزة إلى مسجد خاتم المرسلين في العمرانية، ورفعوا شعارات رابعة وصور الرئيس المعزول.