لندن - ا ف ب، رويترز - خسر رجل الدين المصري مصطفى كامل مصطفى المعروف بـ «ابو حمزة المصري» امس، دعوى الاستئناف التي
رفعها أمام المحكمة العليا في لندن ضد قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة ليواجه اتهامات متعلقة بالارهاب، بعدما ثبتت المحكمة العليا، قرار تسليمه الامام السابق الى اميركا الذي سمحت به وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث مطلع فبراير.
ونظرت المحكمة العليا امس، في الاستئناف الذي قدمه «ابو حمزة» في 20 فبراير ضد امر صادر في السابع من فبراير ويجيز تسليمه الى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بالارتباط بتنظيم القاعدة وبالضلوع في مؤامرات ارهابية.
وذكر الأمام السابق لمسجد فينزبوري بارك الواقع شمال لندن، في الطعن ان طلب التسليم استند الى دليل انتزع بالتعذيب.
ولا يزال في وسعه تقديم طلب الى هيئة «لوو لوردز» اعلى هيئة قضائية بريطانية ثم الى محكمة العدل الاوروبية، ما يمكن ان يستغرق بضعة اشهر اضافية.
وكانت محكمة في لندن سمحت في نوفمبر بتسليمه، غير ان القرار النهائي كان يعود لوزارة الداخلية.
ويمضي «ابو حمزة» (51 عاما) وهو بريطاني من اصل مصري، حاليا عقوبة بالسجن سبع سنوات في سجن خاضع لحراسة امنية مشددة في لندن، بموجب حكم صدر في حقه في فبراير 2006 بتهمة التحريض على القتل وعلى الحقد العرقي.
كما يواجه رجل الدين المصري المولد الذي امتدح الهجمات على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 اتهامات بتورطه في التخطيط لاحتجاز 16 رهينة غربي في اليمن عام 1998 .
وقتل أربعة من الرهائن هم ثلاثة بريطانيين واسترالي حين اقتحمت القوات اليمنية مخبأ الخاطفين.
وتقول الشرطة البريطانية انه حول مسجدا في لندن لقاعدة للمتشددين.
وتتهمه الولايات المتحدة بتسهيل اقامة معسكر تدريب ارهابي في الولايات المتحدة وبالمساعدة في تمويل اشخاص يرغبون في التوجه الى الشرق الاوسط لتلقي تدريبات على انشطة ارهابية.
وفي حال تم تسليمه، سيحاكم «ابو حمزة» في الولايات المتحدة قبل ان يعود الى بريطانيا ليمضي ما تبقى من عقوبته البريطانية. ثم سينقل مجددا الى الولايات المتحدة لتمضية عقوبة بالسجن قد يقررها القضاء الاميركي.
وقال محاموه ان ارساله الى الولايات المتحدة ليواجه اتهامات تعود الى عام 2000 «غير عادل وقمعي» نظرا لطول الفترة الزمنية التي انقضت منذ ذلك الحين.
وقال القاضي ايغور في رفضه للطعن «قانون التسليم لعام 2003 يجب ان يطبق وتحترم التزاماتنا بموجبه».