محامي الجويهل يطلب حبس البراك لعدم تنفيذ حكم تعويض مدني

قال دفاع النائب المبطل محمد الجويهل المحامي يوسف حسين انه قام امس باجراءات التنفيذ المدني ضد النائب السابق مسلم البراك، بدأ بطلب حبس مدين وذلك على ذمة قضية التعويض المدني الموقت 5001 دينار بعد اساءة البراك لموكله عبر قناة اليوم وانه سوف يتقدم بدعوى مدنية ضد البراك بمبلغ 100 الف دينار كتعويض نهائي عما اصاب موكله من ضرر.

وقال المحامي حسين ان محكمة الاستئناف ايدت حكم محكمة اول درجة القاضي بتغريم البراك 50 دينارا والزامه بمبلغ 5001 دينار كتعويض مدني موقت بعدما اسندت اليه تهمة جنح صحافة ومخالفة قانون المرئي والمسموع.

وكانت النيابة العامة قد اسندت للبراك انه «سب الجويهل علنا على نحو يخدش شرفه واعتباره بان وصفه بأنه صناع للمتنفذين واقطاب الفساد وانه يدعو الى تمزيق المجتمع والاساءة الى القبائل، وكان ذلك على مرأى ومسمع من مشاهدي قناة اليوم».

من جهة اخرى، اجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار هشام عبدالله قضية محمد الجويهل المتهم فيها بتزوير بطاقته المدنية خلال انتخابات مجلس الأمة لجلسة 26 مايو للمرافعة.

واسندت النيابة العامة للجويهل أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهو استخراج بطاقة مدنية بدل فاقد مدون بها عنوان مزور بأن مثل أمام الموظف المختص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية مستغلا حسن نيته والذي قام بدوره بإدراج البيانات المزورة في سجلات الهيئة واستخرج بناء على ذلك البطاقة المزورة وكانت البطاقة بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال.

كما أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو استخراج بطاقة مدنية جديدة مزورة مدون بها العنوان المزور موضوع التهمة الأولى في مغلف للهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتم إصدار البطاقة الذكية له وكانت البطاقة بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال.