7 في المئة ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال 11 شهراً

أشار بنك الكويت الوطني إلى أن بيانات المالية العامة للأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة المالية 2013 /2014 تظهر ارتفاع الإنفاق الحكومي بواقع 7 في المئة على أساس سنوي في شهر فبراير ليصل الى 11.3 مليار دينار، على خلفية ارتفاع المدفوعات التحويلية.

وتوقع أن يبلغ فائض الميزانية للسنة المالية بأكملها 11 مليار دينار، أي ما يقارب 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد الأخذ في الاعتبار القفزة المعتادة في الإنفاق في نهاية السنة.

وقال البنك في موجزه الاقتصادي إن المدفوعات التحويلية ساهمت في دفع نمو المصروفات الجارية، بينما ظل الإنفاق الاستثماري على وتيرته، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يسجل الإنفاق قفزة خلال الشهر الأخير من السنة المالية (أي شهر مارس)، الأمر الذي قد يرجع جزئياً الى التوقيت في الإشهار عن البيانات، ومتوقعاً أن يأتي معدل نمو الإنفاق الإجمالي في السنة المالية 2013 /2014 عند 4 في المئة، أي أقل عن العام الماضي.

وأضاف التقرير أن التحويلات بين الجهات الحكومية استمرت في دفع نمو المصروفات الجارية التي عوضت الانخفاضات الحادة في شريحة السلع والخدمات، إذ سجلت المصروفات الجارية ارتفاعاً بواقع 7 في المئة على أساس سنوي خلال شهر فبراير لتصل الى 10.4 مليار دينار، نتيجة الارتفاع في التحويلات لصندوق التأمينات الاجتماعية بواقع 1.3 مليار دينار.

وتابع أن هذه التحويلات عوّضت الانخفاض في الإنفاق على السلع والخدمات الذي هبط بواقع 24 في المئة على أساس سنوي، نتيجة انخفاض تكاليف شراء الوقود من المصافي الحكومية مع انخفاض أسعار النفط، منوهاً إلى أن هذه المدفوعات التحويلية لها أثر محدود على الطلب المحلي، وبالتالي فإن بيانات الانفاق هذه قد لا تعكس مساهمتها في تحفيز الاقتصاد.

وبين أنه إذا ما استبعدت المدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية المذكورة، فقد يسجل نمو الإنفاق الحكومي الإجمالي انخفاضاً بواقع 6 في المئة على أساس سنوي، كاشفاً أنه من المحتمل أيضاً أن يكون هذا الانخفاض أكبر حجماً عند استبعاد بعض المصروفات الأخرى التي لا تؤثر على الطلب والتي لا تتوفر البيانات الخاصة بها.

وذكر أنه على الرغم من استقرار النمو في المصروفات الرأسمالية، إلا أن وتيرة الإنفاق مازالت معتدلة، لافتاً إلى أن الانفاق الرأسمالي بلغ 0.9 مليار دينار حتى شهر فبراير دون تغيير عن مستواه في العام السابق، إلا أن حجم الإنفاق المعتمد مازال منخفضا مقارنة بالسنوات السابقة عند 36 في المئة من إجمالي المصروفات المعتمدة للسنة المالية بأكملها.

وقال إنه رغم أن الإنفاق في الشهر الأخير من السنة المالية الحالية (أي شهر مارس)، من المتوقع أن يظهر تسارعا في وتيرة تنفيذ المشاريع، إلا أن الأثر الكامل سيظهر في إنفاق السنة المالية المقبلة.

وأظهر أن الإيرادات الحكومية الإجمالية بلغت 28.9 مليار دينار حتى شهر فبراير، بانخفاض 2 في المئة عن السنة المالية السابقة نتيجة تراجع الإيرادات النفطية، إذ تراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 3 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها.

وبين أنه في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بواقع 23 في المئة على أساس سنوي، وهو ما قد يعزى الى دفعات من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، لافتاً إلى أن الإيرادات غير النفطية تشكل 7 في المئة فقط من إجمالي الإيرادات.

وأوضع أن كلاً من ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات النفطية ساهما في انخفاض فائض الميزانية لفترة الإحدى عشر شهراً بواقع 6 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، مشيراً إلى ان الفائض مازال ضخماً عند 17.6 مليار دينار.