الخالدي: تدابير لتنفيذ قوانين الملكية الفكرية

قال نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج إن حقوق الملكية الفكرية تواجه الكثير من التحديات والعوائق في العصر الحديث نتيجة افتقار الوعي بحقوق الملكية الفكرية وأهمية اتخاذ التدابير حيال الحفاظ على هذه الحقوق وإنفاذ قوانينها، منوها بان جهود كثير من الدول خصوصا الدول المتقدمة تركز على تفعيل دور الملكية الفكرية وحماية أصحاب الحقوق ما انعكس ايجابا على اقتصادها وفتح أمامها أسواقاً عالمية جديدة.

جاء ذلك في كلمة للوزير المدعج القاها نيابة عنه وكيل الوزارة عبد العزيز مشعان الخالدي في افتتاح مؤتمر ومعرض الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية الذي تقيمه وزارة التجارة بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الكويت ويستمر يومين.

واوضح المدعج في كلمته أن المحور الأساسي لهذا المؤتمر يركز على أهمية الملكية الفكرية ودورها في عملية التنمية الاقتصادية كاحدى القضايا المعاصرة الجديرة بالبحث والحوار، وتبادل الخبرات والتجارب بين دول مجلس التعاون والدول العربية والمنظمات الدولية للارتقاء بسبل تفعيل دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية وبيان جهود دولة الكويت في سن القوانين والتشريعات المنظمة لشؤون الملكية الفكرية وأهمية الدور التوعوي لجمهور المستهلكين بالأضرار الناجمة عن تقليد العلامات التجارية.

وأضاف أن الغاية المنشودة من المؤتمر تتمثل أيضا في تبادل وجهات النظر حول المستجدات والتطورات الهامة التي تظهر دور وأهمية الملكية الفكرية في عملية التنمية الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية.

وأشار الدكتور المدعج في كلمته الى الاهتمام الكبير لدول مجلس التعاون في السعي لفتح أسواق عالمية وخلق سوق مفتوح مشترك بالمنطقة ينعم بالمنافسة الشريفة والمشروعة لبناء اقتصاد قوي في المنطقة والذي يعود بالنفع على المستهلك والمجتمع عامة ويساهم في خلق فرص تنافسية بالمنطقة وخلق فرص عمل جديدة للشباب ويساهم في التطور والابداع كما يساهم في المحافظة على صحة وسلامة الانسان وضمان الحصول على ادوات ومنتجات أصلية غير مقلدة، ويضمن مواكبة المخترعات العلمية والتكنولوجية المتسارعة النمو ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي وفق المعايير الدولية المتبعة في ذلك، وكذلك حماية الملكية الفكرية والسير وفق النهج الدولي.

وقال الوزير الدكتور عبد المحسن المدعج في ختام كلمته أن حرص دولة الكويت على تحقيق هدفها الاستراتيجي في جعلها مركزا ماليا وخدميا اقليميا يستلزم توفير البيئة الملائمة لتحقيق هذا التطلع الاستراتيجي، ما يتطلب تفعيل جهود الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية كأحد المرتكزات الأساسية في هذه الجهود.

من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الدكتور عبدالله صالح العويصي في كلمته ان الملكية الفكرية تساهم بنسبة كبيرة في التجارة العالمية وستصبح من ركائز هذه التجارة، حيث ستتضاعف نسبة مساهمتها فيها مع حلول منتصف القرن المقبل، لذلك كان من الضروري ان تساهم وزارة التجارة والصناعة في تسهيل الابداع والابتكار الفكري والاختراعات الجديدة منها لأن الاخفاق في ذلك سيؤدي الى التخلف عن الركب وعدم تحقيق مؤشرات التطور الاقتصادي التي تتسارع في عالم يتميز بما يسمى بالاقتصاد العالمي المبني على المعرفة.

اما رئيس مركز الملكية الفكرية في مجلس التعاون الخليجي سعد بن عواد الظفيري فقال من جانبه ان المؤتمر فرصة طيبة لاجتماع المسؤولين والخبراء والمختصين والاكاديميين وممثلي مؤسسات القطاع الخاص تحت سقف واحد لاستعراض ومناقشة الأفكار والآراء الدائرة بشأن أهمية الملكية الفكرية ودورها التنموي في اقتصاديات الدول وفي دفع عجلة النمو الاقتصادي وتسهيل وسائل نقل التقنية وامتلاك التكنولوجيا وتوطينها وسبل مواجهة التحديات المستتقبلية المتمثلة بالتطور المذهل والسريع لعام الاتصالات وتبادل المعلومات عبر الانترنت والقفزات المتسارعة والمتلاحقة في مجال الاكتشافات العلمية والتكنولوجية.

واشار الظفيري الى ان الامانة العامة لمجلس التعاون بادرت بإنشاء مركز تدريب الملكية الفكرية ليكون نواة لإنشاء أكاديمية تدريب خليجية مستقبلية متخصصة بالتدريب النوعي بمجالات الملكية الفكرية، وذلك في خطوة منسجمة مع ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.