المليفي: اختبارات لاعتماد الشهادات الموقوفة ... ومن يرفض فلديه القضاء

نفى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، عبر «تويتر»، إجراء أي تدوير لوكيل التعليم الخاص في الوقت الراهن، مطالباً بمنحه فرصة لاكتمال خطته والنهوض بالقطاع من خلال صياغة مشروع قانون التعليم الخاص.

وأكد المليفي، على أن كوادر وزارته تعمل على إعادة صياغة المناهج الدراسية، وتصحيح جميع المثالب السابقة، كاشفا عن شبه اتفاق بين أعضاء اللجنة التعليمية والوزارة، بشأن إجراء الاختبارات الخاصة بمعادلة الشهادات الخارجية.

ونفى المليفي، الاعتماد المباشر لجميع الشهادات الصادرة من جامعة دلمون في البحرين، وإنما معادلة من استوفى شروط اللجنتين الأكاديمية والقانونية، مبيناً سبب إجراء الاختبارات للخريجين في أن «الأصل هو رفض اعتماد الشهادة كما جاء في حكم المحكمة، والوزارة في السابق اعتمدت ما جاء في حيثيات حكم المحكمة بإجراء الاختبارات»، مضيفاً « بالنسبة للشهادات التي لم تعتمد فقد كلفت الجامعة بتنظيم الاختبارات، وهي على وشك الانتهاء».

ودعا المليفي، من لا يريد التقدم للاختبار أن يقدم أوراقه للمعادلة، ومن لا تنطبق عليه الشروط فعليه التوجه إلى القضاء لإنصافه.

وبين أن سبب وقف تعيين خريجي العلوم الاجتماعية للعمل في سلك التدريس، هو أنه يجب أن يكون المتقدم تربوياً، وأن الأولوية عند الحاجة للكويتيين المستوفين للشروط، مبينا أن «تغيير المسمى الوظيفي يخضع للوائح والأنظمة، وكذلك إلى حاجة الوزارة إلى هذا التخصص».

وأوضح المليفي، أنه لا إلغاء لمشروع التغذية في المدارس الابتدائية، وإنما تغيير آلية المشروع، حيث سيتم التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتوفير الوجبات الصحية الساخنة دون تبذير.

من جهة أخرى، حذرت وزارة التربية جميع قطاعاتها المعنية من تسليم أية قرارات أو نتائج فترية أو عامة، وكل ما يتعلق بشؤون الاختبارات، قبل أن تكون معتمدة من الوكيل المختص بالقطاع، وموضوعة داخل ظرف سري مغلق قبل تسليمها إلى مكتب وكيل الوزارة.

وفي ما شددت الوزارة في نشرة صادرة من مكتب وكيلتها مريم الوتيد، إلى كل من قطاعات التعليم العام والخاص والنوعي، على ضرورة الالتزام والعمل بما جاء في النشرة، أكد مصدر تربوي لـ «الراي» أن «الهدف من هذا الإجراء هو ضمان عدم التلاعب بدرجات الطلبة والحفاظ على خصوصيتها، ومنع وقوع أي حوادث غش أو تسريب كما في الأعوام السابقة».