بدء المحاكمات في «خطف عصام الحوطي» داخل لبنان صيف 2012

بعد عامين وسبعة أشهر على شمول الكويت بظاهرة «الخطف مقابل فدية» التي «تفتك» بسمعة لبنان والتي وقع ضحيتها في 25 اغسطس 2012 المهندس عصام ناصر الحوطي الذي أُخذ رهينة في وادي البقاع اللبناني على يد مجموعة أبقته أسيراً لأقل من 72 ساعة، بدأ القضاء اللبناني أمس محاكماته في هذه القضية التي لم تُقفل في حينه إلا بناء على ضغوط سياسية على أعلى المستويات وأبرزها من رئيس البرلمان نبيه بري لضمان إطلاق الحوطي «من دون دفع ثمن سيجارة واحدة»، وهو ما حصل، أي بلا دفع أي فدية، ولكن من دون ان يتمّ توقيف أي من الخاطفين آنذاك.

وقد باشرت محكمة جنايات البقاع برئاسة القاضي جان بصيبص امس محاكمة ثلاثة أشخاص من آل المصري بينهم موقوفان محمد علي المصري وعلي محمد المصري، الذين اتُهموا بجناية خطف الحوطي. علماً ان القرار الاتهامي الذي كان صدر في 25 ابريل 2013 في هذا الملف شمل لبنانياً رابعاً هو محمد دريد شقير الذي قُتل لاحقاً (في 2 نوفمبر 2013) خلال قيام دورية تابعة للجيش اللبناني في محلة دار الواسعة - بعلبك بملاحقته إنفاذاً لمذكرات توقيف ووثائق بحقه «لاقدامه في اوقات سابقة على قتل احد عناصر قوى الامن الداخلي وأحد المواطنين، واطلاق النار في اتجاه القوى العسكرية والامنية وارتكاب جرائم اخرى»، كما جاء في بيان قيادة الجيش اللبناني حينها التي اشارت الى ملابسات مصرع شقير الذي «بادر الى اطلاق النار من سلاح حربي في اتجاه الدورية ما ادى الى استشهاد احد العسكريين (الرقيب شربل تنوري) فيما رد عناصر الدورية على النار بالمثل ما أسفر عن مقتل المدعو شقير».

وقد شهدت اولى جلسات محاكمة خاطفي الحوطي امس والتي تم رفعها الى 16 اكتوبر المقبل، عدم سوق المتهم محمد علي المصري (مواليد 1989 حورتعلا - البقاع اوقف وجاهياً في 24 ديسمبر 2012 وتمت تخليته بكفالة قبل نحو شهرين) ومثول المتهَم علي محمد المصري الذي افاد المحكمة انه غير مستجوب تمهيدياً ولم يُبلغ مضبط الاتهام ولا لائحة شهود الحق العام، فتقرر استجوابه تمهيدياً بعد غد الخميس وتكليف القلم ارسال كتاب الى السجن لمعرفة تاريخ توقيفه.

وبحسب محضر الجلسة الذي حصلت عليه «الراي»، لم يحضر المتهَم علي عاصم المصري (مواليد 1984) ولا محمد دريد شقير (مواليد 1984) «فتَقرر محاكمتهما غيابياً وإنفاذ مذكرة القاء القبض بحق كل منهما وارسال كتاب الى مأمور نفوس بعلبك لإفادتنا عما اذا كان محمد دريد شقير والدته منى سجلّ 506 توفي أم لا».

وأضاف المحضر: «لم يحضر الظنين قصي عبد الفتاح وهو مبلّغ فتقرر محاكمته غيابياً. وبسؤال المتهَم علي محمد المصري عما اذا كان يعرف محمد دريد شقير، فأجاب بأنه يعرفه في السجن فقط. وختم المحضر: «ولإنفاذ ما هو مقرر أعلاه أرجئت (الجلسة) الى 16 / 10/ 2014».

وكان القرار الاتهامي في ملف الحوطي (شمل الثلاثة من آل المصري وشقير) الذي حصلت عليه «الراي» وصدر في 25 ابريل 2013 تضمّن الوقائع الآتية حول ملابسات عملية الخطف وجاء فيه:

«تبين أن المدعو عصام الحوطي هو مواطن كويتي ويقيم في بلدة علي النهري البقاعية مع زوجته اللبنانية فوزية خميس عرفات وعند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم 25 /8/ 2012 وقبل وصوله الى منزله اعترضته سيارة نوع مرسيدس قديمة الصنع ذات لون باج او رمادي وعليها لوحة تحمل الرقم 274266 دون رمز قطعت الطريق على سيارته نوع كيا وترجل منها مسلحان غير مقنّعين وأخرجاه بالقوة من سيارته بعد ان ضرباه بأعقاب الأسلحة التي كانت بحوزتهما وأصعداه في سيارة المرسيدس وانطلقا به الى جهة مجهولة تاركين سيارته في الشارع ومحركها لا يزال يعمل.

وتبين أن القوى الامنية أعلمت على الفور بخطف المواطن الكويتي عصام الحوطي وبدأت التحريات والاستقصاءات من اجل اعادته من خاطفيه وبالفعل تم إطلاق سراحه بعد حوالي اثنين وسبعين ساعة من خطفه.

وتبين ان الشاهد احمد عبد الكريم سيف الدين والشيخ محمد حسن تمكنا من اعطاء مواصفات السيارة التي كان يستقلها الخاطفون ومواصفاتهم وتمكنت القوى الامنية من كشف هوية المعتدين وهم المدعى عليهم محمد علي المصري وعلي محمد المصري وعلي عاصم المصري ومحمد دريد شقير وهم معروفون ومطلوبون بموجب مذكرات عدلية واشتراكهم في عمليات خطف اشخاص حصلت في البقاع.

وتبين أن القوى الامنية تمكنت من توقيف احد المدعى عليهم محمد علي المصري ولدى استجوابه امام قاضي التحقيق أنكر ما اسند اليه لجهة اشتراكه في عملية خطف المدعو عصام الحوطي ونفى معرفته بالمدعى عليه محمد دريد شقير وانه فقط يسمع بالمدعى عليه علي عاصم المصري، اما المدعى عليه علي محمد المصري فهو والده ومطلوب بقضية في المحكمة العسكرية. كما تبين ان المدعى عليه محمد علي المصري مطلوب بقضايا خطف لا يزال يحاكم فيها كما نفى هذا الاخير امتلاكه لسيارة نوع مرسيدس».