المليفي: أتعهد بقبول جميع خريجي الثانوية في الجامعة

تعهد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، بقبول جميع خريجي الثانوية العامة، مستوفي الشروط، في الجامعة خلال العام الدراسي المقبل، وذلك من باب الوفاء بالالتزام الأدبي والاجتماعي بهذا الشأن.

وقال المليفي، خلال رعايته الملتقى التربوي الثامن لمجلس مديري المرحلة الثانوية في منطقة الفروانية التعليمية، والذي أقيم أمس في فندق الموفيمبك، تحت شعار «اثر القرار التربوي على الواقع المدرسي»، إننا «نعمل على إنهاء جميع المشكلات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية لطلبة الجامعة، ولن نألو جهدا في هذا الجانب».

وأوضح المليفي، أن «عملية عدم الاستقرار التي تعاني منها الوزارة هي نتاج الظروف المحيطة التي أثرت في معظم أنحاء البلاد»، مشيرا الى أن «أي قرار يصدر من الوزارة هو قرار خضع للدراسة والبحث والنقاش، ويجب على الجميع دعمه والمساهمة بإنجاحه، لاسيما وانه لم يصدر إلا من قبل لجان متخصصة رصدت آراء العاملين في الميدان التربوي»، واصفاً أعضاء اللجان بـ«ذوي الاختصاص المحيطين بكل أمور العملية التعليمية، مع رفاقهم المرشحين من قبل كليات الجامعة والتطبيقي، الذين تستعين بهم الوزارة للمساهمة في اتخاذ القرار، كونهم تربويون وأكاديميون وأصحاب خبرة، ولابد من إشراكهم في مثل تلك القرارات».

وتابع، «لا يمكن لوزير أن يصحو من نومه ويصدر القرارات دون تفكير، فالقرارات تحتاج إلى تأن ودراسة مستفيضة من قبل لجان مختصة، ومن ثم عرضها على أصحاب القرار لمناقشته، واتخاذ قرار جماعي فيها»، لافتاً إلى أن «هناك قرارات قد لا تتفق مع رأي البعض، ولكن ليس من المعقول الوقوف ضدها، ولابد من دعمها ومساندتها».

ودعا المليفي، إلى «بث روح الحماس والطموح والفرح في نفوس الطلبة، حيث نعمل الآن على تعزيز هذه القيم في مختلف المراحل الدراسية، وسيكون هؤلاء الطلبة في يوم من الأيام الدكتور والمعلم والمهندس والعسكري والموظف، لذلك فالمسؤولية على عاتق المعلم كبيرة جدا»، مبينا انه «مهما كان هناك قصور في الفصل، فالمعلم هو من يستطيع أن يغطي هذا القصور بتطوير نفسه وقدرته، بان يجعل الفصل متعة للطلبة خصوصا إذا كان مؤمنا بالرسالة التي يقوم بتقديمها للمتعلمين».

وتضمن الملتقى حواراً مع الأستاذ المساعد بكلية التربية رئيس المركز الوطني لتطوير التعليم السابق الدكتور غازي الرشيدي، ومديرة ثانوية الفروانية سهام السهيل، وقال الرشيدي، إن «وزارة التربية مرت بسبع سنوات عجاف بدأت بتغيير وثيقة المرحلة الابتدائية والملف الإنجازي والترفيع التلقائي، وبعد ذلك تم التعديل والتغيير، ناهيك عن المرحلة الثانوية وما أدخلت على وثيقتها من تغيرات مع إلغاء نظام المقررات»، موضحا أن «كل تلك القرارات اتخذت دون صناعة لها، وكان يجب أن يكون صانع القرار غير من يتخذه، لاسيما وان صناعة القرار ليست من مسؤولية الوزير أو الوكيل، بل يجب أن تخضع لجهاز متخصص، واعني بذلك قطاع التخطيط الذي اخطأ الوزير السابق الدكتور نايف الحجرف بدمجه مع قطاع المنشآت».

وأضاف الرشيدي، «هناك جهتان في وزارة التربية كل يعمل بمفرده، قطاع التخطيط الذي من المفترض ان يخطط ويضع الاستراتيجيات، وقطاع التعليم العام الذي أصبح هو من يضع الخطط والمشاريع»، متسائلا، «كيف لقطاع التعليم أن يعمل كل هذه الأمور وهو ليس لديه الوقت الكافي لأداء عمله الأصلي المنوط به؟».

وزاد الرشيدي، ان «قطاع التخطيط لم يكن يمارس دوره بالشكل الصحيح»، مطالبا بان «تكون هناك إدارة للتخطيط تتبع الوزير مباشرة لتجهز وتدرس وتصنع القرار قبل اعتماده بشكل رسمي من الوزير».

وخرج المشاركون في الملتقى بتوصيات عده، طلب الوزير المليفي نسخة منها لدراستها، حيث أوصى الملتقى بضرورة الإسراع في إصدار قرار لاعتماد وثيقة المرحلة الثانوية بعد التعديل، وإنشاء مكتب استشاري فني وتربوي لدراسة واعتماد القرار قبل تنفيذه، ويضم عضوا من كل منطقة تعليمية، ليكون ضابط اتصال بين الوزارة والمنطقة التعليمية لاطلاع العاملين على كل قرار مستجد في التربية، إضافة إلى ضرورة الالتزام التام بالخطة الإستراتيجية للوزارة، وعدم التأثر عند تغيير القيادات التربوية العليا.