تخفيض سعر كيس الشعير إلى ثلاثة دنانير ونصف الدينار مطلع أبريل
الدماك زفّ البشرى: «الزراعة» وافقت على زيادة الدعم النباتي
| كتب ناصر الفرحان |
1 يناير 1970
01:10 م
زفّ رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عوض الدماك، البشرى لجموع المزارعين بموافقة رئيس مجلس الادارة المدير العام بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاسم البدر، على زيادة الدعم النباتي لجموع المزارعين.
وقال الدماك، عقب لقاء مع البدر، بحضور نائب رئيس الاتحاد نايف الرشيدي، وأمين الصندوق هادي الوطري، وعضو مجلس الادارة عودة الظفيري، ان «رئيس الهيئة وعدنا بارجاع القيمة الايجارية للمزارع الى قيمتها السابقة بعدما تم رفعها قبل عام لنسبة 500 في المئة، وسوف تقوم الهيئة بمخاطبة وزير المالية والذي سيقوم بمخاطبة مجلس الوزراء لارجاعها بأسرع وقت ممكن»، مبينا ان «البدر كان متفهما لجميع مطالب مجلس الادارة والوقوف معها، وارسال الكتب اللازمة لجهات الاختصاص لحلها بأسرع وقت ممكن».
وتقدم الدماك بالشكر لرئيس الهيئة والذي وعد مربي الأغنام والماشية بأن «علف الثروة الحيوانية سوف يعود الى سعره القديم الذي كان يباع به قبل مارس الجاري، وذلك ابتداء من اول ابريل المقبل، وتفهمه لمطالب المزارعين والمربين وتأكيده ان مبالغ الدعم لشركة المطاحن الكويتية سوف تتحول ليعود السعر ابتداء من دوام يوم الثلاثاء الأول من أبريل، ويستطيع المربي في ذلك اليوم الشراء بنفس السعر السابق وهو ثلاثة دنانير ونصف الدينار لكيس الشعير زنة 50 كيلو بعد تحويل الدعم بقيمة دينار وربع الدينار، ما جعله يباع في الوقت الحالي بمبلغ أربعة دنانير و750 فلسا، وكذلك تخفيض سعر الشوار المركز الى دينارين و550 فلسا، بعدما تم رفعه بالشهر الجاري الى ثلاثة دنانير و620 فلسا».
وأشاد الدماك، بموقف جاسم البدر بمنح المزارع حرية تسويق انتاجه في مزرعته، بوضع محل ضمن الحيازة يطل على الشارع العام ليقوم بالبيع فيه، اضافة الى ان مجلس ادارة الاتحاد سوف ينشئ معرضا في منطقتي الوفرة والعبدلي لتسويق المنتج النباتي المحلي.
وتقدم الدماك بالشكر للهيئة العامة للصناعة التي أرسلت كتابا لهيئة الزراعة بالسماح للمزارع بانشاء مصنع في مزرعته بمساحة محددة، يستطيع خلالها الاستفادة من فائض الانتاج، خصوصا في شهور الذروة.
واختتم الدماك بتهنئة جموع المزارعين على الموافقة المبدئية على اعادة فتح المجال للعمالة البنغالية للعمل في مزارع الكويت، بعد موافقة وزارة الداخلية ووزارة الشؤون، خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد بوجود اتحاد المزارعين، مبينا ان هذا القرار أصبح في حيز التنفيذ.