«الأهلي»: سيولة ممتازة لتلبية احتياجات تمويل المشاريع الكبرى

أكد رئيس مجلس الادارة في البنك الاهلي الكويتي أحمد يوسف بهبهاني التزام البنك بالحفاظ على النمو والتقدم مع الادراك أن توخي الحذر لا يزال عنصرا أساسيا في اسلوب العمل في ضوء التحديات التي يواجهها البنك، ملاحظا بعض المؤشرات الايجابية التي تدل على تعافي العديد من اقتصاديات الدول الكبرى في العالم. وأعرب بهبهاني في تقريره الى الجمعية العامومية العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 89.14 في المئة، عن ثقته بأن البنك الأهلي الكويتي في وضع يمكنه من الاستفادة بشكل كبير مع أي نمو اقتصادي متوقع خلال الفترة المقبلة وقدرته على المنافسة، منوها بالقوة الرأسمالية للبنك والتي تؤكدها جميع المؤشرات المالية وخاصة معدل كفاية رأس المال التي أصبحت في وضع أقوى مما كانت عليه، واصفا سيولة البنك بأنها ممتازة تمكنه من الاستفادة من الفرص التي ستتاح في المستقبل وتلبية احتياجات النمو وتمويل التوسع في المشاريع الحكومية الكبرى لتطوير البنية التحتية والكهرباء والنفط بالإضافة إلى تمويل مشاريع القطاع الخاص.

البيانات المالية

واستعرض أحمد بهبهاني البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 موضحا أن البنك حقق ربحا صافيا بلغ 35.4 مليون دينار وهي تمثل نموا بنسبة 18 في المئة، في حين ارتفعت ربحية السهم من 19 فلسا إلى 22 فلسا بنسبة نمو بلغت 16 في المئة، وارتفع إجمالي الأصول إلى 3.19 مليار دك بنسبة 7 في المئة، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 1.95 مليار دك بنسبة 6 في المئة، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 540.8 مليون دك بنسبة 5 في المئة، منوها بأنه تمت ترجمة هذا النمو في الأداء إلى ارتفاع العوائد على الأصول بلغت نسبتها 1.15 في المئة وارتفاع العوائد على حقوق المساهمين إلى 6.70 في المئة.

كما استعرض أهم إنجازات البنك الأهلي الكويتي خلال العام 2013، وتمثلت في:

- ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 81.54 مليون دينار.

- حافظ البنك على معدل قوي لكفاية رأس المال بلغ 26.93 في المئة تقريبا، وهو الأعلى بين البنوك المحلية وربما الأفضل على مستوى البنوك العالمية.

- استطاع البنك تخفيض نسبة القروض المتعثرة بشكل كبير من 5.25 في المئة في عام 2012 إلى 2.59 في المئة عام 2013.

- أدى ارتفاع الكفاءة التشغيلية والإدارة السليمة للتكلفة إلى استقرار معدل التكلفة إلى الدخل الذي يعتبر الأفضل بالمقارنة مع البنوك الأخرى.

- نجح البنك في تطبيق سياسة احترازية ورصد مخصصات تحوطية كافية لمواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعة وصلت إلى 96 مليون دينار.

- فاز البنك بجائزة أفضل خدمة عملاء في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.

- حصل البنك على شهادة الأيزو العالمية للجودة (2008-9001).

- حصل البنك على جائزة أفضل تصميم لموقع البنك على الإنترنت.

أهم التصنيفات

وتطرق بهبهاني في تقريره الى التصنيفات الائتمانية للبنك، موضحا أن البنك حافظ على تصنيفه الصادر عن وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين «فيتش» و«موديز» ضمن الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بفضل أدائه خلال عام 2013. كما رفعت وكالة «فيتش» تصنيف البنك الأهلي الكويتي من A- إلى A+، مما يعزز نقاط القوة الحقيقية المتمثلة بالسيولة العالية والقدرة الجيدة على تحقيق الدخل.

مسؤولية البنك الاجتماعية:

وأشار بهبهاني الى أن البنك الأهلي يدعم مجموعة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية - مع تركيزه الاستراتيجي على رعاية الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والصحية والتربوية والبيئية والرياضية، مشيرا الى أن «الأهلي» استطاع خلال 2013 الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع، وذلك من خلال دعم مجموعة واسعة من الفعاليات ضمن التزامه بالمسؤولية الاجتماعية نظمتها مؤسسات اجتماعية ومنظمات غير ربحية، وحصد البنك، «جائزة التميز الذهبية» في مجال المسؤولية الاجتماعية من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، للعام الثاني على التوالي، مما يؤكد إنجازات البنك في مجال المساهمة في رفاهية المجتمع في الكويت لعام 2013. وفي الجمعية العمومية العادية وافق غالبية المساهمين على بنود جدول الاعمال وابرزها تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتوزيع ارباح نقدية بواقع 13 فلسا للسهم الواحد، ومكافأة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 360 الف دينار، والموافقة لمجلس الادارة باصدار سندات وابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة، وتسجيل ممثلة عن مساهم خارجي تحفظ على هذا البند دون إبداء الاسباب.

بلومان: مفاوضات مع بنوك لتمويل مشروعات تنموية

كشف رئيس المديرين العامين رئيس الجهاز التنفيذي في البنك الاهلي الكويتي كولين بلومان ان هناك مفاوضات مع بنوك اخرى لتمويل مشروعات تنموية طرحتها الكويت اخيرا معربا عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي المحلي خصوصا مع بدء اطلاق عدد من المشاريع الحكومية المنتظرة.

واكد بلومان في مؤتمر صحافي أعقب الجمعية العمومية للبنك على عدم وجود اي صعوبة تعترض البنك في تطبيق معايير (بازل 3) ومتطلبات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص مشيرا الى عدم الحاجة لزيادة رأسمال البنك.

وبسؤاله عن الفترة التي تحتاج اليها البنوك المحلية لتحييد مخصصات تحوطية اضافية راى بلومان ان تحييد المخصصات سيشهد انخفاضا تدريجيا على مستوى الصناعة البنكية المحلية بشكل عام وليس على مستوى (الاهلي) في السنة الحالية والسنوات المقبلة.

وتوقع بلومان ان تبقى اسعار الفائد على مستوياتها المتدنية حتى الربع الاخير من العام المقبل، مشيرا الى ان اي رفع لهذه الاسعار سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد في الفترة الحالية لاسيما ان محددات سعر الفائدة عالميا ومحليا هي معدلات التضخم التي مازالت ضمن مستويات متدنية وتحت السيطرة. (كونا)