دار الإفتاء المصرية تحذر من "فوضى الفتاوى" وتوجيهها لخدمة أهداف سياسية معينة

حذرت دار الافتاء المصرية اليوم من "فوضى الفتاوى الدينية منذ ثورة 25 يناير عام 2011 وخطورة توجيهها لخدمة أهداف سياسية حزبية معينة وتوظيف الدين لاستقطاب الأتباع"، وذلك في أول تقرير للمرصد الاعلامي لفتاوى التكفير التابع لدار الافتاء المصرية حول "تأثير السياسة على فتاوى التكفير" مستعرضا تلك الظاهرة وبعضا من الفتاوى التي تحتاج الى مزيد من الضبط والتأصيل.
واشار التقرير في هذا الاطار الى "استغلال شغف الناس بالدين من أجل سحب البساط من تحت أقدام منافسيهم، بإطلاق فتاوى تكفير المعارضين والمثقفين ثم أفراد الجيش والشرطة الذين سقطوا شهداء وضحايا عمليات ارهابية جاءت استجابة لتلك الفتاوى الضالة والمضلة".
واوضح أنه "بمراجعة شرعية الفتاوى التكفيرية من الجانب الفقهي ثبت أن من يطلقونها غير مؤهلين علميا ولا عقليا وانهم يفتقدون أدنى المعايير العلمية المعتمدة في اصدار الفتاوى الشرعية، فضلا عن عدم ادراكهم خطورة ما يطلقونه من أحكام تؤدي الى خراب المجتمعات واحداث الفتن بين أبناء الوطن الواحد".
ونبه التقرير كذلك الى "خطورة جعل التكفير مدخلا شرعيا للقتل واستباحة الدماء والأعراض بما يمثل افسادا في الأرض يهدم مقاصد الشريعة الاسلامية من أساسها"، مشيرا الى "تصاعد حدة الفتاوى السياسية الصادرة من غير المتخصصين منذ ثورة يناير خاصة مع صعود التيارات الاسلامية".
كما عرض عددا من "الفتاوى السياسية التي أسهمت في تعزيز حالة الانقسام المجتمعي في مصر والتحريض على الاقتتال وتخريب البيوت، ومنها على سبيل المثال (فتوى باهدار دم المتظاهرين الذين خرجوا في احداث 30 يونيو 2013 ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي)".
وأكد التقرير أن "الفتاوى أصبحت احدى أكثر القضايا التي تحتاج الى مزيد من الضبط والتأصيل في ظل انتقالها من الاجتماعي الى السياسي لتهدد وتروع وتحرض وتشعل الفتن وتدعو الى القتل وتبيحه".
وشدد في الوقت ذاته على "دور دار الافتاء المصرية بمرجعيتها الوسطية ومنهاجها المعتدل في اعادة التوازن الى الساحة السياسية في المجتمع، وتوجيه وتصويب وتوضيح أي رأي صادر من أي جهة تنتصر لاتجاهها السياسي وتحاول أن تصبغه بصبغة دينية لتؤثر على الرأي العام".

(كونا)