الرفاعي: الطعن ضد لائحة «الحضانات» إذا خالفت الدستور

شدد رئيس اتحاد الحضانات الخاصة الدكتور محمد الرفاعي على ضرورة التصدي لتوجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إنشاء دور حضانات تابعة لها وضرورة توفير الدعم المادي للحضانات الخاصة أسوة بما هو متبع في وزارة التربية.

وأضاف الرفاعي خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه أن «الاتحاد وبعد انتظار تجاوز الأربعين عاما كان طموحه اصدار قانون يوفر الحماية والرعاية للأطفال ويقيهم من الاستغلال بشتى أنواعه أسوة بالدول المحيطة وأقربها الإمارات التي أصدرت منذ العام 1983 قانونا يوفر الحماية للأطفال من شتى أنواع الاستغلال وينظم عمل دور الحضانة وكذلك الكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال».

وذكر أن الاتحاد سوف يطعن في اللائحة التنفيذية لقانون الحضانات الخاصة ويسجل تحفظه عليها إذا خالفت المادة العشرين من الدستور.

واستعرض الرفاعي الخطوات التي قام بها الاتحاد من أجل إصدار قانون يوفر الحماية للطفل وأتت حركة ترفض ما أقره مجلس الأمة المبطل الثاني في مداولته الأولى والمقدمة من اللجنة الصحية لا سيما في ما يتعلق بالسماح للجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام فتح دور حضانة وهي مخالفة صريحة لقانون عمل هذه الجمعيات.

وبين الرفاعي أن «الاتحاد تصدى لمثل هذا القانون لدرء الضرر عن أصحاب الحضانات وعدم فتح باب التعويض لهم من جراء إلغاء نشاطهم في السكن الخاص وإلغاء تراخيصهم»،مشدد على التصدي لمحاولة إقحام الأطفال في شأن الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وحماية الطفل من أي استغلال في خضم طغيان العامل المادي في أوجه النشاطات التجارية.

وتوجه الرفاعي بالشكر إلى أعضاء مجلس الأمة الحالي وبالأخص اللجنة الصحية لتلبية مطالب الاتحاد في تغيير المادة 3 من القانون التي اعترض عليها الاتحاد لتصبح «يجوز في جميع الأحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري مزاولة نشاط دور الحضانة مع مراعاة حكم المادة الثانية من القانون، وتتولى اللائحة التنفيذية تنظيم ضوابط التراخيص لفتح دور الحضانة الخاصة في مناطق السكن الخاص بعد موافقة الجيران على ان تستمر دور الحضانة المرخصة وقت العمل في هذا القانون في مزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة والنافذة بهذا الشأن».

وأشار الرفاعي إلى أن الاتحاد استطاع تحقيق الكثير من المطالب المهمة والمتعلقة بهذا القطاع المهم والحيوي منها طلب أن يكون ترخيص الحضانة سنتين بدلا من سنة واحدة ونسعى ليكون خمس سنوات بدلا من عامين وذلك بهدف تخفيف الجهد والتكاليف عن أصحاب دور الحضانة.

وبين ان الاتحاد يدعو منذ ما يقارب السنتين إلى إنشاء هيئة معلمة للطفولة المبكرة «الحضانة والروضة» لإلحاق تبعيتها لهيئة مستقلة بحد ذاتها وذلك لدرء الإخطار المحدقة بالأطفال وحماية أجيال المستقبل من أي استغلال من أي مظهر من مظاهر الاستغلال التجاري والذهني أو الحركي أو العقائدي أو السياسي. وأضاف «أننا نعمل على استبعاد أي كوادر من شأنها الإساءة لهذا القطاع بقصد أو دون قصد من خلال الفساد الإداري أو قرارات سلبية أو استغلال تجاري في القطاعين الخاص والعام».

وأعرب عن أمله في أن تأتي اللائحة التنفيذية لقانون الحضانات ملبية للطموح وان تتم استشارة أصحاب الشأن قبل اقرارها كما ينص الدستور لأننا اذا فقدنا الطفل فقدنا أنفسنا وإذا فقدنا أنفسنا فقدنا المجتمع وفقدان كياننا ووطننا.