مجلس التعاون... ثلث قرن من الفشل !

أوضح تقرير «الشال» أن مجلس التعاون لدول الخليج الست أكمل ثلث قرن من الزمن من دون تحقيق إنجازات تذكر، إذ إن اتفاقية الاتحاد الجمركي لم تطبق حتى الساعة.

ولفت تقرير «الشال» إلى أنه أجل من التغطية على الفشل تم القفز إلى اتفاق السوق المشتركة الذي لم يطبق أيضاً، واستمر القفز ليصل إلى العملة الموحدة التي فشلت هي الاخرى.

وبين أن إعلان القفز المفاجئ على كل ما تقدم كان بالسعي إلى الاتحاد الخليجي الذي أفشله تهديد عُمان بالانسحاب من المجلس في نوفمبر 2013. وقال التقرير إن ثلث قرن فترة طويلة تمكنت خلالها الصين مثلاً والتي كانت في بدايتها جائعة ومليئة بالأوبئة ومعظم سكانها يقبعون تحت خط الفقر المدقع، من الارتقاء إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع احتمال أن تبلغ مستوى أكبر اقتصاد قبل حلول العام 2030.

واعتبر التقرير أن الفشل في تنفيذ الاتفاقيات لم يعد يصدم المواطنين المهتمين بشؤون المجلس لأن الفشل بات يمثل القاعدة، مبيناً أن الجديد هو الانتقال من مرحلة الابتهاج بتسويق الاتحاد السياسي إلى إعلان سحب السفراء، أي القطيعة بين دول مبشرة بالاتحاد.

وأوضح التقرير أنه من أجل قياس جدية وخطورة الحدث، لابد من مقارنته مع الأزمة الأوكرانية المتزامنة، إذ إنه وللمرة الأولى تعقد مقارنة على مستوى العالم بين أحداث عام 1914 التي قادت إلى الحرب العالمية الأولى وتلك الأزمة، وإن في ذلك بعض المبالغة ورغم ذلك، لم تسحب أوكرانيا ولا دول الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة الأميركية سفرائها من روسيا، ولا روسيا فعلت.

وأشار إلى أنه في أزمة «مجلس التعاون» تم سحب 3 سفراء من دولة رابعة في منظومة 6 دول، مبيناً أن العذر كان عدم تنفيذ قطر لاتفاق لا يعرف المواطن محتواه، بعد تأكيد التزامها بتنفيذ الاتفاق السري في اجتماع 17 فبراير الفائت في مطار الكويت.

ولفت إلى أن هذا الغضب لم يمنع توقيع الدول الأربع وهي قطر والثلاث المقاطعة على الاتفاقية الأمنية الخليجية، في ظل بقاء الاتهام بقيام قطر بزعزعة الأمن في الدول الثلاث الأخرى.

وقال التقرير إنه في أوروبا كادت دولة صغيرة في تسعينات القرن الفائت هي الدنمارك ذات الخمسة ملايين نسمة أن توقف مسيرة الاتحاد الأوروبي حول ما سمي باتفاق «ماستريخت»، وقبل بضعة أسابيع أوقفت سويسرا الصغيرة اتفاق حرية انتقال العمال مع الاتحاد الأوروبي، وخلال العام الحالي قد تنسلخ اسكتلندا عن بريطانيا العظمى، وفي عام 2017 قد تنسلخ بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وكشف أن القاسم المشترك بين كل الأحداث المذكورة هو «الاستفتاء الشعبي»، أي مشاركة وإرادة الناس في صنع القرار، بينما انتقلت دول مجلس التعاون الخليجي من عرس الاتحاد إلى القطيعة خلال 4 أشهر، وأنه في الحالتين لا رأي للناس في ما يحدث، فمن يعزف للأعراس أو يقرع طبول الحرب هو مؤتمرات أو اجتماعات القمة وحدها.

وخلص التقرير إلى أنه «إذا كان أمن دول المجلس هشاً لدرجة إمكانية تقويضه من أعمال أكاديمية التغيير أو خطبة جمعة في قطر، فالأمن الهش هو ما يتطلب الإصلاح، وتلك الظواهر (أي الأكاديمية وخطب الجمعة) ساعدت في اختبار فشله».

وأضاف أنه إذا كان ما يحدث أعمق وأكبر، فمن حق الناس وهم أساس الدولة وهدف أمنها أن يعرفوا وأن يكون لهم رأي فيه، مؤكداً أن حصر إعلان الإنجازات أو الحروب في قمة الهرم لن يخلق دولاً ولا منظومة تعاون ناجحة، كما أنه أمر عفى عليه الزمن بسقوط «الستالينية».

وشدد على أنه ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي أن تعي تلك الحقيقة، فالإنجازات لا تتحقق سوى للدول بكامل شعوبها، أما المصائب فيكفيها قرار فردي.

ولفت إلى أن أزمة العالم المالية الأخيرة أثبتت أن أشد أعداء الاستقرار والبناء هو سواد حالة عدم اليقين، معتبراً أن القفز من الابتهاج إلى القطيعة في منظومة دول مجلس التعاون، يخلق بيئة مليئة بالشعور بغياب اليقين وفقدان الثقة.

مشكلة القروض الاستهلاكية والمقسّطة قد تتكرر من جديد

لفت تقرير «الشال» إلى أن بنك الكويت المركزي أعلن في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2013، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام انخفض بما قيمته 227.7 مليون دينار ليصبح 1.527 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2013، بعدما كان 1.755 مليار دينار بنهاية 2012.

وأضاف تقرير «الشال» أن إجمالي التسهيلات الشخصية وصل إلى نحو 11.282 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 39 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 10.055 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2012) أي بنسبة نمو بلغت نحو 12.2 في المئة، لافتاً إلى أنه يجب الانتباه إلى هذا النمو قبل أن تتكرر مشكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة، إذ بلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 7.031 مليار دينار أي ما نسبته 62.3 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.731 مليار دينار أي ما نسبته 24.2 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية.

وبين التقرير أن النشرة تظهر أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية بلغ نحو 28.961 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 56.2 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 2.164 مليار دينار عما كان عليه بنهاية ديسمبر 2012، وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 8.1 في المئة خلال عام 2013.

وقال إن معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام (2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012، بلغت نحو 19.9، و26.3، و34.8، و17.5، و6.1 و0.4 و1.6 و4.6 في المئة على التوالي).

وأشار إلى أن قيمة القروض الاستهلاكية بلغت نحو 1.159 مليار دينار، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.601 مليار دينار، أي ما نسبته 26.2 في المئة من الإجمالي (نحو 7.114 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2012)، ولقطاع التجارة نحو 2.744 مليار دينار أي ما نسبته 9.5 في المئة (نحو 2.475 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2012)، ولقطاع المؤسسات المالية (غير البنوك) نحو 1.612 مليار دينار أي ما نسبته 5.6 في المئة (نحو 1.857 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2012).

وذكر أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 36.308 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 70.5 في المئة من إجمالي مطلوباتها، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 2.804 مليار دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2012، أي بنسبة نمو بلغت نحو 8.4 في المئة.

وأوضح أنه بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2012، فقد واصل انخفاضه على العملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار بنهاية الفترتين، وبلغ نحو 0.409 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.461 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.532 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.512 نقطة لودائع 12 شهراً، فيما كان ذلك الفرق بنهاية ديسمبر 2012 نحو 0.411 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.498 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.545 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.520 نقطة لودائع 12 شهراً.

عدد المنازل القائمة 140 ألفاً

الاستمرار بالسياسة الإسكانية الحالية يأكل صادرات النفط ويراكم العجز

أشار «الشال» إلى أن القواعد والأساسات غير القابلة للاستدامة التي وضعت لحل القضية الإسكانية قديماً، هي نفسها القواعد والأساسات الخاطئة الحالية لقضية التوظيف وقضية المالية العامة، لافتاً إلى أن جميع هذه القضايا مرتبطة ببعضها البعض، وإلى أن الاستمرار بأي منها يعجل بإسقاط الأخرى.

وقال التقرير إنه عقد في بداية الأسبوع الفائت مؤتمر الإسكان برعاية ومشاركة الحكومة ومجلس الأمة، وقدمت فيه طروحات بعضها كان عقلانياً، وصلبها أن استمرار زرع البلد من الحدود إلى الحدود بالوحدات السكنية الأفقية أمر مستحيل وبيع لوهم لن يتحقق.

وأضاف أن هذه الطروحات أكدت أن الاستمرار بالسياسة نفسها سيؤدي إلى تآكل صادرات النفط، وسيراكم عجز المالية العامة، وسيؤدي حتماً إلى العجز عن التوظيف، والتعليم، والخدمات الصحية، وصيانة البنى التحتية.

ونوه إلى أنه سبق لـ «الشال» أن نشرت أرقامها حول القضايا الرئيسة، وخلصت إلى حتمية اصطدام البلد بحائط إن استمرت الحكومة في سياساتها الحالية، مبيناً أن بعض الأرقام من أوراق المؤتمر تخلص إلى النتائج نفسها، وتؤكد استحالة استدامة السياسات الحالية.

وذكر وزير الكهرباء في مداخلته خلال المؤتمر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قدمت طلباً لتوفير طاقة لنحو 174 ألف وحدة سكنية جديدة، مقدراً احتياجاتها بنحو 14 ألف ميغاواط، أو أكثر مما أنتجته الكويت من الكهرباء منذ عهد الاستقلال، موضحاً أن عدد المنازل القائمة في الكويت حالياً يبلغ نحو 140.021 ألف منزل.

وأظهر أن الكويت تقدم دعماً للطاقة حالياً بنحو 3 مليارات دينار سنوياً، أو نحو 75 في المئة من كل مصروفات الموازنة العامة في السنة المالية 2000/1999، كاشفاً أن تلبية طلبات المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيرفع المقتطع من إنتاج النفط لتوليد الطاقة محلياً من 10 إلى 20 في المئة على حساب التصدير.

ومن جهته، لفت رئيس اتحاد العقاريين ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر في ورقته، إلى انخفاض نسبة الأسر الكويتية التي تملك سكنها منذ عام 2003 وحتى عام 2013 من نحو 61 إلى 55.9 في المئة، منوهاً إلى أن قائمة الانتظار حالياً تصل إلى نحو 109 آلاف طلب، وهناك وعد بإنجاز نحو 174 ألف طلب.

وقدر رئيس اللجنة المنظمة عدد الطلبات الإسكانية المقدمة خلال 20 سنة بنحو 342.96 ألف طلب، بكلفة الوحدة الواحدة بنحو 252 ألف دينار لمنزل بمساحة 400 متر مربع، أو بكلفة مالية إجمالية بنحو 86.7 مليار دينار.

واعتبر أنه ليس مهماً أن تكون أرقام التكلفة دقيقة أو حتى إن بلغت نصفها، ما يبقى بعد ذلك لن يفي بالحاجة إلى خلق نحو 600 ألف فرصة عمل للقادمين الجدد إلى سوق العمل، ولا إلى تقديم خدمات طبية أو تعليمية لائقة، كاشفاً أنه لن يبقى ما يكفي لضمان الحد الأدنى من الاستقرار السياسي الضروري.

ومن جانبه، قال وزير الإسكان في (حكومة) وزير الكهرباء نفسها إن هناك قيداً مالياً وآخر فني على إنجاز الـ 174 ألف مسكن، بالإضافة إلى القيد الأهم وهو قيد الوقت.

واعتبر التقرير أن وزير الإسكان يعد بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، أي هو مؤمن باستدامة السياسة الإسكانية الحالية، مشدداً على أنه ليس معروفاً لأي الحكومتين ستكون الغلبة، تلك التي تتحدث لغة الأرقام والتي تؤمن بعدم تسويق المستحيل لأن من سيدفع ثمن تداعياته هم بسطاء الناس، أم الحكومة التي تؤمن بأن قيد الوقت فقط هو الذي قد يؤخر برامج استمرارها في السياسة المستحيلة.