«الثورة الإدارية» المرتقبة في «الصحة» تنتظر مبادرة من رئيس الوزراء

حتى لا يكون الموت «انتظاراً» أمام مستشفيات ومستوصفات وزارة الصحة، لابد من «ثورة» إدارية في الوزارة، ولكي تحدث لابد من «مبادرة» من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

هذه «الأمنية» القابلة للتحقيق على أرض الواقع، ليست مجرد «بنات» أفكار، بل هي رؤية من داخل «البيت الصحي» حريصة على تجاوز الوزارة في عهد وزيرها المجرّب كل العقبات والعراقيل التي تحول دون أن تقوم في الكويت «إدارة» صحية واثقة من نفسها، وقادرة على تلبية تطلعات وطموحات المواطنين، في خدمة مميزة، «متسلحة» بأفكار قابلة للتحقيق من خلال إرادة تحاكي الطموح، وتلبي متطلباته.

وأمام الكم الكبير من «الأحلام» اختصرت المصادر الصحية الطريق، وأوردت جملة من الأولويات، تختصر بدورها، في حال تحققت، كثيرا من المسافة إلى خدمة صحية متعافية.

وأوردت المصادر جملة من المشكلات، لعل في طليعتها مواعيد الانتظار الطويلة، التي تطول قائمتها، إن لجهة الدخول على الأطباء، أو لإجراء الأشعات وعمليات القسطرة، وربما المراجعات اليومية المعتادة، لافتة إلى أن مجرد زيارة إلى أحد المستشفيات، تعطي صورة واضحة عن «رحلة معاناة» يومية، مع كل التقدير لما يبذله ذوو الرداء الأبيض.

وأضافت المصادر أن الحصول على سرير في أحد مستشفيات الكويت بات قصة أخرى، مجرد سرير، فما بالك بالغرفة الخاصة. وأرجعت ذلك إلى أن بعض من يحصل على السرير تراه راغبا في عدم مفارقته، وكأنه يعيش حلم «السياحة العلاجية» في الخارج، وهو إن كانت حالته تستدعي مكوثه على السرير يوما او يومين، تمتد به الإقامة إلى ما يزيد على الأسبوعين، «مغتصباً» دور مريض آخر قد يكون أحق منه بالسرير، والسبب قد يعود إلى عامل الواسطة في المقام الاول، وربما إلى «الخجل» من مفاتحة مريض بضرورة مغادرته المستشفى لأنه لم يعد في حاجة إلى ذلك، وكلا الأمرين واردان حتما.

ولم يفت المصادر الإشارة إلى ما تعانيه أقسام الحوادث وعيادات الطوارئ في غالبية المستشفيات، وكأن «الداخل اليها مفقود». ازدحام لا يصدق، وطوابير طويلة من الانتظار، فيما الأمر برمته لا يستحق كل هذا «العناء» دون إغفال عدم تفعيل دور المستوصفات، واعتبارها رديفا للمستشفيات، حتى أن غالبيتها يعمل وفق دوام، بينما يتطلب الأمر ان تعمل على مدار 24 ساعة وبخدمة عالية الجودة، تزرع الثقة في نفوس مراجعيها، وتكسر حدة الإقبال على المستشفى ربما لأبسط الأسباب.

وعلى اختصارها «الهم الصحي» أوردت المصادر جملة من الحلول رأت فيها مقدمة لاستراتيجية صحية أكثر وضوحا وشفافية.

وأكدت المصادر أنه لابد في المقام الاول من التعاون والتنسيق مع القطاع الصحي الخاص، مستحضرة بعض التجارب في هذا المجال، خصوصا ما جرى في موضوع علاج العقم، ملاحظة في الوقت نفسه أن موضوع التعاون لا يحتاج إلى تشريع بل إلى مجرد ميزانية... وهنا بيت القصيد، حيث في الامكان تحقيق التعاون المشترك، والاستعانة بالخبرات الطبية في القطاع الخاص والطاقة الاستيعابية المتوفرة لديه، بما يقضي على طوابير الانتظار في المقام الاول، دون أن يكون في ذلك عبء على ميزانية وزارة الصحة، على أساس استقطاع مستحقات القطاع على ما يقدمه من خدمات من بند العلاج في الخارج، وبالتأكيد بفاتورة أقل، إضافة إلى التخفيف من أعباء السفر على المرضى وتأمين جو علاجي اجتماعي أسري، كون أن المريض يبقى بين عائلته وفي وطنه.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الامر يتطلب في الوقت نفسه أن يكون تحت إشراف لجنة تضع معايير التعاقد إن مع المستشفيات الخاصة أو مع الأطباء، أو حتى مع تقرير الإحالة للعلاج، تجنبا للمحاباة في «علاج سياحي داخلي» وضمن ضوابط محكمة ومقننة للصرف تحت رقابة شفافة، توفر على ميزانية وزارة الصحة ولا ترهقها، على أن يشمل ذلك التشخيص والأشعات والعمليات الجراحية.

وتطرقت المصادر إلى تطبيق نظام يقنن حيازة الأسرة في المستشفيات، بتقرير «شفاف وموضوعي» يعلم المريض بمدى حاجته إلى السرير، لافتة في هذا المجال إلى «التجرية الإدارية» في مستشفى العدان، حيث تقل طوابير الانتظار على الأسرة وحتى على أقسام الحوادث والطوارئ، عكس الوضع في مستشفى مبارك، حيث أقل ما يوصف بانه «كارثي».

وشددت المصادر على ضرورة العمل على تفعيل دور المستوصفات، التي يعتبرها الكثيرون أن لا دور لها أو لغالبيتها، إن لجهة ما تقدمه من خدمة بدءا من الدخول على الطبيب وانتهاء بتقديم الدواء، حيث تبدأ قصة جديدة كون أن الكثيرين من المرضى المراجعين لا يثقون بالتشخيص ولا بالدواء الذي يكون مصيره سلة المهملات.

ولفتت المصادر إلى إمكانية ابتكار المستشفى المتنقل الرائج في كثير من بلدان العالم، كما المستشفيات الميدانية، بما يتوفر لها من جسم طبي وتمريضي وخدمات مساندة تخفف الضغط على المستشفيات المركزية في المحافظات كافة.

ولفتت المصادر إلى حماسة وزير الصحة الدكتور علي العبيدي والوكيل الدكتور خالد السهلاوي والعديد من القيادات الصحية للنهوض بالجسم الصحي في قطاعاته كافة، بما يلبي طموحات المواطنين الباحثين والمشجعين على تقديم وتلقي خدمة أفضل، تغنيهم عن الاستشفاء في الخارج، وتوفر عليهم الكثير من المصاريف، كما توفر على الدولة نفقات كبيرة على بند العلاج في الخارج، وتؤمن للكويت من خلال وزارة الصحة مكانة متقدمة على خارطة التقدم الطبي وتحقيق الرعاية والرفاه للمواطنين.

وشددت المصادر على أن لدى القائمين على وزارة الصحة الإرادة والقدرة على تنفيذ الكثير، فقط ينقصهم تأمين ميزانية تلائم المشاريع المنتظرة.

ونوهت المصادر بحرص سمو رئيس الوزراء على الارتقاء بالوضع الصحي في الكويت، لاسيما وان لدى سموه صورة وفكرة واضحة عن الوضع الحالي، كما أن تأمين الرعاية للمواطنين في سلم أولوياته.

وتمنت المصادر الصحية أن يكون لهذه الرؤية «المتواضعة» نصيبها من الاهتمام والعناية والدراسة، عاقدة الأمل على سمو الرئيس ووزير الصحة لأخذها في الاعتبار، خصوصا وانها تصب في مجرى التوفير على المال العام، ولا تحتاج إلى تشريعات وقوانين بقدر حاجتها إلى قرار... وتنفيذ.