أسامة الصايغ لـ«الراي»: 28 مليون دينار رأسمال الأوقاف الجعفرية

منذ نشأتها على هذه الأرض ودبيب أهلها في مناكبها، كان العمل الخيري في الكويت نبراسا ومنارة شامخة تعلو بها رايتها.

من جوانب العمل الخيري ذاك الوقف الجعفري في الكويت الذي رافق انطلاقة هذا البلد، واستمر ينمو بين جنباتها حتى أصبح شجرة يانعة تظلل الكثير من المحتاجين داخل الكويت وفي خارجها، ووافق توسع هذا الوقف انشاء ادارة الوقف الجعفري في الامانة العامة للاوقاف عمرها عشر سنوات ورأسمالها نما من سبعة ملايين دينار الى 28 مليونا، وفق ما أعلنه لـ«الراي» مدير ادارة الوقف الجعفري في الامانة العامة للاوقاف المهندس اسامة الصايغ، والذي كشف ان بين 60 الى 70 في المئة من المجالس الحسينية هي مرخصة فقط من وزارة الداخلية وفق قانون التجمعات. اما من 30 الى 40 في المئة التي نتحدث عنها فهي عبارة عن حسينيات موقوفة، حصلت على الموافقات اللازمة من جميع الجهات التي تم ترخيصها في عهد الادارة، بموافقة المجلس البلدي ووزارة الداخلية وهي 6 حسينيات.

واضاف الصايغ أن المشكلة مع بلدية الكويت في شهادة الاوصاف، حيث ان العقار اذا كان فيه مخالفات او اذا كان شقة استثمارية فيه بعض التجاوزات تقف امامنا البلدية باصدار شهادة الاوصاف ومشاكل البلدية كثيرة منها ضياع الملفات أو تأخير المعاملات بروتين يمتد الى تقريبا الى اربعة اشهر.

ولفت الصايغ الى أن ترخيص الحسينيات، أمر يطول ويطول الى ان يصل بالمعدل من ثلاث الى اربع سنوات لاصدار عقد اثبات وقف، مضيفا أنه في ما يخص المساجد الجعفرية، فيحكمها موافقة الجيران المسبقة.

ورأى الصايغ أن ثقافة الوقف تغيرت بين افراد المجتمع، وكان الناس يعتقدون انه لا يوقف الا من كان عنده عقار زائد، لافتا الى أن المجتمع الكويتي بالفطرة يحب العمل الخيري، والمقتدر فيه يوقف أعياناً وعقارات والمتوسط يوقف ما في يده، لافتا الى التنسيق مع صندوق الاغاثة في ادارة صناديق أمانه الأوقاف في ما يخص الكوارث الانسانية. وفي ما يلي وقائع اللقاء:

• متى تأسست ادارة الوقف الجعفري وما الهدف منها؟

- الوقف في الكويت سمة وعلامة لصيقة بالمجتمع الكويتي، والعمل الخيري منذ تأسيس الكويت كان العمل الخيري متأصل في اهلها، ورغم شظف العيش وصعوبة مصادر الرزق، كان أهل الكويت ممن لديهم سعة يوقفون من حلالهم لدور العبادة المساجد والذرية وغيرها من المصارف الاخرى.

وتدرجت الامور الى حين صدور الأمر السامي للمغفور له امير دولة الكويت في ذلك الوقت الشيخ عبدالله السالم بتأسيس دائرة الاوقاف الاسلامية التي تعتني بدور العبادة والاوقاف المختلفة. وحسب القانون الكويتي فأي وقف يتوفى الواقف له او الناظر ويشغر من النظارة بحكم القانون يؤول الى الامانة العامة للأوقاف.

في بداية الألفية الثانية كانت هناك مطالبة من الطائفة الجعفرية في الكويت بادارة أوقافهم لخصوصية الفقه الجعفري من ناحية، ومن ناحية أخرى أبناء المذهب أدرى بمصارف الوقف وتفاصيله، فصدر المرسوم الاميري في عام 2002 وتلاه صدور قرار وزاري بانشاء ادارة في الامانة العامة للاوقاف تعتني بالاوقاف الجعفرية. والآن بحسب القانون الكويتي أي واقف من الطائفة الجعفرية تشغر أوقافه من النظارة بأي ظرف كان بحكم القانون، يؤول الى الامانة العامة للاوقاف في ادارة الوقف الجعفري، لادارة هذا الوقف وصرفه حسب ما ثبت في حجة الوقف.

في عام 2004 باشرت الادارة تسلم مهامها والتي تنحصر تقريبا في أربعة بنود رئيسية، الأول صرف الأوقاف حسب ما حدده الواقفون، ثانيا العمل فيه وفق ما جاء بالمذهب الجعفري، ثالثا استثمار الوقف بالمصادر المجازة شرعا ما يحفظ وينمي الوقف رابعا الدعوة لاوقاف جديدة تقريبا هذه الاربعة خطوط الرئيسية التي عملت بها الادارة منذ بداياتها.

فالادارة قامت بحصر جميع الاوقاف التي ليس لها ناظر بالتنسيق مع الجهات المعنية، سواء وزارة الاوقاف بلدية الكويت وادارة نزع الملكية ووزارة العدل، ولا يخفى أن وزارة العدل فيها نوع من الخصوصية والسرية، لم نتمكن بالقدر المطلوب لمعرفة جميع الاوقاف المثبتة لديهم، فالاصل ان الاوقاف أهلية وفي 2005 بعد جرد هذه الاوقاف وحصرها تمت دراستها وتحديد مصارف كل وقف، وتمت مباشرة العمل منذ عام 2005 بصرف هذه الاوقاف بحسب ما حدده الواقفون ووفق المذهب الجعفري الذي حدده الواقفون للطائفة الشيعية.

• الآن ما حجم الاوقاف التي استحوذت عليها ادارة الوقف الجعفري منذ البداية وكيف تدرجتم في تنميتها الى ان وصلتم الى هذا المستوى؟

- تقريبا الادارة عندما تسلمت الاوقاف كان مجمل رأس المال بحدود 7 ملايين دينار تقريبا، اما الآن بسعر السوق الحالي، وثانيا باضافة اوقاف جديدة، وثالثا بصدور أحكام قضائية لصالح الاوقاف الجعفرية، وبضم بعض الأثلاث، الحمد لله الان رأسمال الاوقاف الجعفرية بحدود 28 مليون دينار، هذه كلها رؤوس أموال ريعها سنوي يصرف حسب ما حدده الواقفون.

• ما المعوقات التي تصادف ادارة الوقف الجعفري في ادارة الوقف؟

- هي ليست معوقات، لعل بعضها يحتمها اما القانون الكويتي او طبيعة المجتمع الكويتي واعرافه وتقاليده او الروتين الحكومي. طبعا القانون واضح في توثيق الأوقاف بشكل عام يتم عن طريق التوثيقات الشرعية في وزارة العدل ويصدر فيها حجة وقف بعدها تذهب هذه الوثيقة مع العقار عن طريق البلدية، لاصدار شهادة أوصاف تحال بعدها الى التسجيل العقاري، لاصدار وثيقة اثبات وقف واسقاط ما في حجة الوقف داخل الوثيقة العقارية، وبعدها تصبح الوثيقة وقفا لا تباع ولا ترهن ولا تورث ولا توهب، وتقف عليها جميع اعمال الاحوال الشخصية والخاصة بهذا العقار.

وعادة تصبح لدينا مشكلة او معوق مع بلدية الكويت في شهادة الأوصاف، ان العقار لعل فيه بعض المخالفات، والعقار اذا كانت شقة استثمارية فيه بعض التجاوزات، تقف امامنا البلدية باصدار شهادة الاوصاف ومشاكل البلدية كثيرة، منها ضياع الملفات او تأخير المعاملات بروتين العمل وترى اثبات الوقف تمتد تقريبا الى اربعة اشهر.

اما في ما يخص الحسينيات الامر يطول ويطول، الى ان يصل بالمعدل من ثلاث الى اربع سنوات في اصدار عقد اثبات وقف طبعا، هذا من أحد أسبابه ان التسجيل العقاري يطلب قراراً من المجلس البلدي في ما يخص الحسينيات. نحن نحترم اللوائح التي تضعها الدولة ويجب ان تنفذ، ولكن عندما انفذ هذه الاشتراطات واللوائح، تبقى المشكلة في تغليب الرأي الشخصي، بعد ان اوفر كل الشروط المطلوبة لا يصدر المجلس البلدي قرارا وهذا مع الاسف هي من ابرز المعوقات.

فالبلدية وضعت سبعة شروط للحسينات وللموافقة على اصدار قرار بتغير استعمال العقار، بحيث ألا تقل مساحة الحسينية عن 500 متر مربع، واحضار موافقات الجيران، وأن يكون البناء أرضيا وسردابا ألا يكون فيه مطبخ، وان يكون فيه مواقف سيارات متوافرة وموافقة الاطفاء، وعندما نوفر كل هذه الطلبات وبالاخير نتفاجأ ان المجلس البلدي مع موافقة الجهاز التنفيذي يقف عقبة امامنا، وتمتد المعاملة لسنوات داخل المجلس البلدي.

• كم عدد الحسينيات التي استطعتم ترخيصها رسمي حتى الان؟

- في الكويت الحسينيات لها كذا غطاء، نتكلم عن الحسينيات القديمة الموجودة داخل السور في الكويت القديمة، هذه كلها مع تثمينها تم توثيقها بالتسجيل العقاري باسم حسينية واضحة وليس فيها اي لبس وهذه تمت بعد تثمينها واعادة بنائها. وفي فترة من السبعينات الى الغزو الغاشم كانت الحسينيات تصدر بوقف خيري، بمعنى ان يذهب صاحبها الى التوثيقات الشرعية ويوقف الحسينية، فهذه فيها مشكلة تأتي في ذرية الواقفين، حيث يعترض بعضهم على الحسينية، ويطلب ان تؤجر ويستفيد من الريع، فهنا مشكلة انتبه لها بعض الواقفين وطالبوا ان تكون رسمية. وحاليا الحسينيات تصنف الى جهتين، حسينية رسمية وهناك مجالس حسينية، والفرق بينهما ان واحدة منهما اخذت التراخيص اللازمة والموافقات المطلوبة، والثانية اخذت فقط موافقة وزارة الداخلية، حيث ذهب صاحب البيت الذي بالاصل بيته ليس وقفا الى المخفر، وأخذ اذنا حسب قانون التجمعات بالسماح له فترة عشرة محرم، لاقامة مثل هذه المناسبات الدينية والتي تعتبرها وزارة الداخلية تجمعات. فما بين 70 الى 60 في المئة من المجالس الحسينية مرخصة فقط من وزارة الداخلية، وفق قانون التجمعات، اما من 30 الى 40 في المئة عبارة عن حسينيات موقوفة، حصلت على الموافقات اللازمة من جميع الجهات التي تم ترخيصها في عهد الادارة، بموافقة المجلس البلدي وموافقة وزارة الداخلية وغيره هي 6 حسينيات.

• نجد قلة في مساجد الشيعة في الكويت ما الأسباب؟

- الأصل ان القانون الكويتي حدد تبعية المساجد لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، ولا يخفى على الكثير ان الامر يمكن تصنيفه الى ناحيتين، الاولى ان وزارة الاوقاف لديها سلسلة طويلة من المتبرعين من اهل الخير لبناء المساجد، فالأساس قائمة الانتظار نسبيا طويلة، والأمر الآخر وفي ما يخص المساجد الجعفرية بشكل خاص، وزارة الاوقاف تطلب تخصيصا من البلدية، وجرى العرف اذا كان المسجد جعفريا يفترض استجلاب موافقات الجيران، وهذه للأسف تحز في النفس، فدور العبادة تقام فيها اعمال لله عزوجل وفيها صلاة وغيرها، فالتمييز ان المساجد الجعفرية يشترط فيها موافقة الجيران، هذا فيها نوع من الغبن للمساجد الجعفرية.

فلعل هذه احد الاسباب الرئيسية، ان موافقة الجيران المسبقة هي التي تحكم على تخصيص المساجد الجعفرية في الكويت، لذلك نرى حاليا وبكل صراحة ان معظم المساجد التي تم تخصيصها في الوقت الحالي، تتم عن طريق اعضاء مجلس الامة او النافذين عند الجهات العليا، اما الاجراء الروتيني مع الاسف بعض الحالات، لا أريد ان اقول انها مستحيلة، بل تقف الطلبات 20 سنة، الا اذا تمت بواسطات ومعارف لتخصيص وانشاء وتنفيذ مسجد جعفري.

وزارة الاوقاف لديها قرارات ولائحة تنسق فيها مع بلدية الكويت لتوفير طلبات التخصيص، فبلدية الكويت في المخطط الهيكلي هي مخصصة المرافق العامة والمساجد والمدارس وغيرها في المناطق الجديدة.

• بالنسبة لنزع الملكية، اذا تعارض مشروع وقف مع مشروع للدولة، بحيث تنزع ملكية هذا الوقف وازالته فكيف تتعاملون مع هذه الحالة؟

- الشريعة الاسلامية، وما يخص المذهب الجعفري، راعت القانون والنظام العام، بمعنى الأصل ان الاوقاف هي عين محبوسة لا يتم التصرف فيها، ولكن لدواع تنظيمية ولدواع اخرى، الشريعة الاسلامية وفي ما يخص المذهب الجعفري راعت هذه المصلحة، فاجازت نزع ملكية هذا الوقف، شريطة ايجاده في مكان آخر لتحقيق ذات المصارف، وهذه تمت على معظم الاوقاف التي كانت داخل الكويت، فمعظم الاوقاف القديمة التي كانت داخل الكويت داخل السور هي اوقاف تم تثمينها ونزع ملكيتها وتم تعويضها اما بشراء عقار آخر، واذا كانت حسينيات، بتوفير أراض أخرى خارج السور او داخل السور ايا كان، مع توفير مبلغ مالي لاعادة البناء، فالوقف لم يندثر بل نقل من مكان الى آخر، واستحدث بالمصارف نفسها اللائحة نفسها.

• هناك من الاوقاف الجعفرية ما يعتبر تراثاً، ماذا بينكم كادارة وقف جعفري والمجلس الوطني للثقافة والفنون؟

- انا يحز في نفسي مع الأسف كثير من المعالم التراثية والكويت القديمة اندثرت، واليوم اذا تذهب لاي دولة من دول العالم سواء العربية او الاسلامية او غيرها، ترى طابع المدينة وترى المدينة الحديثة هذا مع الأسف فقد في الكويت، وعندما التفتوا الى الامر كان الوضع تقريبا تم القضاء على معظم الاثار القديمة، أما في ما بقي التنسيق يتم بين المجلس الوطني للفنون والآداب وبلدية الكويت ووزارة الاوقاف او الأمانة العامة للأوقاف.

وبالفعل الأمانة العامة للاوقاف بشكل عام، راعت ما يخص المساجد القديمة، وقامت بالمحافظة عليها واعادة بنائها وتعميرها حسب الصور المعمارية القديمة والمحافظة على شكلها التراثي. وفي ما يخص الحسينيات كذلك، اليوم في شارع الميدان هناك حسينيتان من الحسينيات المحافظ عليها، وهناك تنسيق من خلال من الامانة العامة للاوقاف في قطاع الاستثمار مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والبلدية، في ما يخص المحافظة على المباني التراثية القديمة التي بقيت.

• هل لكم عمل خارج البلاد يحتمه عليكم مصرف الوقف؟

-نحن نعمل وفق شروط الواقف، الواقف اذا شرط في المصرف ان يكون داخل الكويت ينفذ داخل الكويت. عندنا مصارف بسيطة تصرف خارج الكويت، سواء على مستوى الاضاحي او الايتام او مستوى مصرف افطار الصائم. تقوم الادارة بالتنسيق مع الجهات الرسمية خارج الكويت لتنفيذ هذه الوقفية، مثال الاضاحي، يتم صرفها عن طريق أحد المساجد الجعفرية، وتنفيذ هذا المصرف في الدول الاسلامية الفقيرة المحتاجة الى لحوم الاضاحي، كذلك الايتام وافطار الصائم في شهر رمضان المبارك، فهي عملية جدا محدودة، وفي ما يختص شرط الواقف يتم صرفها خارج الكويت.

• هل تشاركون الدولة في الحملات الاغاثية من خلال الوقف؟

- نحن ننسق مع صندوق الاغاثة في ادارة الصناديق في الامانة العامة للاوقاف، في ما يخص الكوارث الانسانية، سواء الزلازل والفيضانات او غيره من الكوارث الانسانية، فالحمد لله شاركنا في اغاثة ضحايا اعصار أندونيسيا وزلزال في ايران.

• هل تعانون من شروط الواقفين؟

-طبعا الأصل شرعا اذا كان شرط الواقف مباحا لا يخالف الشرع، واجب على الناظر تنفيذه، لعل اشتراط وتضييق بعض الواقفين باشتراطاتهم المقيدة لا تعطي للناظر مساحة بالصرف، بمعنى اليوم اذا الواقف اوقف على مطلق وعموم الخيرات، هذا العنوان عام كل ما يصدق عليه العمل الخيري هو ضمن هذا المصرف. واليوم اذا قيدني بمصرف مقيد ومعين، من المحتمل أن يصبح عندي فائض، بمعنى عندنا وقف العشيات هو وقف يصرف باطعام بليالي الجمع طول السنة، والحمد لله في الكويت بفضل الله ان الحاجة للطعام قليلة والمصرف هذا عندنا نسبيا كبير، فيغطي ويصبح فيه فائض، نأخذ اجازات شرعية من اللجنة الشرعية للصرف مجتمعات تعاني الفقر وتعاني العوز والجوع.

• حدثنا عن قصة معينة مرت معكم من خلال ادارتكم للوقف؟

- الأوقاف أصلها عمل خيري وهي قربة لله، ولكن مع الأسف مرت حالات تتسم بالغرابة، انه لخلافات شخصية يحجب صاحب الملك بعض الاعيان عن وقفه لخلافات معينة، وهذه مع الأسف مرت على الادارة، ولكن اكتشفناها بعد ما تم عمل الوقف، وصاحبه تراجع بعدها وبعضها صدر حكم قضائي بابطال الوقف، او يحدث ان الواقف يثق ببعض الاشخاص ويوليه النظارة، وترى بعض ابنائه الكبار لاعطائه الوقف لابنه الصغير او شخص من خارج العائلة يثق فيه وترى هناك محتجين على هذه التولية فتحدث هناك نوعا من الخلافات في هذا الجانب.

وهناك كثير من الحالات التي تتسم من الناحية الاجتماعية هي بصورة عامة جيدة والحمد لله، وانا مسؤول عن هذه الكلمة فجميع افراد المجتمع الكويتي بالفطرة يحب العمل الخيري، تراه يتسابق للعمل الخيري كل بحسب مقدرته، فرجل الاعمال والمقتدر ماليا من التجار يوقف اعياناً وعقارات، واصحاب الدخل المتوسط يوقف ما في يده، وحتى بعض الاشخاص من ذوي الدخول المحدودة يوقفون مبالغ صغيرة، ولكنها مقارنة مع دخله المحدود وقف خيري والحمد لله.

• كيف وجدتم ثقافة المجتمع بالنسبة للوقف؟

- ان ثقافة المجتمع مبنية على ان لابد ان يكون لدي عين محل او عقار او عمارة اوقفها لكي تصبح وقفا. في الامانة العامة للاوقاف والادارة بشكل خاص عملنا مشروعا اطلقنا عليه اسم المشروع العقاري الخيري وهذا عبارة عن محفظة كل حسب قدرته من يريد دفع مليون ومن يريد ان يدفع دينارا، فهذه المحفظة تصب فيها كل المبالغ النقدية، واذا توافرت مبالغ نشتري عقارا باسهم المشاركين، فمن وضع دينارا اسمه موجود ومن وضع مليونا اسمه موجود، ونسبة كل شخص محفوظة، واليوم هذه الثقافة تغيرت بين افراد المجتمع. ففي السابق معظم الناس يعتقدون انه لا يوقف الا من كان عنده عقار زيادة، فاليوم ليس بشرط فكل بحسب قدرته، فهذه الحمد لله غيرت ثقافة المجتمع للوقف.

• كلمة اخيرة في ختام هذا اللقاء الممتع؟

- اشكر جريدة «الراي» ووسائل الاعلام كافة، وهم من يوصلون الرسالة الى المجتمع وبحكم العولمة من خلالها تصل الرسالة الى العالم كله، دعوة للجميع لعدم الاستنكاف من العمل الخيري من باب عدم القدرة على المشاركة، فاليوم كل يشارك حسب قدرته، فالوقف صدقة جارية تجري بحياتك وتبقى بعد مماتك الى ان يرث الله الارض ومن عليها، والله يحفظ لنا دولة الكويت من كل سوء.