القاهرة تنفي «ما تردد» عن طلب دول خليجية انضمام مصر إلى «مجلس التعاون»

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، إن لا علم له على الإطلاق حول ما يتردد من طلب دول خليجية انضمام مصر الى مجلس التعاون الخليجي، وقال انه لا يعلق على هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بجهود التنسيق لمكافحة الإرهاب مع الدول العربية، أوضح، إن «هناك تنسيقا كاملا مع الأشقاء العرب والسعودية والبحرين التي اكتوت بالإرهاب، وكذلك مع الإمارات والكويت، وهناك تنسيق كامل مع كل الأشقاء والدول العربية».

وحول العلاقات مع الولايات المتحدة، قال عبدالعاطي، إن «العلاقات مضطربة»، مشيرا إلى أن «عملية صنع القرار داخل الإدارة الأميركية معقدة، وهناك وزارات معنية تدرك حقيقة الأمور والمصالح المشتركة وهي تدعم مصر قلبا وقالبا، لكن هناك البعض الذي يريد إعادة عقارب الساعة من خلال إعادة التأكيد على لغة الإملاءات من الخارج، وهذا لم يعد أمرا مقبولا على الإطلاق، فاللغة الوحيدة التي نقبلها هي لغة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».

واعتبر من ناحية أخرى، إن «الأمن المائي يقع في صميم الأمن القومي المصري، ونحن لا نقبل التنازل أو المساومة على الإطلاق، ونحن نحترم حقوق الآخرين وعليهم أيضا احترام حقوقنا».

وكشف عبدالعاطي، أن بلاده عرضت المساهمة في إنشاء «سد النهضة» لكن تحت مبدأ «لا ضرر ولا ضرار».

وحول الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، شدد على أن «أي اعتداءات إسرائيلية على الشعب الفلسطيني مرفوضة ومدانة ومستنكرة من جانبنا، فمصر لديها موقف واضح تجاه القضية الفلسطينية، ومصر لا تقف مع جماعة بل تقف دوما مع الشعب الفلسطيني، وغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين».

الى ذلك، أشادت قوى سياسية مصرية، بقيام الخارجية المصرية باستدعاء سفراء دول أوروبية في القاهرة للاحتجاج على انضمامها الى البيان الذي ألقي في شأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وإن رأت إن هذه الخطوة «تأخرت كثيرا».

وطالبت أحزاب «التجمع والكرامة» و«حركة تمرد»، بـ «تحركات قوية لتوضيح الصورة الحقيقية في مصر».

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية حاتم سيف النصر، إن «استدعاء سفراء هذه الدول جاء بهدف إبلاغهم رسالة احتجاج شديدة اللهجة على انضمام دولهم الى البيان، وإيضاح أن هذا التوجه إذا لم يتم تصحيحه فسيلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الثنائية، كاشفا أنه «تم إبلاغ السفراء رفض مصر القاطع لأي محاولة للتدخل في شؤونها، خصوصا أن البيان الحقوقي تضمن الكثير من المغالطات، حيث أغفل الخطوات التي تتخذها الدولة على مسار عملية الانتقال الديموقراطي، كما لم يراع تطلعات الشعب المصري في هذا الخصوص».

وأوضح أنه «كان الأحرى بالاتحاد الأوروبي أن يقدم دعما ملموسا لاستكمال العملية الانتقالية وفق خريطة المستقبل إذا كان حريصا بالفعل على الإسهام بإيجابية في جهود ترسيخ دعائم البناء الديموقراطي والمؤسسي في مصر»، مشددا على أن «مصر لديها من الآليات الوطنية ما يمكنها من ضمان احترام وإعمال مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية».