اتصالات داخلية ودولية مع تمام سلام لثنيه عن الاستقالة

قبيل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني مساء أمس في القصر الجمهوري في بعبدا، اتسم المشهد السياسي والحكومي بحبس أنفاس فيما تسارعت الاتصالات والمساعي للحؤول دون إقدام رئيس الحكومة تمام سلام على تقديم استقالة الحكومة ترجمةً لتلويحه بهذا الخيار قبل يومين.

ولعل الأمر اللافت الذي برز في هذا السياق هو ان اقتراب سلام من حافة الاستقالة بعد فشل اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري في التوصل الى تسوية مقبولة من فريقيْ 8 آذار و14 آذار حول موضوع المقاومة أطلق ما يشبه اختبار نيات سياسي حول مصير الحكومة قبل انصرام مهلة الشهر الدستورية لوضع البيان (يوم الاثنين) وتقديمه الى مجلس النواب.

وكانت هذه المساعي بدأت منذ الاربعاء وكشفت عنصراً جديداً طارئاً تمثّل في تلويح سلام بخيار الاستقالة في جلسة مجلس الوزراء امس ما لم يتوصل الأفرقاء السياسيون الى تسوية لبند المقاومة في البيان الوزاري.

وأبلغت مصادر وزارية متعددة الاتجاهات الى «الراي» ان الساعات الأخيرة أبرزت حرص أكثر الاطراف على بقاء الحكومة وعدم انهيارها ولكن من دون ان يقترن ذلك بإمكان تذليل العقبة الأخيرة التي تفرج عن البيان الوزاري للحكومة، اذ ظلت مواقف كل من فريقيْ 8 آذار و14 آذار على حالها من التصلب. ومعلوم ان الفريق الاول يتشبث بإدراج عبارة تنص على حق لبنان واللبنانيين بمقاومة الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية من دون ربط العبارة بالدولة أي بما يحفظ «كيانية» المقاومة و«استقلاليتها». اما الفريق الثاني فلا يمانع بإدراج هذه العبارة لكنه يشترط ربطها بمرجعية الدولة.

وتشير المصادر الوزارية الى ان الرئيس سلام فاجأ الفريقين ولا سيما فريق 14 آذار عندما لوّح بإقدامه على الاستقالة لأنه ارتجل هذه الخطوة من دون تنسيق مع أقطاب هذا الفريق الذي كان رشّحه أصلاً للتكليف بتشكيل الحكومة. وبدا ان الأطراف الأخرى وتحديداً رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط كانوا بدورهم على سوية واحدة مع قوى 14 آذار من التحفظ عن خيار الاستقالة ورفْضه منعاً لسقوط الحكومة وفتح البلاد على أزمة دستورية واسعة تتداخل فيها أزمة تكليف وتشكيل الحكومة الجديدة مع بدء المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي اعتباراً من 25 مارس الجاري.

وتضيف المصادر ان ضغوطاً قوية مورست من جانب قوى 14 آذار على سلام لثنيه عن خطوته حيث بدا مع منتصف نهار امس انها نجحت في حمله على صرْف النظر عن الاستقالة اقله الى يوم غد إفساحاً امام احتمالين: إما اجتراح صيغة تسوية في الجلسة المسائية لمجلس الوزراء كان الرئيس سليمان يجس النبض حيالها ويعتزم طرحها في حال توافرت لها من خلال الاتصالات التمهيدية الاجواء الملائمة. وإما التريث الى السبت باعتبار ان قوى 14 آذار تكون قد أقامت مهرجانها في الذكرى التاسعة لانتفاضة 14 مارس 2005 اليوم في «البيال» والذي ستحرص هذه القوى فيه على تظهير مشهد وحدوي لها، علماً ان الانظار تشخص على الكلمات الرئيسية التي ستُلقى فيه لكل من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب سامي الجميّل، فيما لم يكن حُسم بعد اذا كان الرئيس سعد الحريري سيلقي كلمة «المستقبل» أم الرئيس فؤاد السنيورة.

وعلى هذا تكثفت الاتصالات طوال نهار أمس استباقاً لحصول اي مفاجأة غير سارة في جلسة مجلس الوزراء ودخل على خطها سفراء غربيون، ولكن الوسطاء بدوا شبه واثقين من ان ايّ مفاجأة من هذا النوع باتت مستبعدة في الجلسة المسائية وان الاتجاه الغالب كان الى تأجيل الحسم الى يوم غد.

وتقول مصادر بارزة في قوى 14 آذار لـ «الراي» ان هذه القوى تفهمت دوافع سلام في التلويح بورقة الاستقالة لكنها لم تقتنع بها لان سلام بدا مستعجلاً جداً إخراج هذه الورقة في وقت بدا معها كأنه يسلّم بمنطق 8 آذار من حيث اعتبار مهلة الشهر المحددة لإنجاز البيان الوزاري مهلة إسقاط تملي اعتبار الحكومة مستقيلة. ولذا تكثفت المشاورات مع سلام من منطلق ان الامور لم تبلغ حدود التلويح بالاستقالة لان فريق 14 آذار يأخذ بوجهة النظر الدستورية التي تبقي الحكومة على الاقل في إطار تصريف الاعمال من دون اعتبارها مستقيلة في حال عدم انجاز البيان الوزاري.

وأشارت المصادر الى ان التقاء هذه القوى مع كل من سليمان وبري وجنبلاط على إنقاذ الحكومة لم يقترن بأي تقدم على مستوى صيغة التسوية لموضوع المقاومة لان 14 آذار لم تقبل اي صياغة لا تلحظ إدراج مرجعية الدولة في وقت دأب وزراء 8 آذار من جانبهم على القول ان لا بيان وزارياً لا يلحظ المقاومة بوضعها المستقلّ. وفي ظل هذه المعطيات غلب سيناريو إرجاء الحسم في جلسة مجلس الوزراء مساء امس الى السبت.

«حزب الله يقاتل شعباً عربياً لمصلحة نظام غير لبناني»

«كتلة المستقبل» تتمسّك بحكومة «تحمي لبنان»

| بيروت ـ «الراي» |

شكّل بيان «كتلة المستقبل» البرلمانية مؤشراً الى السقف الذي سيحكم المواقف التي ستُطلق اليوم في الذكرى التاسعة لـ «ثورة الأرز» التي تحييها قوى 14 آذار والى جوهر التعقيدات التي تعترض التوافق على البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام.

وبعد اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الاسبق فؤاد السنيورة، اكدت الكتلة في معرض توقفها امام معاني وخلاصات «حلول الذكرى التاسعة لانتفاضة الاستقلال الثاني» «التمسك بكل الاسس والمنطلقات التي قامت عليها هذه الانتفاضة»، معلنة: «تبقى انتفاضة شعب لبنان المباركة الخلاقة مستمرة في وجه الطغيان والاحتلال وقوى الظلام والاستبداد والتخريب والتطرف»، ومشددة على «اننا نقف متكافلين متضامنين، مع احزاب وقيادات وشخصيات وجماهير 14 آذار، لنقول اننا على العهد مستمرون من اجل لبنان العربي السيد الحر المستقل الديموقراطي المدني، في مواجهة احزاب الهيمنة والتسلط وفي مواجهة محاولات تمدد دول الوصاية والعدوان وفي مواجهة كيانات الاحتلال والاغتصاب والتمييز العنصري، وفي مواجهة موجات التطرف والتكفير والارهاب».

واذ اعتبرت ان «مرحلة الاشهر المقبلة اساسية وضرورية لانتقال لبنان من عهد الى عهد عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، رأت ان «من الضروري ان تواكب هذه المرحلة حكومة تحمي لبنان وتمنع عنه انعكاسات الازمة السورية بكل أبعادها».

واشارت الى ان البيان الوزاري للحكومة العتيدة يجب الا يتجاهل اعلان بعبدا لتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية ولا يحمل أوزار معادلات تخطاها الزمن واتت بنتائج سلبية على الدولة والسيادة والسلم الاهلي، كما انه لا يمكن تجاهل اهمية مقاومة لبنان لاسرائيل وعدوانها واحتلالها للاراضي اللبنانية على ان يكون ذلك في كنف الدولة التي تمثل كل اللبنانيين وفي اطار مرجعيتها العامة».

وجددت مطالبتها «حزب الله» بـ «الانسحاب الفوري من سورية حقناً لدماء اللبنانيين الذين يسقطون فيها وحماية لكل لبنان من التداعيات الأمنية والاقتصادية لهذه المغامرة المجنونة لأن مَن يقاتل شعباً عربياً خارج لبنان وعلى أرض غير لبنانية لمصلحة نظام غير لبناني لا يمكن له في أي حال من الأحوال أن يزعم لنفسه صفة المقاومة».

هددته سابقاً «جبهة النصرة»

العثور على سوري مقتولاً في جرود عرسال

| بيروت - «الراي» |

أشارت تقارير في بيروت امس الى العثور على السوري محمد النقشي مقتولاً في جرود بلدة عرسال، وسط معلومات عن ان اسمه كان ورد على اللائحة التي قيل ان «جبهة النصرة» وضعتها لمطلوبين مهدّدين بالإعدام بتهمة التعامل مع نظام الرئيس بشار الأسد.

وكان 28 فبراير الماضي شهد بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية تنفيذ «النصرة» حكم الإعدام في جرود عرسال بسوريين موالين للنظام وهما علي ومحمد الكوز بعدما كانت قد وزّعت بياناً بحق 12 سورياً تتهمهم بالتعامل مع النظام.

وفي حينه نفى رئيس بلدية عرسال علي الحجيري الأنباء عن تنفيذ «جبهة النصرة» في جرود عرسال حكم الإعدام بالسوريين، مشيراً إلى أنّ «التحقيقات تدل على أن من قتل السوريين هم من الزعران، والبيان الذي صدر عن الجبهة فبركه عملاء النظام السوري وحزب الله بهدف زرع الفتنة في البلدة ومع الجوار»، ومؤكداً ان «لا وجود للنصرة في عرسال».