«البلدي»: جرائم البناء حُفظت لحين تعديل قانون البلدية
| كتب محمد أنور |
1 يناير 1970
06:53 م
حفظت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي رد «الفتوى والتشريع» في شأن إحالة جميع الجرائم والمخالفات المتعلقة بنظام البناء المنصوص عليها في المادة 34 من قانون البلدية إلى النيابة العامة.
وقال رئيس اللجنة مانع العجمي لـ«الراي» إن «القرار معروض على مجلس الأمة، خصوصا الشق المتعلق بتطبيق الغرامات على المخالفين، والجانب الخاص بلوائح البناء»، لافتاً الى «وجود توجه لدى مجلس الأمة لتعديل القانون».
وأوضح العجمي أن «الحفظ جاء لحين الانتهاء من إصدار قانون جديد في مجلس الأمة»، متمنياً «ألا يخطو مجلس الأمة أي خطوة تجاه أي تعديل في ما يخص قانون 5 لسنة 2005 إلا بعد التشاور مع أعضاء المجلس البلدي».