هكذا تتجنّب الشركات المتعثّرة الإفلاس

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان فريق البنك الدولي المعني باعداد مشروع تعزيز نظام الافلاس وانظمة الدائن والمدين، اقترح في مسودته قبل النهائة 8 خطوات واجبة للبدء في اجراءات اعادة تأهيل المنشآت التجارية.

وتنفرد «الراي» بنشر الخطوات والاجراءات المقترحة من فريق بنك الكويت الدولي مع الفريق التوجيهي المشترك بين الوزارات برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، لإعادة تأهيل المنشآت التجارية في ما يتعلق بمشروع قانون تعزيز نظام الافلاس وانظمة الدائن والمدين (المسودة قبل النهائية لإعادة تأهيل وتصفية الشركات)، والذي من المرتقب ان يعرض على مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري أو ابريل المقبل.

وتبدأ الخطوة الأولى من مدير المنشآة التجارية، الذي يتعين عليه القيام بعد مباشرة دعوى الافلاس بالتحري عن الشؤون المالية والتجارية للمدين لتحديد ما اذا كان هناك احتمال مبرر للموافقة على خطة إعادة التأهيل التي من شأنها أن تسفر عن نتيجة اكثر مواتاه للدائنين والمدينين وغيرهم من الاطراف المعنيين بالنتيجة المتوقعة بموجب خطة التصفية.

ويقوم المدير في معرض قيامه بالتحريات بالتشاور مع المدين والدائنين والأشخاص الآخرين الذين يرى المدير انهم مناسبون.

وتجدر الاشارة إلى انه تم إعداد المسودة الاولى من قانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية بالاضافة إلى اسبابه الموجبة لتكون بمثابة اطار اساسي يهدف فقط إلى تشجيع الحوار بشأن خيارات عملية الصياغة والسياسة المتبعة، علما بانه تم تسليم هذه المسودة إلى الفريق التوجيهي وإلى مجموعة كاملة من اصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص.

اما الخطوة الثانية فيتعين ان يسلم المدير خلال 30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول مع الدائنين إلى المحكمة الخاصة ويودع لدى الكاتب توصية بشأن ما اذا كان ينبغي مباشرة دعوى الافلاس كدعوى إعادة تأهيل ام لا؟، فيما على المدير القيام ضمن الخطوة الثالثة تقديم تقييم لمقترحات المدين في حال قيام المدين بتقديم مقترح خطة إعادة التأهيل للدائنين قبل البدء بدعوى التصفية.

وفي حال قرر المدير ان المباشرة في الحصول على موافقة على خطة إعادة التأهيل المقترحة هو لمصلحة الدائنين وكافة الاطراف الاخرى المعنيين يكون على المدير عندها اعتماد خطة المدير لإعادة التأهيل والسعي في الحصول على الموافقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون مع القيام بالتعديلات التي يراها المدير مناسبة وعلى نحو يتوافق مع هذا القانون.

وفي الخطوة الرابعة تعقد المحكمة الخاصة خلال 30 يوما بعد تقديم توصية المدير بشأن ما اذا كان ينبغي مباشرة دعوى الافلاس كدعوى إعادة تأهيل للنظر في الموافقة على توصية المدير ويتم اخطار المدين وجميع الدائنين بموعد الجلسة عن طريق البريد، ويجب على المحكمة الخاصة بعد الاستماع إلى الاطراف المعنيين في الجلسة اصدار قرار بشأن مباشرة دعوى الافلاس كدعوى إعادة تأهيل ام لا.

اما الخطوة الخامسة فتتعلق بحال قررت المحكمة الخاصة مباشرة دعوى الافلاس كدعوى إعادة تأهيل يقوم المدير باداء الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الموافقة على خطة إعادة التأهيل، اما اذا قررت المحكمة الخاصة عدم مباشرة دعوى الافلاس كدعوى إعادة تأهيل فيقوم المدير بإيداع خطة التصفية المقترحة.

ويتعين على المدير العام كخطوة لاحقة إيداع خطة إعادة التأهيل خلال فترة لا تتجاوز باي حال من الاحوال 90 يوما من تاريخ موافقة المحكمة الخاصة على مباشرة دعوى الافلاس كدعوى إعادة تأهيل ما لم يتم تمديد ذلك التاريخ من قبل المحكمة الخاصة لاي سبب مقبول، كالحاجة إلى مزيد من الوقت للتفاوض مع الدائنين لادخال التغييرات الضرورية في تشغيل النشاط أو للحصول على التمويل الضروروي، تقوم المحكمة بسرد تفصيلي لأسباب تمديد المهلة.

وفي الخطوة قبل الاخيرة يجب على اي خطة إعادة تأهيل تم إيداعها ان تستوفي الشروط التالية بالحد الادنى:

1- تحقيق أعلى مستوى وافضله للاسترداد.

2- تحقيقها بصورة معقولة وبناء على افتراضات واقعية.

3- يعامل الدائنون اصحاب حقوق الملكية وغيرهم من الاشخاص بانصاف في ضوء حقوقهم القانونية.

4- تأخذ في اعتبارها مصالح الدائنين والمدين وغيرهم من الاشخاص المعنيين.

5- التوافق مع هذا القانون.

واخيرا يجوز ان تقترح خطة اعادة التأهيل اي طريقة للتعامل مع مديونيات أو حقوق الملكية للدائنين كما يجوز ان تعامل اموال التفليسة باي طريقة مشروعة بما في ذلك على سبيل التوضيح بالنص على ما يلي:

ا- تعديل شروط سداد مديونيات الدائنين سواء المضمونة أو غير المضمونة.

ب- منح مديونيات جديدة للدائنين أو حقوق ملكية جديدة في المدين أو حق ملكية جديدة في موجودات المدين مقابل المديونيات الحالية للمدين مع انقضاء حقوق الملكية الحالية في المدين بشكل كامل أو جزئي.

ج- احتفاظ جميع أو جزء من اصحاب حقوق الملكية الحاليين باي نسبة من حقوق ملكيتهم إن وجدت.

د- احتفاظ المدين بكامل أو جزء من اموال التفليسة.

هـ- احتفاظ المدين بكافة اموال التفليسة أو جزء منها.

و- بيع كل أو جزء من اموال التفليسة واستخدام العوائد الناتجة من ذلك البيع لسداد مستحقات الدائنين أو استثمارها في نشاط المدين.

ز- استثمار أموال أو ممتلكات شخص واحد او اكثر في نشاط المدين مقابل إصدار سندات قرض أو حقوق.