قال رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية السابق فؤاد بهبهاني انه بذل جهوداً مضنية بالتعاون مع المجلس وبالتعاون مع فريق العمل والادارة وقت ترؤسه المجموعة لاخراجها من مآزق الديون التي جعلتها تشهر افلاسها بسبب المتطلبات التي تعقبتها على مدار سنوات طويلة.
واستعرض بهبهاني مواقف من خلال مستندات رسمية تؤكد صحة موقفه القانوني تجاه المجموعة لدى ترؤسه مجلس ادارتها في فترة كانت تعاني فيها من الديون والمتطلبات المالية من قروض ورهون وما شابه للبنوك والمؤسسات المالية.
ونفى بهبهاني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده لالقاء الضوء على بعض الايضاحات على الازمة وجود اي شبهة او اختلاسات من اي نوع ، وذلك ما اكدته تقارير مدققي الحسابات وتحقيقات النيابة العامة التي استبعدت في تحقيقاتها وجود اي شبهة جنائية على اموال الشركة او المال العام مما استدعى حفظ القضية اخيراً. وذلك بعد اطلاعها على كافة التقارير المالية المرفوعة لها من قبل مكتب تدقيق الحسابات الذي عين باتفاق المجلسين آنذاك،للبحث عن أصول وأموال الشركة وفوائضها المالية التي تبين أنها تبلغ 49 مليون دينار كويتي بعد ان تحولت الخسائر الى ارباح والاصول المعدومة الى اصول حية بعد فك رهنها من قبل البنوك.
واشار الى ان الاموال التي روجت احاديث حول اخراجها الى اسواق اخرى كانت مستثمرة بقرارات من مجلس الادارة في صناديق لدى شركات استثمار معروفة في الكويت نافياً ما يردده البعض حول هذا الأمر خصوصا وان كل شيء مثبت بمستندات رسمية تحفظ حقوق المجموعة ومساهميها.منوها الى ان شركات الاستثمار التي كانت تدير الاموال وقعت في حرج كبير في ظل ما بين المجلسين احدهما معزول والاخر يقول انه شرعي الامر الذي دعا الشركات الى تجميد هذه الاصول مما ترتب عليها ان تجابه الانخفاض في قيمتها السوقية كما اشرنا .فيما نوه الى مقولة تحمل «لا تبوق... لا تخاف»
ولفت بهبهاني الى انه تم الإعلان عنها رسميا في الجمعية العمومية التي عقدت اخيراً في وزارة التجارة وان كانت هذه الاموال قد تراجعت في مجملها بسبب تراجع الاسعار السوقية للعديد من الاسهم التي تركت على مدار فترة طويلة دون التحرك منها في وقت تراجعت فيه وتيرة التداول في البورصة بشكل واضح.
وقال: «ان الشركة حققت وقت توليتي رئاسة المجلس ما لم تحققه طوال تاريخها من نتائج مالية مؤكدا على ان التوزيعات المالية الأخيرة للشركة والتي فاقت الـ15 مليون دينار إنما كانت نتيجة لجهود إدارتي وفريق العمل الذي عمل في الظروف الصعبة التي مرت بها الشركة منذ العام 2000 وحتى موعد انعقاد عموميتها الأخيرة الأحد الماضي».
واكد بهبهاني في سياق توضيحاته في مؤتمر صحافي دعا اليه الصحافة المحلية انه يهدف كشف الحقائق التي لم يأت ذكرها و لم يتطرق إليها مجلس الإدارة الحالي ان يكون قد غل أي مجلس الإدارة الحالي عن أي أصول او استثمارات للشركة في أي وقت من الأعوام الماضية وأكد على انه قدم كافة البيانات المالية المطلوبة منه بكل شفافية ووضوح متهما البنك العقاري بأنه كان وراء تأخير انعقاد عموميات الشركة عن الأعوام المنصرمة 2004 و2005 و2006 موضحا ان المسئولين في البنك كانوا ومازالوا هم سببا عرقلة نشاطات المجموعة المالية.
وقال بهبهاني ان الخلافات المستمرة في منظومة الملاك وعدم الاستقرار في سياساتها أو استراتيجياتها كانت ومازالت سبب واضحا في عرقلة نشاط المجموعة المالية وهي التي كانت تساهم بشكل كبير في أرباح اطراف فيها طوال الفترات الماضية منوها الى ان نتائج طرف رئيس من الملاك لم تشهد تحسنا إلا في الأعوام التي بدأت الشركة تحقق فيها نتائج مالية ممتازة انعكست بشكل واضح على ميزانياته في الأعوام 2001 و2002 و2003 و2007 بينما تراجعت هذه الأرباح في الأعوام 2005 و2006 وهي فترة توقف فيها نشاط المجموعة لافتا الى ان هذا الطرف في احد هذه الأعوام حقق أرباحا بلغت فلسا واحدا فقط بينما عاد عليه في العام 2007 نحو 12 مليون دينار كانت مخصصات لدى المجموعة .
بداية من «الصفر»
ولفت بهبهاني الى ان المجموعة المالية عند تسلمها كانت «صفر» ذلك في العام 2000 وكان البنك المركزي وقتها طلب تصفيتها وإشهار إفلاسها، الا انها استطاعت في ستة أعوام ان يصل حجم أصولها إلى 49 مليون دينار بعد ان نجحت في اطفاء كافة خسائرها بل وحققت أرباحا تزيد على 33 مليون دينار واستثمرت أموالها في صناديق محلية ومحافظ تابعة لشركات مالية كبرى وبلغ حجم كل ما حققته الشركة من أرباح طوال ستة أعوام نحو 94 مليون دينار عبر محفظة ثلاثية تم تشكيلها أتت بكافة هذه النتائج وهذا كله يعكس انجازات المجلس الذي كنت أتولى مجلس إدارته في أحلك الظروف التي مرت بها الشركة .
وأضاف أغا ان مؤامرة حيكت ضده في العام 2005 كانت بداية تجميد نشاط الشركة عندما عقدت جمعية عمومية طعنا في صحتها تم خلالها تجميد وعزل مجلس الإدارة وتم انتخاب مجلس إدارة جديد مما أدى إلى دخولنا في قضايا قامت على أثرها الشركات الاستثمارية التي كنا نستثمر في صناديقها أموال الشركة بتجميد هذه الأموال حيث بات للشركة وقتها مجلسا إدارة احدهما معزول ومجمد والأخر مطعون في صحته وهو ما أدى إلي تجميد أموال الشركة وعدم إدارتها مما أدى إلى تراجع قيمها في العام 2006 حيث تراجعت قي أصولها بمعدل النصف تقريبا وهو ما قيل أنها أموال سرقت بينما كشفت كل التقارير المالية من خلال رأي مدقق الحسابات الذي نص على سلامة دفاتر الشركة.
عدم تعاون
وذكر بهبهاني ان تصميم الملاك على عدم التعاون في وقت كانت تشهد فيه المجموعة مساعي الخروج من الازمة لكان لها «المجموعة المالية» شان آخر الآن خاصة وان الجمعية التي عقدت في العام 2005 وتم عزل مجلس الإدارة فيها كانت مدبرة وتخالف كافة القوانين وهذا الأمر مثبت في محاضر وزارة التجارة ومعروف ايضاً لدى اطراف الحبكة التي شاركت فيها وزارة التجارة من خلال الوزير آنذاك الذي منح شهادة تعترف بالمجلس الجديد وموافقته على عقد الجمعية العمومية الامر الذي جاء كاعتراف رسمي بمجلس الإدارة الجديد في نفس الوقت الذي يتأكد للجميع ان كافة التحركات هذه جاءت مخالفة للقوانين الوزارية وهو الامر الذي أشارت اليه محاضر الوزارة وقتها بأن الترشيح «ضد القانون» وبإمكان المسئولين في الوزارة أو أي من المتابعين ان يطلع على تقرير الوزارة في هذا الشأن في ذلك الوقت.
تاريخ المجموعة
وتحدث أغا في المؤتمر الصحافي عن تاريخ الشركة منذ توليه مجلس إدارتها فقال إنها تولي مجلس إدارة الشركة بعد تحقيقها لخسائر طالت كل رأس المال إضافة إلى إجمالي ديون بلغت 22 مليون دينار ترتب على أثرها فوائد مركبة بلغت 11 مليون دينار وهو ما يعني ان خسائر الشركة كانت قد بلغت قبل توليه مجلس إدارتها ما يزيد على 39 مليون دينار مع صدور قرار من بنك الكويت المركزي حينها بتصفية الشركة أو زيادة رأسمالها إلى 15 مليون دينار وهو ما تعثر حينها. منوها الى ان مجلس الإدارة وقتها استطاع ان يعيد ترتيب أوراق الشركة وهيكلة كامل أصولها فبدأت في العام 2003 وبعد عامين متتالين من تحقيق الأرباح فاستطاعت في عام 2003 ان تسدد نحو 40 في المئة من إجمالي ديونها واستردت 13 مليون دينار من رأس المال وفي العام 2004 شهدت الشركة استرجاع كامل رأس المال إلى جانب سداد نحو 55 في المئة من إجمالي القروض والديون المتبقية وفي العام 2005 بدأنا في تحقيق الأرباح وخلق فوائض مالية بلغت نحو 59 مليون دينار ومنذ ذلك الحين وانفتحت عيون الملاك على الشركة فقرروا الانفراد بجني ما قمنا بزراعته وقرروا عزل مجلس الإدارة ورتبوا ذلك عبر عقد عمومية للشركة غير قانونية عزلونا فيها ومنذ ذلك الحين عرفت الشركة طريق القضاء والمحاكم للدفاع عن حقوقنا ولم تنتهى إلا بالتسوية التي أعلن عنها وبالفعل مثلت الشركة قصة حصاد لجني ثمار جهود مجلسنا مما أضاع معه كافة حقوقنا كمجلس تحمل المسؤولية ولم يجن سوى الاتهامات .
وأشار بهبهاني إلى ان التسوية الودية التي تمت بين المجلسين ما كان لها ان تتم في ظل وجود اختلاسات...! موضحا ان هذه التسوية جاءت بعد قناعة كاملة من قبل الملاك بان أموال الشركة موجودة فعليا لدى صناديق ومحافظ تابعة للشركة وإنها محفوظة تماما مشيرا إلى ان هذه التسوية تركزت في نقطتين أساسيتين هما التنازل عن كافة القضايا مقابل موافقة مكتوبة من المجلس القديم تقدم إلى الشركات التي تدير الصناديق بحق المجلس الجديد في إدارة هذه الصناديق وبالفعل تناولنا عن هذه الصناديق لتتم التسوية التي أعلن عنها أيضا رسميا على لسان مجلس الإدارة الحالي في الجمعية العمومية الأخيرة للشركة التي عقدت أخيراً.