«مؤتمر باريس» يدعو لالتزام «إعلان بعبدا» وإجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بموعدها

شكّل «إعلان بعبدا» (تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية) «نجم» المحادثات التي أجراها الرئيس اللبناني خلال مؤتمر باريس لدعم لبنان وسط إجماع المشاركين على ان «هذه السياسة الفعلية الحقيقية التي تعني تحييد لبنان والتي تفرض على جميع المنخرطين في الصراع الدائر في سورية احترامها» مؤسسات الدستوري وتأكيد ضرورة انتظام عمل المؤسسات والتزام الاستحقاقات الدستورية.

وفي موازاة تأكيد وزير الخارجية الأميركي جون كيري اهمية «اعلان بعبدا والتزام ودعم لبنان في مكافحة الارهاب والتطرف وضرورة التزامه تنفيذ القرار 1701 والمؤسسات اللبنانية» وتشديده على اجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية عبر التزام مواعيدها الدستورية»، ركّز البيان الختامي لمؤتمر باريس على هذه الروحية التي شكلت ركيزة استعادة لبنان للمظلة الدولية لواقعه.

وفي البيان الذي تلاه جيفري فيلتمان نيابةً عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، جرى تأكيد الحاجة المستمرة إلى دعم دولي منسق وقوي إلى لبنان من أجل مساعدته على التصدي للتحديات المتعددة لأمنه واستقراره، مع الاشارة إلى «أن التزام الأمم المتحدة تجاه استقرار لبنان هو في صميم قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة».

ورحّب المجتمعون بحرارة بإعلان تشكيل حكومة جديدة في لبنان. وشددوا على الأهمية الحاسمة، للثقة والاستقرار في لبنان، لانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعديهما وعلى أساس الممارسات الديموقراطية والإجراءات الدستورية اللبنانية. وشددوا على أهمية التزام جميع الأطراف اللبنانية بإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس. ودان المجتمعون بشدة الهجمات والتفجيرات الإرهابية المتكررة في لبنان وأكدوا أهمية سوق المسؤولين عنها إلى العدالة. كما أكدوا الحاجة الى تعزيز قدرات الجيش لمساعدته على مواجهة التحديات. وأشادوا بكرم لبنان في استضافة قرابة مليون لاجئ من سورية. وشجعوا الحكومة اللبنانية على التنسيق عن كثب مع الأمم المتحدة والشركاء الآخرين للاستجابة إلى الحاجات الإنسانية الملحة للاجئين في لبنان.

وكرر المجتمعون «قلقهم بشأن الأثر السلبي الشديد للأزمة السورية على المجتمعات الضعيفة وقطاعات رئيسية في لبنان». وأشاروا إلى أهمية خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة اللبنانية بمشاركة البنك الدولي والأمم المتحدة، وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة كافة لتسهيل تقديم المساعدات وتنسيقه. وشجعوا المزيد من تلك المساعدات من خلال الوسائل الإنسانية والتنموية القائمة والصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي. ويُكر انه لم يرد في البيان أي إشارة إلى حزب الله أو أي جهة لبنانية، في تورطها في الحرب السورية.