الأزمة الأوكرانية «نجمة» مؤتمر باريس لدعم لبنان

بعد نحو خمسة أشهر من قيام «مظلة دولية» للواقع اللبناني عنوانها «المجموعة الدولية لدعم لبنان» التي تم إطلاقها في نيويورك في 25 سبتمبر الماضي وتبناها مجلس الأمن رسمياً في 26 نوفمبر، تعود «العين» الدولية على «بلاد الأرز» غداً مع الاجتماع الذي تعقده هذه المجموعة في باريس في إطار توجيه رسالة بان التباينات الدولية حيال الملفات الساخنة في المنطقة لن تثني المجتمع الدولي عن التوافق على «ثابتة» الحفاظ على استقرار لبنان ومدّه بالدعم اللازم السياسي والمالي لمواجهة تداعيات الأزمة السورية على وضعه ومساعدته على استكمال استحقاقاته الدستورية الواحد تلو الآخر بما يضمن الحفاظ على «توازنه» المؤسساتي.

والواقع ان مؤتمر باريس الخاص بدعم لبنان لتحمل اعباء النازحين السوريين الذي سيحضره وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف ووزراء خارجية البلدان الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن وكذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والأمين العام للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي الى جانب المملكة العربية السعودية، ستطغى عليه الأزمة الأوكرانية بقوة هي التي ستكون مدار بحث في أروقته بين المجتمعين ولا سيما رأسيْ الديبلوماسيتين الاميركية والروسية، فيما سيخيّم عدم «اكتمال نصاب» تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بنيلها الثقة “المعلّقة” على الخلاف المستحكم حول البيان الوزاري على المداولات في ضوء ترقُّب تداعيات لهذا الامر على نوعية المقررات المرتقب ان تصدر عن المجموعة الدولية سواء في ما خص ملف اللاجئين او المساعدات للجيش اللبناني او الدعم المالي والاقتصادي باعتبار ان ثمة حاجة لوجود «حكومة عاملة» لمتابعة تنفيذ اي مقررات على هذا المستوى.

وثمة مفارقة تتمثل في ان الازمة الاوكرانية التي ستكون مدار مباحثات يجريها كيري في كييف قبل توجهه الى باريس باتت من «حواضر الأزمة» اللبنانية المتعلّقة بالبيان الوزاري ومجمل المسار المرتقب للوضع اللبناني، وسط انطباع بان «طبول الحرب» في اوكرانيا والتقابُل غير المسبوق منذ «الحرب الباردة» بين «الدب الروسي» و»النسر الاميركي» حولها من شأنه ان يترك ارتدادات على ملفات يرتبط بها الواقع اللبناني بـ «الأوعية المتصلة» ولا سيما الحرب السورية، وسط الخشية من تشدد روسي «تعويضي» في الملف السوري لا بد ان تكون له تداعيات «ساخنة» على لبنان في السياسة والامن.

ويُنتظر ان يشهد مؤتمر باريس، الذي سيحضره البنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، في جلسته الافتتاحية في قصر الاليزيه كلمتين للرئيس فرنسوا هولاند ثم للرئيس اللبناني ميشال سليمان قبل ان تنعقد جلسة عمل في مقر الخارجية الفرنسية.

وفي حين سيُجري الرئيس اللبناني على هامش المؤتمر لقاءات مع نظيره الفرنسي كما مع كل من كيري ولافروف ومسؤولين دوليين آخرين، اشارت تقارير في بيروت الى ان الوفد اللبناني الى المؤتمر يحمل معه وثائق تتضمن معطيات عن انتشار كثيف للاجئين السوريين على اراضيه يمتد حالياً من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب وسط توقعات ان يبلغ عددهم سنة 2015 أربعة ملايين، علماً ان مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين حددت عددهم في آخر تقرير اسبوعي لها اول من امس بنحو مليون مسجلين على لوائحها، من دون ذكر مئات الآلاف الذين لا يستفيدون من خدماتها.

كما يرتقب ان يشهد المؤتمر، الذي سينتهي بإصدار توصيات تحت ثلاثة فصول هي متابعة توفير المساعدات للبنان لمواجهة استمرار تدفق اللاجئين السوريين إليه، ودعم الجيش اللبناني، ومساعدة لبنان مالياً واقتصادياً، بلورةً أكثر للاتفاق اللبناني - الفرنسي على شراء أسلحة فرنسية ممولة من الهبة السعودية المقدمة إلى لبنان وقيمتها ثلاثة مليارات دولار والتي يبقى بتّها رهناً بقيام حكومة عاملة، الى جانب توقع إطلاق الدعوة للمساهمة في الصندوق الائتماني الخاص لمساعدة لبنان.

ومن المنتظر ان يحضر في كواليس المؤتمر ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان التي تبدأ مهلتها الدستورية في 25 مارس الجاري وتنتهي في 25 مايو، وسط رهان دولي على القدرة على ايجاد حد ادنى من التفاهمات الخارجية «الموْضعية» بما يحول دون سقوط لبنان بالكامل في «فم» الازمة السورية، فتنهار مؤسساته و»يتآكلها» الفراغ على وقع وضع أمني مفتوح على «عصف» هذه الازمة التي «تفتك» باستقراره.