الرومي: لم نحصل على موافقة خطّية من «هيئة الاستثمار» لتوقيع صفقة «الكويتية»

أقرت رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي بعدم حصول مجلس إدارة (الشركة) على موافقة خطية من الهيئة العامة للاستثمار قبل توقيع صفقة شراء وتأجير طائرات جديدة لـ «الكويتية» من «إيرباص»، وفقا لما طلبه وزير المواصلات عيسى الكندري من مجلس الإدارة في وقت سابق.

وقالت الرومي في مؤتمر صحافي عقدته الشركة أمس بمناسبة توقيع عقد شراء وتأجير طائرات جديدة من «إيرباص» «نعم لم نحصل على موافقة خطية من هيئة الاستثمار على الصفقة، لكننا نعتبر ان الدعم الفني والمالي الذي قدمته إلينا (الهيئة) حتى توقيع الصفقة، بمثابة موافقة خطية لنا من هيئة الاستثمار على سلامة الصفقة»، مشيرة إلى ان الصفقة تعد من اختصاصات مجلس الادارة الاصيلة التي حددها المرسوم بقانون (22 لسنة 2012)، ومنها إعادة الهيكلة المالية والبشرية للشركة، وهو ما أكدته هيئة الاستثمار في كتبها إلى «الكويتية».

وأضافت الرومي «ما يؤكد موقفنا أكثر ان مجلس إدارة الكويتية عرض جميع التفاصيل على الوزراء المختصين، سواء وزير المالية أو المواصلات قبل التوقيع وان ايا منهما لم يعترض».

وبيّنت الرومي ان «عقد الصفقة الذي وقعته الشركة مع (إيرباص) تضمن شرطاً جزائياً تتحمله الكويت في حال ألغيت الصفقة لأي سبب محلي، رافضة في الوقت نفسه الكشف عن قيمة هذا الشرط الجزائي، أو نسبته من قيمة الصفقة الإجمالية، في اشارة منها إلى ان هذه القيمة تدرج ضمن البيانات التي لا تستطيع الكشف عنها حالياً».

وبالنسبة للشكل القانوني والمالي للضمان الحكومي الذي قدمته الكويت إلى «ايرباص» لاتمام الصفقة، أوضحت «ان مجلس الادارة نجح في تغيير شرط الضمان المالي، فبعد ان كانت (إيرباص) تشترط سابقا ضماناً سيادياً من الدولة لاتمام الصفقة، تم الاكتفاء في الصفقة المبرمة برسالة طمأنة من الحكومة الكويتية إلى شركة (إيرباص) تؤكد فيها التزامها بتحديث اسطول (الكويتية)»، مؤكدة في الوقت نفسه ان «الرسالة المقدمة من الجانب الكويتي لم تحمل اي التزامات مالية بل اكتفت بالتعهد بالعمل على تحديث الاسطول».

حرص الرومي على حفظ الأرقام في الصندوق الأسود لـ «الكويتية» زاد من فضول الصحافيين، ودفعهم إلى البحث عن أرقام اخرى قد ترغب رئيس مجلس الادارة الافراج عن اجابات يبحث الشارع الكويتي عنها، من قبيل قيمة الدفعة الأولى التي سددتها الشركة إلى «إيرباص» في العقد، وجدول الاستحقاقات لدفعات السداد المتبقية.