مذكرة توقيف غيابية بحق القيادي «العلوي» علي عيد

اتجّهت الانظار الى طرابلس امس غداة التطور القضائي البارز الذي تمثل في

اصدار قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا مذكرة توقيف غيابية في حق رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» القيادي العلوي في جبل محسن النائب السابق علي عيد بجرم تهريب احد المطلوبين في تفجيريْ مسجديْ التقوى والسلام اللذين وقعا في عاصمة الشمال في 23 اغسطس الماضي وأسفر عن مقتل اكثر من 50 مدنياً وجرْح نحو الف.

وساد الترقب امس لرد فعل فاعليات جبل محسن على مذكرة التوقيف بحق عيد وسط خشية من عودة التوتر الى «خط التماس» المذهبي - السياسي مع باب التبانة (السنية)، لاسيما ان صدور المذكرة جاء بعد ايام من تولي اللواء اشرف ريفي وزارة العدل في الحكومة الجديدة وهو ما عبّر الحزب العربي الديموقراطي عن توجُّس علني منه ربطاً بالموقع السياسي لريفي (تيار المستقبل).

وكان الحزب العربي الديموقراطي دعا «الأهالي» في قرى سهل عكار الى «ضبط النفس وعدم التجمع أمام منزل علي عيد أو القيام بأي حركات احتجاجية» بعد مذكرة التوقيف، فيما قال أمين سر الحزب رفعت علي عيد «نحن تحت سقف القضاء ومذكرة التوقيف بحق علي عيد هي جولة وليست نهاية المعركة مع وزير العدل أشرف ريفي»، مضيفاً: «الآن لن تستفزنا قراراتكم فصبرنا من صبر أيوب و حكمتنا من حكمة أهل بيت رسول الله و قوتنا نستمدها من الله عز و جل.. لن نكون وقوداً لفتنة أنتم أصحابها».

وكان ابو غيدا استدعى عيد أوائل يناير الماضي إلى جلسة تحقيق لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة العسكرية ضده في القضية ذاتها واخفاء عناصر من حزبه متهمين بالاشتراك في تفجيريْ المسجدين وتهريبهم إلى سورية الا انه لم يحضر.

ومعلوم ان القضاء العسكري سبق ان ادعى في تفجير المسجديْن على «شبكة السبعة» (خمسة رئيسيين من عناصرها من جبل محسن) وبينهم الموقوف يوسف دياب الذي ركن السيارة امام مسجد السلام.

وقبل نحو اربعة اشهر اعترف السائق الشخصي لعلي عيد الموقوف احمد محمد علي بان رئيس الحزب العربي الديموقراطي هو الذي أمره بتأمين فرار المدعى عليه احمد مرعي المتَهم بانه هو الذي ركن السيارة المفخخة التي انفجرت امام جامع التقوى.

ووفق اعترافات علي، فقد سلّم مرعي إلى عيد الذي أخفاه في منزله في بلدة حكر الضاهر في عكار القريبة من الحدود مع سورية ومن هناك أمّن له رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» الطريق الى الاراضي السورية حيث بات مختبئا هناك.