أرباح البنوك تتراجع 7 في المئة خلال 2013

سجلت البنوك الكويتية تراجعاً في الأرباح بنسبة 7 في المئة خلال العام 2013، ليتوقف مجموعها عند 530.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 570 مليوناً في العام 2012.

لكن من الجدير الاشارة الى أن أرباح العام 2012 كانت قد تضمنت أرباحاً استثنائية بمبلغ 81.5 مليون دينار حققها بنك الكويت الوطني من اعادة تقييم مساهمته في بنك بوبيان. وباستثنائها، يصبح نمو الأرباح موجباً بنسبة 8.5 في المئة.

وحافظ البنك الوطني على صدارته للقطاع من حيث صافي الربح، بتحقيقه 238 مليون دينار، تعادل نحو 44 في المئة من مجمل أرباح البنوك. وسجل البنك التجاري الكويتي أكبر نمو في الأرباح بنسبة 2000 في المئة، بتسجيله أرباحاً بلغت 24 مليون دينار.

ولعل الملاحظة الايجابية أن ثمانية من البنوك العشرة سجلت تحسناً في نتائجها، واقتصر التراجع على بنك برقان بنسبة 63 في المئة، وبنك وربة، الذي زادت خسائره لكن ذلك يبقى مفهوماً لأنه مازال في مرحلة التأسيس. أما البنك الوطني، فيصبح نمو أرباحه ايجابياً بنسبة 6 في المئة بعد استثناء أثر تجميع ميزانية بنك بوبيان في العام 2012.

المخصصات

ويبدو التفاوت واضحاً في مستويات المخصصات بين البنوك، ففي حين زاد بنك برقان مخصصاته الى 52.6 مليون دينار، سجلت بنوك أخرى تراجعاً ملحوظاً في مستوى المخصصات، لاسيما البنك التجاري، وان تكن مخصصاته لا تزال كبيرة.

وفي المجمل، يُتوقع ألّا تقل مخصصات القطاع المصرفي عن 600 مليون دينار في 2013، بالنظر الى الأرقام المعلنة في الأرقام المعلنة للأشهر التسعة الأولى من العام، وهو رقم كبير جداً، يفوق الأرباح الصافية بفارق كبير، ما يشير الى أن البيئة التشغيلية ما تزال صعبة، على الرغم من انخفاض نسبة القروض المتعثرة بشكل كبير على مستوى القطاع ككل، وعلى مستوى كل بنك على حدة، بفعل تحسّن البيئة التشغيلية وعمليات السداد وعمليات شطب القروض المتعثرة.

وشهد العام 2013 الكثير من عمليات التسويات وعمليات التسييل للوفاء بمديونيات، بعد أن بلغت المخصصات المجنبة تغطيتها عتبة المئة في المئة في الكثير من الحالات. لكن تبقى أمام البنوك تحديات كثيرة لتحسين نسب التركز في الانكشافات على قطاعات معينة أو على عملاء معينين، لتتحسّن تركيبة المحافظ الائتمانية ككل.

نمو الائتمان

واستفادت البنوك من تسجيل سوق الائتمان أقوى نمو سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة 8 في المئة، بفضل نمو القروض الشخصية بنسبة 12.2 في المئة، وقروض القطاعات الانتاجية، بنسبة 9.8 في المئة للبناء، وبنسبة 10.9 في المئة لقروض القطاع التجاري، مقابل نمو ضعيف لقروض الصناعة بنسبة لا تتجاوز 0.33 في المئة. لكن في مقابل هذا النمو، ما زالت البنوك تواجه ضغوطاً ناجمة عن تقلّص صافي هامش الفائدة (NIM) بفعل انخفاض سعر الخصم.

ويبقى التعويل على نمو أكبر في العام الحالي، مع تحرّك المشاريع الكبرى، وأولى بوادرها مشروع الوقود البيئي بتكلفة 3.4 مليار دينار، والذي تصل كفالات عقوده وحدها الى 170 مليون دينار، يفترض توقيعها خلال أسابيع.