البدر لـ«الراي»: نسعى لزيادة الرقعة المزروعة بشروط صارمة تضمن الجدية

أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جاسم البدر أن استراتيجية الهيئة هي العمل على زيادة الرقعة الزراعية في البلاد وإفساح المجال امام كل مهتم بالشأن الزراعي، شريطة ان تتوافر لديه الإمكانات الفنية والمادية اللازمة والنية الصادقة للقيام بتلك المهمة الوطنية، لافتا إلى أن الهيئة وضعت في سبيل ذلك العديد من الضمانات التي تكفل ذلك.

وأبدى البدر في لقاء مع «الراي» استغرابه مما يثار عن توزيع قسائم الوفرة الزراعية الاخيرة والخاصة بالامن الغذائي على كيانات لا علاقة لها بالزراعة، مشيرا إلى أن أي شركة او كيان أيا كان مجال عمله طالما انطبقت عليه الشروط الموضوعة من قبل الهيئة لتسلم مزرعة ولا تتوانى الهيئة في قبول طلبه ليدخل القرعة العلنية التي تجريها على المزارع المعلن عنها في كل وسائل الاعلام.

وشدد على أن الضمان المالي الذي وضعته الهيئة ضمن الشروط كفيل بضمان جدية الحاصل على المزرعة بالتوازي مع ضمان حق الهيئة في سحبها حال عدم قيامه بما هو مطلوب منه، مع إعادة المبلغ مخصوما منه المقابل النسبي لما أنجزه من أعمال غير مكتملة.

كما تطرق البدر إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بعمل الهيئة والشأن الزراعي في الحوار التالي:

• تعرضتم لانتقاد لتوزيعكم جواخير الوفرة الاخيرة على شركات ليست ذات اختصاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء... فما ردكم؟ وهل كل شخص يتقدم للتجارة ويصدر له ترخيص زراعي يعتبر متخصصا بالزراعة؟

- لقد قمنا في السنوات الاخيرة بتوزيع مئات الجواخير والمزارع في العبدلي والوفرة للافراد وللشركات المختصة وعزمنا على فتح المجال لكل من لديه رغبة في الزراعة لكي يأخذ فرصته وذلك وفق شروط تم الاعلان عنها في كل وسائل الاعلام ولفترة كافية حيث تقدم اكثر من 1300 شركة بما فيها المختصة في مجال الزراعة وبعد التدقيق تم ادخال هذه الشركات المتقدمة في قرعة علنية ووزعت 396 مزرعة في الوفرة بمساحة 50 ألف متر مربع ضمن مشروع المزرعة الشاملة ثم ان التوزيع تم لإعطاء الفرصة لكل من لديه الرغبة في الاستثمار في هذا المجال ان يأخذ فرصته وفق الاشتراطات وتحت اشراف الهيئة.

ومن ضمن الشروط منح الفائزين بالمزارع فرصة 15 شهرا من تاريخ توقيع العقد للبناء والزراعة والانتاج واذا لم يثبت جديته يتم سحب المزرعة فورا ويمكن ارجاع الضمان اذا تم الانجاز سواء بشهر او بسنة ويأتي هذا في اطار الحرص على دعم المستثمرين الكويتيين في الداخل بدلا من اتجاههم الى الخارج وحرمان البلد من اموالهم، واستغرب ان يعاب على الهيئة انها فتحت المجال امام المواطنين لاقتناء المزارع.

• ولماذا تم رفع الضمان الى 100 ألف دينار؟

- هذا شرط أساسي لإثبات جدية المتقدم بحيث يقدم ضمانا ماليا باسم الهيئة بقيمة 100 ألف دينار ولا يتم الافراج عن المبلغ الا بعد الانجاز وكشف مراقبي الهيئة على المزرعة واذا تم سحب المزرعة لعدم الجدية يتم سحب المبلغ كاملا لحساب الهيئة ولن يحصل صاحبه على شيء لأنه عطل مشاريع الهيئة وآخر غيره واخذ فرصته.

• وإذا بدأ البناء ولم يكمله فهل يخصم من الضمان؟

- نعم يخصم من الضمان وتختلف نسبة الخصم بمقدار ما تم بناؤه من المزرعة.

• وهل تم سحب مزارع في الوقت الحاضر؟

- لقد تم سحب 98 مزرعة في العبدلي وبانتظار صدور قرار السحب الذي سيعلن في نهاية مارس المقبل.

• وهل سيتم توزيعها؟

- بعد صدور القرار بالسحب بشكل رسمي ووفق الاجراءات القانونية المتبعة يتم الاعلان عن امكانية التقدم للحصول عليها وسيدخل القرعة العلنية أيضا الشركات التي لم يحالفها الحظ في مزارع الوفرة وأتوقع التوزيع في ابريل المقبل.

• وهل يتم التوزيع للافراد؟

- كل التوزيعات الجديدة للمزارع والجواخير للشركات والمؤسسات فقط وذلك ضمانا للجدية في العمل والانتاج والاعتماد على رأسمال الشركة المتقدمة وقدرتها المالية للعمل.

• وهل يمكن التقليل من الضمان المالي؟

- الضمان المالي المطلوب حسب نوع المشروع فمثلا المزارع الشاملة في الوفرة 100 ألف دينار ومزارع الاغنام في العبدلي 30 ألفا ومشاريع المهندسين الزراعيين 5 آلاف كتشجيع من الهيئة للمهندس الزراعي المتقاعد والمشاتل الزراعية 10 آلاف والخيول 5 آلاف وبالتالي الضمان المالي حدد حسب نوع النشاط.

• بم ترد على من يشكك في ان القسائم التي سحبت في مشروع الوفرة وعددها حوالي 200 قسيمة كان لصالح احدى الجهات الحكومية وان ما روجت له الهيئة ان وزارة الداخلية هي من قامت بذلك تطبيقا للاتفاقية الامنية مع السعودية في وجود مساحة كافية بين حدود البلدين غير صحيح؟

- ليس لنا مصلحة في التدليس على الناس والهيئة تعمل بشفافية كافية وأوراقنا مكشوفة للجميع وما تم سحبه من قسائم سبق ان أعلنا عنها وبعد علم الداخلية تم سحبها ولو كان لدينا ما نخفيه فلماذا تم الاعلان؟

• لقد أصدرت قرارات بإحالة للتقاعد بعض موظفي الهيئة بصورة وصفت بـ «التعسفية»، فهل هناك قرارات احالة للتقاعد ستصدر قريبا؟

- لقد أصدرت قرارات إحالة للتقاعد تطبيقا لقرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء وبموافقة مراقبي الديوان في الهيئة وبعد ان طلبت من رؤساء الاقسام والقطاعات ان يرسلوا لنا أسماء من ينطبق عليهم قانون التقاعد مع اتاحة الفرصة للابقاء على من تحتاج الهيئة الى خبرته مع قدرته على العطاء وبناء على حاجة القطاعات التي يعملون بها ومع ذلك تم رفع قضايا على الهيئة من قبل بعضهم وتم رفضها.

• لكن هناك من هم مستحقون للتقاعد ولم تصدر قرارا بإحالتهم؟

- وفق ما ذكرته آنفا اذا كانت الهيئة بحاجة الى عمل وخبرات البعض ولدى الموظف قدرة على العطاء فلماذا أحيله للتقاعد وأحرم الهيئة من خدماته

• هل وافقت البلدية على طلبكم توسعة كبد والوفرة؟

- لقد وافقت لجنة المرافق على الطلب المقدم من الهيئة على توسعة جواخير الوفرة وكبد وتمت احالته إلى اللجنة التنفيذية في المجلس البلدي للتصويت واقراره، وهذا سيوفر قرابة ألف جاخور.

• هناك مكاتب تعلن للمواطنين قدرتها على الحصول على جواخير ومزارع بمقابل مادي وان لها علاقات و«عروق» في الهيئة... فما صحة ذلك؟

- هذه المكاتب تستغل الناس وتلعب بحلوم البسطاء فشروط الهيئة واضحة ومعلنة ومن يستكمل أوراقه يتقدم بنفسه ويدخل القرعة وهو وحظه واذا توافرت معلومات مؤكدة لدى الهيئة تتهم أحد الأفراد أو المكاتب سنقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضده، وقد أحلت أحد المكاتب إلى النيابة العامة منذ فترة بالإضافة إلى مواطنين قدموا أوراقاً مزورة للهيئة ولن نسمح لأي كان بتشويه صورة الهيئة وموظفيها ومن لديه معلومات في هذا الشأن فأبوابنا مفتوحة لاستقباله.

• لماذا ألغيتم موضوع الجدوى الاقتصادية التي كنتم تطلبونها؟

- هذا باب من أبواب الاستغلال للمكاتب خصوصاً بعد أن تغير الهدف منها وأصبحت تقدم الجدوى بشكل مكرر وغير صحيح ويأخذون مبالغ تصل إلى 3 آلاف دينار للجدوى وعليه فقد تم إلغاؤها وعوضناها بالضمان المالي.

• متى يتم الاستثناء للتنازل عن الجواخير والقسائم الزراعية؟

- لقد تم اتخاذ قرار من مجلس إدارة الهيئة لامكانية استثناء للتنازل عن الجواخير للأفراد فقط بعد مرور سنتين بدلاً من خمس سنوات، ووفق الظروف، وأما القسائم الزراعية للشركات فلا استثناء بها ولن تحول إلا بعد مرور 5 سنوات.

• هل هناك تدوير مقبل في الهيئة؟

- سيكون هناك تدوير للمديرين ورؤساء الأقسام والمراقبين قريباً لضخ دماء جديدة وسد الشواغر بعد إحالات التقاعد حيث تمت إحالة 30 موظفاً وسيتم إحالة 25 آخرين خلال مارس المقبل.

• هل هناك خط ساخن لدى الهيئة لاستقبال الشكاوى؟

- لدينا خط هاتف ساخن وهو (18000018) لتلقي الشكاوى والاقتراحات وحتى الانتقادات ولدينا موظفون مختصون لتدوين كل ما يرد لهم من اتصالات وايصالها للمسؤولين.

• لماذا لا يفعل دور مركز خدمة المواطن في الهيئة؟

- هناك خطة يجري الاعداد لها لتطوير مركز خدمة المواطن بحيث سيضاف لها تقديم خدمات القسائم والجواخير والاستزراع السمكي والسجل العام وضمها في مكان واحد لتخفيف العبء على المراجعين في عدم التنقل بين اروقة الهيئة وانجاز كافة المعاملات في مكان واحد بالاضافة إلى ايجاد قسم خاص للرد على الاستفسارات التي يطرحها المراجعون وكذلك وضع مكائن خاصة في المركز واتحاد المزارعين والمربين وصيادي الاسماك لامكانية اصدار شهادة إلى من يهمه الامر دون الرجوع للهيئة.

• متى سيتم العمل بمشروع الخطوط السريعة وتشجيرها؟

- لقد طرحت مناقصة تشجير طريق العبدلي السريع بطول 75 كم2 وسيتم زراعة 100 متر على طرفي الطريق بالاضافة إلى الجزيرة الوسطى ومدة العقد 3 سنوات وجارٍ الاعداد لطريق السالمي والنويصيب والوفرة وميناء عبدالله والزور.

• وماذا عن ادارة الملاعب التي تم انشاؤها في الحدائق؟

- لقد تم تحديد 50 ملعبا رياضيا و50 ملعبا للاطفال في انحاء مختلفة من الحدائق موزعة على كافة المحافظات وعليها اقبال منقطع وتدرس الهيئة امكانية تسليم ادارة هذه الملاعب للقطاع الخاص لتوفر لديه امكانات اكثر ويروج لهذه الملاعب افضل من أن تكون لدى الهيئة ومنها مشاركة للقطاع الخاص في مشاريع الهيئة.

• ما جهودكم لحل مشكلة تكاثر الذباب والحشرات في المناطق الزراعية؟

- الهيئة تحل جاهدة وبالتنسيق مع وزارة الصحة لحل مشكلة تكاثر الذباب والحشرات بالمناطق الزراعية والتي تهدد الصحة العامة وصحة البيئة الزراعية وتسبب نقل الامراض والاوبئة واستيطانها في المناطق الزراعية ولذا وضعت خطة شاملة للمكافحة في جميع المناطق الزراعية في وقت واحد وبالتنسيق مع وزارة الصحة من حيث توفير الامكانات المادية من سيارات وآلات رش ومخازن مبيدات واماكن ايواء وكذلك توفير الامكانات الفنية والبشرية من فنيين ومهندسين وعمالة.

وستشمل الخطة مكافحة مصادر التلوث والقمامة بالمناطق الزراعية خاصة وان بعض حائزي القسائم الزراعية لا يراعون عوامل النظافة العامة والتخلص الصحي من القمامة والسكراب بل ان هناك قسائم تقوم بتجفيف وتصنيع السماد الطبيعي بصورة غير صحية ومكشوفة والتخلص من النفايات امام الحيازات الزراعية.

• ما دور الهيئة في مكافحة الكلاب الضالة والقطط التي انتشرت في المناطق السكنية أخيراً؟

- سيتم انشاء ثلاثة مواقع بالبلاد لاستقبال الكلاب الضالة والقطط وإعادة تأهيلها إما ببيعها في الكويت وإما الخارج.

• وماذا عن الحيوانات النافقة؟

- لقد تم تخصيص 4 مواقع لجمع وحرق جثث الحيوانات النافقة في العبدلي والوفرة والصليبية وكبد، كما خصصنا مواقع أخرى لجمع نفايات السماد من مزارع الدواجن والأبقار وجمعها في مواقع العبدلي والوفرة والصليبية وهناك نية لتخصيص أماكن لجمع السماد داخل الحيازات الزراعية الجديدة بإحدى زواياها وبمواصفات معينة داخل المزرعة وتقوم شركات في ما بعد بتجميعها.

• ما صحة الادعاء أن الهيئة تدخل مبيدات سامة للبيئة الزراعية الكويتية؟

- ان المبيدات الزراعية الكيميائية هي مواد سامة ويتم استيرادها وتقدير خطورتها ويحدد استعمالها من قبل لجنة مخصصة في الهيئة وبعضوية الجهات الحكومية ذات الصلة مثل الصحة والبلدية ولا يسمح بدخول أي مواد ممنوعة بالإضافة إلى أن اللجنة تقوم بوضع السياسات العامة لتصنيع واستيراد وتخزين المبيدات الزراعية ويوقف استيرادها لو تجاوزت هذه المعايير.

سعد الخنفور: الهيئة طبّقت العدالة والمساواة في توزيع القسائم

أشاد النائب سعد الخنفور بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لاسيما في ما يتعلق بتوزيع مزارع تأمين الأمن الغذائي القومي، مستغرباً في الوقت نفسه الهجوم الذي شنه البعض على الهيئة واتهامه بأنها تجاوزت اللوائح في توزيع المزارع بينما واقع الحال يؤكد أن ما تم وفق القانون ولا توجد أي استثناءات في هذا الشأن.

وأكد الخنفور أن جهود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مشكورة ونثمنها، وهي محل تقدير... مشدداً على أن الدور الذي تلعبه هيئة الزراعة فيما هو مطلوب منها مشهود له، كما هي الحال بالنسبة لدور المزارعين الكويتيين في وجودهم بالسوق المحلية الذي يعمل توازناً لأسعار المنتجات ويساهم في الحد من ارتفاعها.

وأشار إلى انه في ما يتعلق بمزارع الأمن الغذائي فإنها أتت وفقاً لنظام القرعة الذي يحقق العدالة والمساواة للجميع وهو نظام معمول به في توزيع البيوت والقسائم من قبل وزارة الإسكان وهذا الأمر نزيه ولا تشوبه شائبة وأيضاً الشروط طبقت على الجميع حيث تطلب الهيئة وضع تأمين بمبلغ 100 ألف دينار على القسيمة الزراعية.

وحث الخنفور على ضرورة عدم الطعن في العمل الذي تقوم به الهيئة العامة للزراعة والتشكيك في قياداتها التي تعمل على قدم وساق لتطبيق أبسط قواعد العدالة والمساواة بين الجميع كمسطرة واحدة دون تفريق أو تمييز، لافتاً إلى أن هذا الأمر يبدو أنه لم يرق للبعض فأخذوا يهاجمون الهيئة وإداراتها والعاملين فيها بما هو ليس بهم.

الجواخير والمزارع التي تم توزيعها على المواطنين

396 مزرعة في الوفرة بمساحة 50 ألف متر مربع.

5659 جاخوراً في كبد بمساحة 1250 متراً مربعاً.

757 جاخوراً في الوفرة بمساحة 1250 متر مربع.

172 قسيمة للابل في الجهراء بمساحة 1600 متر مربع.

600 مزرعة في العبدلي بمساحة 50 ألف متر مربع.

101 قسيمة لتربية الخيول في الوفرة بمساحة 10 آلاف متر مربع.

72 مزرعة لتربية العجول في الصليبية.

10 مزارع لاستزراع الاسماك في الوفرة بمساحة 20 ألف متر مربع.

8 قسائم للدواجن بالوفرة بمساحة 32 ألف متر مربع.

80 مزرعة في الوفرة للمهندسين الزراعيين المتقاعدين بمساحة 20 ألف متر مربع.

60 مشتلاً زراعياً على الدائري الرابع بمساحة 25 ألف متر مربع.

15 قسيمة للخيول في الوفرة بمساحة 10 آلاف متر مربع ستوزع في ابريل المقبل.

40 قسيمة لصناعة الاسمدة العضوية ومساحتها 50 ألف متر مربع.

110 قسائم خدماتية في الوفرة.

10 قسائم خدماتية في كبد.

قسائم ستوزع قريباً

اكد المهندس جاسم البدر أن الهيئة مستمرة في توزيع القسائم والجواخير طالما توافرت الاراضي ووفق الشروط المعلنة وعليه سيتم توزيع 90 مشتلاً زراعياً في الجهراء والوفرة بمساحة 50 ألف متر مربع و60 قسيمة خدماتية في العبدلي وانشاءعدد 2 منتزه زراعي في الوفرة والعبدلي.

شروط تحويل القسائم الزراعية

اوضح البدر أن هناك عددا من الشروط التي يجب توافرها عند تحويل القسائم الزراعية والتنازل عنها للغير والمعمول بها حاليا طبقا للائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية والقرار رقم 1741 لسنة 2012 وهي كالتالي:

• ألا تقل مساحة الحيازة المتنازل عنها بجميع المناطق عن 50000م2 يستثنى من ذلك الحيازات الصادر بشأنها احكام قضائية.

• لا يجوز التنازل عن القسيمة إلا بعد مرور سنتين من التنازل الاخير.

• تعبئة النموذج المعد لذلك بالهيئة وتوقيع جميع الحائزين.

• يوقع جميع المتنازلين المدرجة اسماؤهم بالعقد وكذلك المتنازل اليهم على نموذج التنازل المعد من قبل الهيئة.

• تقرير من الادارة المختصة معتمد من قبلها يفيد بعدم وجود أي تجاوزات أو تعد خارج حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدودها وعدم مخالفة قرارات الهيئة وبنود الترخيص الاداري أو العقد.

• تقديم براءة ذمة من البنك الصناعي وكذلك من وزارة الكهرباء والماء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

• التزام الحائز المتنازل إليه بحفر بئر واحدة وفقا لمواصفات وزارة الكهرباء والماء لكل 50000م2.

• ألا تقل نسبة الاستغلال للقسيمة في الغرض المخصص من اجله عن 75 في المئة.

• ألا تزيد نسبة البناء عن المسموح به قانونيا من قبل بلدية الكويت وفقا للمواصفات والشروط والضوابط التي تحددها الهيئة وان يكون السكن الخاص للحائز مبنى واحداً فقط.

• أن تكون القسيمة مسورة بسور طبقا للمواصفات التي تصنفها الهيئة وعدم تسويرها بأي حواجز ترابية.

• العرض على لجنة القسائم الزراعية لبحث ودراسة الموضوع واصدار توصياتها في شأنه.

• سداد الرسوم المقررة بعد موافقة لجنة القسائم الزراعية على التنازل.

حجم الثروة الحيوانية بالكويت

تقوم الهيئة بعمل حصر دوري للثروة الحيوانية والداجنة في كافة المناطق التي تتواجد بها في البلاد وطبقا لآخر احصائية تبين أن عدد الابقار 20.000 رأس تقريبا، وعدد الاغنام 600.000 رأس تقريبا، وعدد الابل 70.000 رأس تقريبا، ومتوسط عدد الدجاج اللاحم المربى سنويا اربعون مليون وثلاثمئة وخمسون الف دجاجة.

متوسط عدد الدجاج البياض المربى سنويا اربعة ملايين ومئة وخمسون الف دجاجة.