رابطة تدريس «التطبيقي»: الاتفاقية الأمنية تتعارض مع الدستور

أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية أنها مع كافة الخطوات التي تحفظ الأمن الوطني للكويت وشعبها شريطة ألا تكون على حساب الدستور وحرية المواطنين وحقوقهم في التعبير عن آرائهم وفق ما رسمه الدستور الذي ارتضه كافة أطياف الشعب.

وأوضحت الرابطة في بيان أمس أن الشعب الكويتي ضحى بالكثير للوصول لمساحة الحرية والأمن والأمان التي يتمتع بها، معربة عن رفضها التام للاتفاقية الأمنية الخليجية، «لأنها تتعارض مع مبادئ وأسس الدستور الكويتي الذي كفل للمواطنين حرية التعبير وإبداء الرأي».

وذكرت أن «موافقة الكويت على مثل تلك الاتفاقية يعد انتهاكا لسيادتها لما احتوت عليه من مواد تتعارض مع المبادئ الديموقراطية والوطنية، ولذا أثارت قلق الشارع الكويتي تجاه حرياته نظرا للصلاحيات الممنوحة للجهات الأمنية التي يتاح لها صلاحيات تسليم المتهمين من الدول الموقعة على الاتفاقية دون تحديد ماهية التهمة بل وعدم تحديدها للضمانات الممنوحة للمتهمين عند تسليمهم من دولة لأخرى، فضلا عن انتهاك الاتفاقية للسيادة الوطنية للدول الموقعة على الاتفاقية، كما أنها بمثابة تعد واضح على حرمة الدستور واغتيال لحرية التعبير ومصادرة لحقوق الأفراد وانتهاك لكرامتهم الإنسانية».

وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن «الشعوب الخليجية يحدوها الأمل في تعاون حقيقي بين دول المجلس وتعاون دفاعي مشترك ضد أي عدوان خارجي يهدد أمن وأمان دول المجلس، لا أن يكون التعاون الأمني موجها ضد الشعوب الخليجية وتكبيل حرياتها وتهديد أفراد المجتمع، حيث تجاهلت الاتفاقية الأخطار العالمية والإقليمية التي تحدق بدول مجلس التعاون الخليجي وصبت جل تركيزها على تكبيل حرية المواطنين وكأن الداخل الخليجي يمثل الخطر الأكبر من وجهة من وضعوا تلك الاتفاقية».