عمومية حاسمة لـ«الصفاة»: إقالة ... وانتخاب ... وتفويض بالمحاسبة

اقالة.. انتخاب.. وتفويض بالمحاسبة، هذه كانت خلاصة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الصفاة للاستثمار التي عقدت امس بدعوة من وزارة التجارة والصناعة وبنسبة حضور بلغت 75.97 في المئة من رأس المال.

فقد لبت وزارة التجارة طلب مجموعة من ملاك ومساهمي الشركة يملكون اكثر من 50 في المئة من رأس المال بعقد اجتماع لاقالة عضوين في مجلس الادارة وانتخاب عضوين مكملين بدلا منهما.

وكلف المساهمون رئيس مجلس الادارة عبد الله التركيت بترؤس الاجتماع بحضور ممثلة عن وزارة التجارة صحابة الدعوة ووافق المساهمون على اقالة عضو مجلس الادارة وليد العصفور ممثل الشركة الكويتية - القطرية القابضة في مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار وشركة وربة للاستثمار (لم تحدد ممثلها في مجلس الادارة)، وتم انتخاب كل من شركة دار الصفاة للتجارة العامة ومجموعة الصفوة القابضة.

ووافق المساهمون على اقتراح مقدم من مجموعة من الملاك والمساهمين باضافة بند على جدول الاعمال، يتضمن تفويض مجلس الادارة باتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات مع الاطراف الاخرى بشأن استثمارات الشركة في الامارات وفي مصر ومع بنك قطر الوطني.

وبعدأن أشار الى أن مجلس الادارة الحالي تسلم زمام الامور في الشركة منذ نحو سبعة أشهر أوضح عبد الله التركيت أمام المساهمين أن لدى الشركة مشاكل ونزاعات تتعلق بأسهم في ملكيات مثل أسهم القدرة في الامارات العربية المتحدة والتي دفعت الشركة قيمتها نحو 30 مليون دينار، ونزاعا يتعلق بشركة الاسمنت العربية في مصر، وتسوية مع بنك قطر الوطني على مديونية بمبلغ 28 مليون دينار، وتسوية اخرى تم توقيعها مع البنك التجاري بقيمة 17 مليون دينار،وهناك مديونية لبنك الكويت الدولي بقيمة 5 الى 6 ملايين دينار يمكن ان تتم من خلال مبادلة بأسهم شركة القدرة في الامارات، وباقي تسوية مع البنك الاهلي المتحد بنحو 700 الف دينار.

وأشار التركيت الى أن مجلس الادارة يعمل حاليا على انجاز التسويات المشار اليها ويتابع النزاعات القضائية بما يحقق مصالح المساهمين لتعديل مسار الشركة، مشيرا الى تصرفات من اعضاء سابقين في مجلس الادارة كانت تهدف الى تغيير بعض اعضاء مجلس الادارة كونهم ممثلين لشركات مجموعة الصفاة من دون علم او التنسيق مع الملاك وهو ما تبين ان الهدف منه محاولة عرقلة عقد اجتماعات مجلس الادارة لعدم فسح المجال امامه لبحث التجاوزات التي يقول انها حصلت في الشركة في عهد سابق.

ولفت عبد الله التركيت انه من دون انجاز تلك التسويات والنزاعات لن يكون مجلس الادارة قادرا على انجاز البيانات المالية للشركة منذ العام 2010 وحتى العام 2013.

وفي العمومية غير العادية وافق المساهمون على تعديل المادة 22 من النظام الاساسي للشركة.