«S&P» تُثبّت تصنيف الكويت السيادي

ثبتت وكالة «ستاندر اند بورز» العالمية تصنيف دولة الكويت الائتماني طويل وقصير الاجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند (AA/A-1) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت مؤسسة التصنيف الائتماني ان الموارد الطبيعية وتحديداً النفطية منها التي تتمتع بها دولة الكويت تمكنها من بناء مراكز مالية قوية.

بيد ان «ستاندر اند بورز» رأت في تقريرها ان «جدارة الكويت الائتمانية حساسة تجاه أي انخفاض حاد قد يطال أسعار النفط في المستقبل، لافتة الى ان هذا القطاع يشكل العصب الأساس للاقتصاد الكويتي».

وأصدرت الوكالة تقريراً عن التصنيف السيادي للكويت، تضمن المحاور الرئيسة لهذا التصنيف متناولا ثلاثة فصول رئيسة تمثلت في النظرة العامة للتصنيف ومبررات التصنيف وأخيرا التوقعات الاقتصادية.

النظرة العامة

أفادت «S&P» بأن امتلاك الكويت لمصدر غني للثروة مكنها من بناء وضع مالي قوي جدا للموازين المالية والخارجية، مضيفة أن التوقعات المستقرة للتصنيف جاءت نتيجة هذه الموازين المالية والخارجية «القوية جدا» للكويت، تقابلها التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم تنوع الاقتصاد.

وعن مبررات التصنيف، لفتت الوكالة العالمية الى العوامل التي أخذتها بعين الاعتبار عند مراجعة تصنيفها الائتماني لدولة الكويت، حيث تمثلت العوامل الإيجابية التي تشكل نقاطا تدعم التصنيف وتتعلق بامتلاك الكويت لمورد غني ساهم في زيادة مستويات الثروة والتي تدار بطريقة «حصيفة»، وبناء الوضع المالي القوي جدا للموازين المالية والخارجية.

وذكرت «ستاندرد آند بورز» ان الميزانية العامة للدولة حققت فوائض مالية لا تقل نسبتها عن 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي، متوقعة أن تحقق الميزانية العامة (بما في ذلك دخل الاستثمارات الحكومية) فائضا ماليا بنحو 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية السنة المالية (2013/ 2014).

أسعار النفط

وبينت وكالة التصنيف العالمية أنه وفقا لافتراضاتها وتوقعاتها المتمثلة بالسيناريو الأساسي الذي يحدد بقاء أسعار النفط مرتفعة جدا عند مستوى 96 دولارا للبرميل خلال السنوات (2014-2017) وافتراض ارتفاع مستويات انتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميا عام 2015، مقارنة بنحو 3.2 مليون برميل يومياً خلال العام 2013.

ولفتت وكالة «ستاندرد اند بورز» الى أن التوقعات تذهب باتجاه أن يكون فائض الميزانية العامة للكويت مرتفعا عند ما نسبته 20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد خلال السنوات ما بين عامي (2014 - 2017). وقدرت الدخل من الاستثمارات الحكومية للكويت بنحو 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2013، متوقعة استنادا إلى تقديراتها لمتوسط العائد على مدى السنوات الخمس الماضية بقاء الدخل من الاستثمارات الحكومية عند المستوى نفسه المتحقق خلال العام 2013.

وقالت «ستاندرد آند بورز» ان الكويت زادت مساهمتها السنوية في صندوق الاجيال القادمة الى ما نسبته 25 في المئة من اجمالي الايرادات العامة للدولة في السنة المالية 12/2013 مقارنة بنسبة 10 في المئة فقط في السنوات السابقة، حيث يتم تحويل باقي الفوائض المالية الى صندوق الاحتياطي العام.

وذكرت ان الهيئة العامة للاستثمار تدير هذين الصندوقين مقدرة صافي الأصول الحكومية بما يزيد على ضعفي ونصف ضعف الناتج المحلي الاجمالي في العام الحالي والذي يعتبر عامل قوة للتصنيف.

وبينت أن المتوسط التاريخي لمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي يتجه نحو الانخفاض بنحو 0.8 سنويا، متوقعة في الوقت ذاته أن تحقق الدول ذات مستويات الثروة المماثلة للكويت نموا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسب تتراوح بين 0.3 في المئة و1.5 في المئة.

في المقابل، لفتت «ستاندرد اند بورز» إلى أن قوة الصادرات النفطية أدت الى تحقيق فوائض مالية في الحساب الجاري تقدر بالمتوسط بأكثر من 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات (2004 - 2013)، موضحة انه نتيجة لسياسة الدولة في استثمار جزء كبير من تلك الفوائض المالية في الخارج تراكمت الأصول الخارجية بشكل كبير.

وتوقعت أن تتجاوز الاصول الخارجية السائلة الدين الخارجي بنحو ثلاثة أضعاف متحصلات الحساب الجاري عام 2013 على أن يبقى اجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية منخفضا حيث سيبلغ متوسطها نحو 55 في المئة من متحصلات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام خلال السنوات الاربع المقبلة. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» عن التصنيف السيادي للكويت ان ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات موزونة من عملات أهم الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات تجارية ومالية رئيسية يحد من المرونة النقدية، مؤكدة في الوقت نفسه أن نظام سعر الصرف يتسق مع اعتماد الكويت على الايرادات النفطية المقومة بالدولار الأميركي.

الجدارة الائتمانية

من جهة ثانية، ذكرت «S&P» أن الجدارة الائتمانية لدولة الكويت حساسة لأي انخفاض حاد ومستمر في أسعار النفط، خصوصا ان القطاع النفطي يشكل ما نسبته 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي و 90 في المئة من اجمالي الصادرات و80 في المئة من الإيرادات الحكومية العامة.

وبالنسبة الى التوقعات الاقتصادية قالت الوكالة ان توقعات التصنيف مستقرة نتيجة تمتع الكويت بموازين مالية وخارجية قوية متوقعا أيضا بقاء الفوائض المالية في كل من الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري بما يزيد على نحو 15 و25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على الترتيب حتى عام 2017.

وأشارت الى أن وجود توافق سياسي يساعد على تسريع الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي ويدعم الشفافية والتنويع الاقتصادي على الاجل الطويل ما قد يدعم في نهاية المطاف رفع التصنيف الائتماني.