الصانع: «الاتفاقية» مطلب شعبي وسنرفضها إن شابتها شبهة دستورية

أكد أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع ان «المواءمة السياسية تحتم أن تكون الاتفاقية السياسية مطلبا شعبيا لطالما انتظرناه كدول مجلس تعاون خليجي»، لافتاً الى انه «منذ الصغر نطمح إلى ان تكون دول مجلس التعاون الخليجي منظومة حقيقية سواء اقتصادية او امنية او اجتماعية».

وقال الصانع في ندوة كتلة الوحدة الدستورية «كود» بعنوان «المعاملات الالكترونية بوابة المستقبل» التي عقدتها الكتلة مساء اول من امس في مقرها بمنطقة السلام «ان البعض يحاول ان يضع العصا بالدواليب واذا كانت المسألة تتعلق بشبهة دستورية فبكل تأكيد لن نقبل بها أنا وزملائي».

وأضاف: «المشكلة أن الكثير يعترض على هذه الاتفاقية وهو لم يقرأها ومن يتكلمون في هذا الجانب هم أنفسهم من انتقدوا حكومة الكويت لعدم ارسال الجيش للبحرين لفض المظاهرات، وهذا هو الكيل بمكيالين حيث كانوا يطالبون أيضا بالكونفدرالية»، مشددا على «أننا لا نخضع لمن لديه بعض الاجندات». وحول قانون التشريعات الالكترونية، اكد انه سيضع الارضية الصلبة لبقية المنظومة التشريعية الالكترونية، وسيتبعه عدة قوانين مهمة جداً ومنها قانون الجرائم الالكترونية وقانون التجارة الالكترونية وقانون الاعلام الالكتروني وقانون هيئة الاتصالات، حيث إن جميع هذه القوانين تدفع نحو الوصول الى الحكومة الالكترونية».

وزاد: «اننا اول من تقدم في الشرق الاوسط بفكرة الحكومة الالكترونية منذ الثمانينات ولكن للاسف قد يكون بسبب اننا دولة مؤسسات وان هناك قوانين لا نستطيع ان نتجاوزها وعلى سبيل المثال كان القاضي قد لا يأخذ بالدليل الالكتروني اذا قدم له، والتحدي الاخر هو تنفيذ هذا المشروع على ارض الواقع حيث ان ذلك يعتبر تحديا»، معلناً التجهيز لمؤتمر كبير خلال الفترة المقبلة مثل المؤتمر السابق يتحدث عن كيفية تنفيذ قانون المعاملات الالكترونية وبقية المنظومة الالكترونية.

من جهته، قال نائب الامين العام لكتلة الوحدة الدستورية الدكتور حيدر بهبهاني «ان هذه الندوة تتعلق بالتشريعات الالكترونية وبالقانون الذي اقر أخيرا في مجلس الامة لانه يتحدث عن الميكنة الالكترونية»، لافتاً الى ان «الدور يقع على عاتق الحكومة الان لتطبيق هذا القانون».

ولفت إلى ان «ما هو حاصل الان هو ان كل جهة تعمل منفردة وهذا الانفراد قد لا يأتي بنتيجة كما ان هذه عبارة عن شبكة ويجب على الكل ان يكون متعاونا في هذا المجال لنصل الى آلية واضحة في تطبيق المعاملات الالكترونية والحكومة الذكية وغيرها من الاساليب المتطورة».

وعبر بهبهاني عن تفاؤله بأن تكون الحكومة متوافقة ومتجاوبة مع هذا القانون وتفعيله بشكل مطلوب، ولا شك ان الامكانيات متوافرة في البلد ويجب أن تكون هناك خطة زمنية لتحقيق الخطوات التي توصلنا الى ميكنة كاملة».

بدوره، اكد نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي ان قانون المعاملات الالكترونية الذي أقر أخيرا يعتبر اللبنة الاساسية والركيزة الاولى في منظومة التشريعات الالكترونية التي يحتاجها التعامل الالكتروني في الكويت من اجل ان ينمو»، معربا عن تطلعه إلى أن يكون اصدار هذا القانون بداية انطلاقة فعلية للتعاملات الالكترونية على مستوى دولة الكويت على المستويين الحكومي والخاص وان يساهم في تعزيز انتشار الخدمات الالكترونية.