«الكهرباء والماء» بدأت تركيب عدادات قياس الاستهلاك خارج الوحدات السكنية

|كتب علي العلاس|كشف مصدر في وزارة الكهرباء والماء أن قطاع شؤون المستهلكين «يعتزم تطبيق تجربة وضع عدادات قياس استهلاك التيار الكهربائي والمياه خارج الوحدات السكنية»، مشيرا الى ان الفكرة «شرعت الوزارة في تنفيذها في المناطق السكنية النموذجية الجديدة».

واضاف المصدر ان الوزارة «لجأت الى هذه الفكرة بعد ان واجهتها صعوبات عدة في قراءة العدادات الكهربائية والمياه التي تتطلب دخول موظفي قطاع شؤون المستهلكين الى الوحدات السكنية»، لافتا الى ان الوزارة «ترغب بتعميم فكرة انشاء صندوق خارج الوحدات السكنية الخاصة يضم عدادي قياس استهلاك الكهرباء والماء على عموم مناطق الكويت التي تتمتع بخدمات التيار الكهربائي بدلا من النظام القديم والمعمول به حتى الان في البلاد».

واشار المصدر الى ان الوزارة «اكتشفت ان هناك تلاعبا من قبل بعض المستهلكين في العدادات، التي تقع ضمن حدود حرمة الوحدة السكنية»، مبينا ان «قراء العدادات واجهتهم صعوبات في دخول الوحدات السكنية الخاصة لاسباب عدة، منها رفض صاحب الوحدة السكنية دخول الموظف او عدم تواجد أي من اصحاب المنزل لحظة مرور الموظفين».

وتابع المصدر ان هذه الفكرة «تسهل على قراء العدادات بشكل منتظم ودوري من دون الحاجة الى دخول الوحدة السكنية»، واوضح المصدر ان «من ايجابيات الفكرة ايضا انها تبين أي تهاون من قبل موظفي القطاع في انجاز مهامهم الخاصة بقراءة العدادات او اصدار فواتير غير حقيقية».

واكد ان «قراءة العدادات كان لها اكثر من تصور منها القراءة عن بعد والبطاقات الممغنطة والتي تهدف الى تحصيل الاموال المستحقة للوزارة على المستهلكين للتيار الكهربائي بصورة منتظمة وتفادي تراكم الفواتير»، لافتا الى ان الوزارة «استحسنت فكرة العدادات خارج الوحدات السكنية».

من جانب اخر، اشار المصدر الى ان قطاع شؤون المستهلكين «ينوي الاستعانة بفرق مساندة لقراءة بعض عدادات قياس استهلاك الكهرباء، التي يمتنع فيها قاطنو الوحدات السكنية عن السماح لموظفي القطاع بالدخول واداء مهمتهم الخاصة بقراءات حديثة للعدادات الكهربائية».

وبين ان القطاع «سيطلب دعم فرق الاسناد لقطع التيار الكهربائي عن بعض الوحدات السكنية الخاصة والتي امتنع اصحابها عن دفع الفواتير المستحقة عليهم منذ سنوات طويلة وتسليم البعض فواتير الكهرباء والماء التي يرفض تسلمها من موظفي القطاع».