دشتي: على مجلس الأمة مسؤولية تاريخية لرفض الاتفاقية الأمنية الخليجية

رفض النائب عبدالحميد دشتي تسطيح قضية الاتفاقية الامنية التي وقعتها الحكومة في الرياض دون سريانها الا بعد مصادقة المجلس عليها، معتبرا أن المسؤولية التاريخية تقع على مجلس الأمة، فإما أن يصون الحقوق الدستورية لأهل الكويت وإما ان يهدرها.

وطالب دشتي في تصريح أمس، لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بـ «التريث والتريث والتريث، لحين رفع التقرير بشأنها للمجلس، وعلى اقل تقدير ليكون ذلك قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وعلى ان تدعو المختصين من رجال القانون الدولي والدستوري من المواطنين وغيرهم لمناقشة الاتفاقية بتأنٍ واستفاضة، مع ضرورة أخذ آراء كافة القوى والتيارات السياسية ومكونات الشعب الكويتي»، مشيرا إلى أنه «لايحق لاعضاء مجلس الأمة منفردين إقرار الاتفاقية او رفضها دون الرجوع للامة مصدر السلطات».

واكد دشتي أن الاتفاقية «تنسف تماماً ما أراده المؤسسون والمشرعون الأوائل للبلاد، عند قيام الدولة الحديثة، وسن الدستور الذي يقوم على أسس ديموقراطية سليمة متفقة وعادات وتقاليد اهل الكويت الاوفياء، وليكون محققاً لآمالهم ويسعى لنقلهم نحو مستقبل افضل، ينعم فيه الوطن بالمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيداً من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية. ولهذا فإن موقفي المبدئي رافض لهذه الاتفاقية، خشيةً من ان اقرارها سينقل الكويت الجميلة الحضارية، الى عصر الردة وستضيع فيه كل المكتسبات التي ذكرتها، وان سندي في قراري هذا هو القوانين الدولية ودستور البلاد».