«التربية»: سائقو الـ 38 حافلة المستأجرة ... «مخالفون»!

في الوقت الذي أكدت وزارة التربية أن إحدى شركات النقل التي استأجرتها لحافلات نقل الطلبة استعانت بسائقين مخالفين يقودون 38 حافلة في منطقتي العاصمة وحولي، رفض القطاع المالي فيها تطبيق الغرامات المالية على تلك الشركة.

وفيما يشير إلى اختلاف بين مسؤولي الوزارة حول وضع سائقي الشركة قال الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص إن الشركة ليست مخالفة، ولم تخل بالشروط التعاقدية، إلا أن مدير الخدمات العامة ومراقبة الخدمات خالفاه الرأي مؤكدين عدم التزام الشركة بشروط التعاقد.

وقال مدير الخدمات عبد الله العتيبي في كتاب وجهه إلى الشركة أن السائقين ليسوا على اقامة المتعهد مما يعد ذلك اخلالا بالشروط التعاقدية، مؤكدا وجود 132 سائقا ليسوا على اقامة المتعهد.

وطلب العتيبي من الشركة الالتزام بشروط العقد واستبدال السائقين باخرين على اقامة المتعهد، وقال ان الوزارة وفي جميع الاحوال تحتفظ بحقها في تطبيق الشروط التعاقدية والغرامات المقررة بموجبها.

كما ايدته مراقبة الخدمات العامة نشمية الضويحي التي اكدت تقديم سائقين ليسوا على اقامة المتعهد ما يعد ذلك اخلالا بالشروط التعاقدية وطلبت من الشركة الالتزام بشروط العقد واستبدال السائقين بآخرين على اقامة المتعهد، «علما بأن الوزارة وفي جميع الاحوال تحتفظ بحقها في تطبيق أحكام الشروط التعاقدية والغرامات المقررة بموجبها».

من جانبها، طلبت مديرة ادارة التوريدات والمخازن فائقة جاسم من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منح الشركة المذكورة تصاريح عمل لـ217 موظفا مؤكدة انه تم التعاقد مع الشركة من بداية العام الدراسي (2013-2014) ولغاية نهاية العام الدراسي (2015-2016).

بدوره طلب المفوض بالتوقيع من الشركة من الوكيل المالي فهد الغيص الموافقة على اعتماد السائقين المدرجة اسماؤهم بعقد التشغيل رقم 125 للشركة مع الوزارة حيث وردت ملاحظات من قبل ادارة الخدمات العامة تنص على ان السائقين المدرجة اسماؤهم ليسوا على اقامة الشركة، وهم على اقامة: شركة اخرى لخدمات نقل الركاب، مبينا ان جميع الشركات تتبع الشركة الأم ومنها ما هو مملوك بالكامل لها حسب المستندات الرسمية المرفقة، وقد قامت الشركة بالاستعانة ببعض السائقين التابعين للشركات الأخرى.

من جهته اكد الوكيل فهدالغيص انه بعد الاطلاع على الاوراق الثبوتية المرفقة مع كتاب الشركة التي تثبت ان جميع الشركات المشار اليها ضمن مجموعة الشركة المتعاقد معها، ومنها ماهو مملوك بالكامل لها حسب المستندات الرسمية المرفقة، وحيث قامت الشركة بالاستعانة ببعض السائقين التابعين للشركات المذكورة، حيث ان اقامتهم بهذا الوصف تعتبر على اقامة المتعهد ما تنتفي معه المخالفة ومما لا يعد اخلالا بالشروط التعاقدية.

وفي سياق ذي صلة، أكد ديوان المحاسبة موافقته على تمرير المناقصة الخاصة باستئجار مركبات خدمية متنوعة مع سائقين لوزارة التربية بقيمة 381.628 ألف دينار.