قائد الشرطة العسكرية السابق أجاب على 256 سؤالاً في إعادة محاكمة مبارك ... خلال 6 ساعات «واقفاً»

استكملت محكمة جنايات القاهرة، امس، محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وآخرين بتهمتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي، في مستهل جلسات متتالية لمدة 3 أيام.

واستمعت هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى شهادتين من اللواء حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات عمرو بدوي.

وتشمل قائمة المتهمين في القضيتين المعروفة إعلامياً بـ «محاكمة القرن» إضافة إلى مبارك (85 عاما)، كلا من نجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم يحاكمون بتهمتي القتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من أسعاره العالمية. وكانت المحكمة استمعت على مدى أشهر عدة إلى شهادات قادة عسكريين وأمنيين وسياسيين سابقين وحاليين منهم وزير الدفاع السابق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الذي أدار شؤون البلاد عقب خروج مبارك من السلطة، ورئيسي مجلسي الوزراء السابقين عاطف عبيد وأحمد نظيف.

وأفاد مصدر أمني، إن «مبارك أصيب بحالة اعياء خفيفة داخل القفص الزجاجي، أثناء محاكمته، ما دفع برئيس محكمة الجنايات الى رفع الجلسة للاستراحة، وتم استدعاء الطبيب الذي قام بتوقيع الكشف الطبي عليه».

وكشفت مصادر قضائية، أن المحكمة استمعت في جلستها المنعقدة حتى مساء أمس، إلى شهادة قائد قوات الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين والملحق العسكري حاليا في السفارة المصرية لدى الصين، على مدى أكثر من 6 ساعات، حيث تناول في شهادته، معلوماته في شأن وقائع قتل المتظاهرين المناهضين للرئيس مبارك، خلال أحداث ثورة 2011.

وذكرت المصادر لـ «الراي»، أن «اللواء بدين أدلى بشهادته واقفا، ورفض الجلوس، احتراما منه لهيئة المحكمة، مجيبا عن 256 سؤالا، من بينها 235 سؤالا، وجهتها إليه هيئة المحكمة، في حين وجه الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من أسر المجني عليهم، 21 سؤالا إلى اللواء بدين».

كما استمعت المحكمة إلى شهادة رئيس جهاز تنظيم الاتصالات عمرو بدوي، في شأن معلوماته حول وقائع قطع شبكة الاتصالات الهاتفية والانترنت، خلال الأيام الأولى لثورة يناير.

ولفتت المصادر، إلى أن رئيس المحكمة، سمح في بداية الجلسة، لمحامين اثنين عن المتهمين بدخول قفص الاتهام الزجاجي من أجل التأكد أنه لا يمنع الصوت، واللذين أكدا للمحكمة أن ذلك القفص لا يحول دون استماع من بداخله لمجريات الجلسة ووقائعها بصورة واضحة.

كما استمعت إلى مدير جهاز الاستخبارات السابق اللواء مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي الحالي مصطفى عبد النبي، وقائد المنطقة العسكرية المركزية السابق اللواء حسن الرويني، ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، ومدير جهاز الاستخبارات العامة الحالي اللواء محمد فريد التهامي بصفته كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان ثورة يناير 2011.

يشار إلى أن جلسات إعادة محاكمة مبارك في القضية، تأتي بناء على قرار محكمة النقض بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 يونيو العام 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الأخير.

وخارج القاعة رقص أنصار مبارك وأطلقوا الزغاريد على أنغام أغنية «تسلم الأيادي»، ورفعوا صور مبارك.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإعادة قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك و7 مسؤولين آخرين، بإهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد إلى النيابة العامة لإلحاق التحقيقات الفرعية للقضية مع التأجيل لدور مقبل.

الى ذلك، تظاهر مئات من أمناء وعناصر الشرطة في محافظات مصرية عدة، امس، مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتنظيم علاقات العمل داخل مديريات الأمن، وتحديد آلية جديدة للرقابة على أداء عناصر الأمن.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن «العشرات من أمناء وأفراد الشرطة في مديرية أمن القليوبية، نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية في بنها، واضربوا عن العمل للمطالبة بالحصول على حقوقهم التي وصفوها «بالمهدرة منذ سنوات»، وطالبوا بالمساواة مع الضباط وتطبيق الحد الأدنى للاجور.

وطالب المحتجون «بإلغاء التقارير السرية الجديدة ومنع الجهات السيادية من المشاركة في إعدادها وإقالة مجالس إدارة أندية الشرطة المنتخبة، بعدما تحولت إلى أندية موالية للقيادات وخذلت عناصر الأمن». كما أضرب أمناء وأفراد الشرطة في قسم ثان طنطا التابع لمديرية أمن الغربية عن العمل وتجمعوا أمام القسم، ورفعوا لافتات تطالب بحقوقهم للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ورفع رواتبهم وإلغاء القرار الوزارى رقم 1 للعام 2014 الخاص بالتقارير السرية، وتوفير العلاج اللازم لأسرهم وإلحاق أسرهم بمستشفيات الشرطة.

وامتدت احتجاجات عناصر الأمن إلى محافظة البحيرة، ومحافظة كفر الشيخ الساحلية حيث أغلق أمناء الشرطة أبواب مديرية الأمن، وإلى محافظة الشرقية حيث تظاهر عشرات من عناصر الأمن داخل إدارة المرور الرئيسية، ومحافظة المنوفية حيث تظاهر أمناء الشرطة أمام أقسام الشرطة في مدن «أشمون»، و«منوف»، و«سرس الليان»، و«قويسنا».

من جهة ثانية، قال مصدر أمني إن القرار الذي أصدره وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بإنهاء خدمة 10 من الضباط الملتحين، جاء بسبب عدم التزامهم قواعد الإحالة إلى الاحتياط.

وأوضح أن «الوزارة قامت بتنبيه الضباط المذكورين مرارا وتكرارا للالتزام بقواعد الإحالة إلى الاحتياط، إلا أنهم أصروا على موقفهم، ما اضطر وزير الداخلية إلى إصدار قرار إنهاء خدمتهم».