الشقاقي لـ «الراي»: انهيار أو حل السلطة سيجبر إسرائيل على مواجهة خيارات صعبة

تنفرد «الراي» بنشر تفاصيل أحد ابرز الدراسات وتقارير المواقف الفلسطينية الاميركية المشتركة والتي من المقرر أن تصدر بعد غد، عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية برئاسة خليل الشقاقي في رام الله، والذي سبق وان قام في بدايات العام 2013، بتنفيذ مبادرة لدراسة الآثار المترتبة على حل أو انهيار السلطة الفلسطينية على مختلف القطاعات في فلسطين ومنها السياسية والاقتصادية والأمنية والحياة الاجتماعية، بالتعاون مع مشروع الشرق الأوسط للولايات المتحدة والمركز النرويجي لمصادر بناء السلام.

ويؤكد الشقاقي لـ «الراي»: «انطلقت المبادرة التي سميت (باليوم التالي) من احتمالية انهيار السلطة الفلسطينية أو اتخاذها لقرار بحل نفسها في المستقبل القريب تحت وطأة أعباء الضغوط المالية والسياسية المختلفة، ومن الإيمان بأن هناك حاجة للفلسطينيين لتباحث الآثار المترتبة على مثل هذا التطور على ظروف معيشتهم وعلى نضالهم من أجل الاستقلال وبناء الدولة».

ويضيف في الملخص التنفيذي للمركز: «قام المركز لما يزيد بقليل على 6 أشهر، بتشكيل 10 فرق يتألف كل منها من 3 خبراء وأكاديميين وكبار رجال الأعمال، ووزراء سابقين وحاليين وشخصيات عامة، حيث أعدت الفرق 10 ورقات تتناول 10 قطاعات أو قضايا مختلفة. وكانت معظم القطاعات التي تم بحثها ذات صلة بالخدمات، منها على سبيل المثال الصحة والتعليم. وتناولت الأوراق أيضا بناء المؤسسات والأمن ونظام العدالة والعلاقات بين حركتي «فتح» و «حماس» ومستقبل حل الدولتين. ونوقشت أهداف المبادرة والأوراق العشرة في 12 ورشة عمل شارك فيها مجتمعة نحو 115 شخصا من الخبراء والشخصيات السياسية والأكاديمية».

واوضح ان «التقرير الحالي يستند إلى أوراق الخبراء والنقاش في ورشات العمل، والمقابلات، والبحوث، ويلخص النتائج الرئيسية، ويفحص الآثار المترتبة على السياسات العامة للسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي، ويقدم توصيات في شأن السياسات المحبذة».

وتابع: «رغم أن معظم الفلسطينيين ينظرون إلى السلطة الفلسطينية على أنها إنجاز وطني، إلا أنهم يختلفون في ما بينهم في تقويمهم للدرجة التي تفي بها السلطة حاليا بدوريها الرئيسيين: كوسيلة لإقامة الدولة وكأداة لبناء المؤسسات. ويعكس هذا الجدل الإحباط الفلسطيني المتنامي تجاه وتيرة صنع السلام وتزايد المخاوف في شأن فرص استمرارية السلطة الفلسطينية وقدرتها على التمتع بالشرعية وتوفير الخدمات في بيئة تغدو قاسية بشكل متزايد بسبب الأزمات المالية المتكررة، وفقدان الشرعية الانتخابية، وعدم القدرة على إنهاء الانقسام بين فتح وحماس وإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة».

واضاف: «يشعر الفلسطينيون أيضا بالقلق إزاء احتمال انهيار السلطة الفلسطينية تحت وطأة ضغوط وعقوبات قد تفرضها إسرائيل عليها. يعتقد معظمهم أن إسرائيل تنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها تلعب دورين مهمين: تعفي سلطة الاحتلال من مسؤولية رعاية أولئك الذين يعيشون في ظل الاحتلال، وتقي إسرائيل التي ترغب في حماية هويتها اليهودية من التهديد الديموغرافي المتجسد في واقع الدولة الواحدة الحالي. ورغم ذلك، قد تلجأ إسرائيل إلى فرض عقوبات من شأنها أن تؤدي، عن قصد أو عن غير قصد، إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وذلك في حال نجحت السلطة الفلسطينية في تحدي وتغيير الوضع القائم بشكل فعال».

وقال الشقاقي: «قد يجبر انهيار أو حل السلطة الفلسطينية صناع السياسة الإسرائيلية على مواجهة 3 خيارات: المحافظة على صورة محسنة عن الوضع الراهن من خلال السماح للفلسطينيين والدول المانحة بمواصلة إدارة تقديم الخدمات، أوالعودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل العام 1994 حيث تتولى إسرائيل المسؤولية المباشرة عن رعاية السكان الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها، أو البدء في عملية فك ارتباط محدودة تهدف من ورائها إلى تجميع وتعزيز مشروعها الاستيطاني في عدد قليل من الكتل الاستيطانية الكبيرة في الوقت الذي تُبقي فيه على وجود عسكري في مختلف أنحاء الضفة الغربية».

ويرى انه «بغض النظر عن البدائل التي قد تختارها، من المرجح أن يقوم الفلسطينيون بتعقيد الأمور في وجه إسرائيل في محاولة لإجبارها على إنهاء احتلالها. وسيكون لرد الفعل الفلسطيني على الإجراءات الإسرائيلية تأثير على الحل النهائي للصراع والسبل المعتمدة لتحقيق ذلك. فقد يتعرض حل الدولتين لضربة مدوية، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بإيجاد حلول أخرى مثل حل الدولة الواحدة».