من المعلوم للجميع أن الخدمة الهاتفية في الكويت تم تدشينها يوم 11 من شهر 11 في 1111 ميلاديا، ولكن الغريب والعجيب في هذا الامر ان «المشترك الدولي»، هكذا اسمه في خانة الاسم- ليس مطالبا من قبل وزارة المواصلات سوى بـ 120 فلسا فقط، فكيف لمشترك حصل على هاتف رقم 4849xxx من نحو 997 سنة وليس مطالبا الا بـ 120 فلسا عن هذه المدة، اليس هذا اهدارا للمال العام؟
وهل يعقل ان تكون هناك فاتورة هاتف آخر رقمه 2662xxx صادرة في نفس اليوم والشهر والسنة من دون اسم صاحبها او رقمه المدني... أين كانت وزارة المواصلات ايام الحكم «العباسي» وقتها، ولماذا لم يتم تصحيح هذا الوضع في الوزارات والحكومات المتعاقبة منذ هذا العصر حتى وصلنا على 12 فبراير 2006 مع المستخدم الثاني للهاتف، ومن المسؤول عن ضياع أموال الدولة نتيجة عدم تسديد المشترك «الذي من دون اسم» لمستحقات الوزارة طوال ما يقرب من عشرة قرون».
وكيف لمواطن اسمه «صفر» ومن دون رقم مدني ان يحصل على هاتف رقم 4673xxx في 1-7-1977 قبل نحو 5 أعوام من انشاء مقسم الصليبية في 1982، ولا يحصل منه سوى 30 دينارا فقط.
هذه ليست مزحة او طرفة نسردها لمجرد الوناسة، وتمضية الوقت في حكي الخرافات انما هي نماذج من بعض فواتير الهواتف التي حصلت «الراي» على نسخة منها وجميعها تدخل في اطار اللا معقول بل وتتفوق على احدى النكات في مسرحية للفنان المصري عادل امام عندما قال ان «الهيئة طلبت مني دفع فاتورة التلفون... والا شالت العدة» فذهب لدفع الفاتورة خوفا على «العدة»، رغم انه ليس لديه تلفون.
ان هذه النماذج وغيرها تؤكد احد امرين، اما ان هناك عدم تطابق لبعض البيانات المنقولة من النظام توريد وتركيب وتشغيل وتحصيل الفواتير وخدمة العملاء نتيجة اخطاء في نقلها من النظام السابق إلى النظام الجديد او ان هناك مخالفات مالية جسيمة يجب الكشف عنها ومحاسبة المسؤولين عليها حسابا دقيقا وحازما، وفي كلتا الحالتين فان المصيبة كبيرة حيث ان ايرادات وزارة المواصلات السنوية تتجاوز 600 مليون دينار، وهو الثاني بعد النفط.
وفي السطور التالية نكشف تفصيليا عن نماذج هذه الفواتير وهي تبين «قمة جبل الجليد»، وما خفي كان أعظم.
• الوثيقة الأولى: تبين البيانات المدونة لدى الوزارة للهاتف رقم 5633xxx، انه مسجل باسم «صفر»، أو «نقطة»، ولا يوجد رقم مدني او جنسية لهذا المشترك.
وبدأت الخدمة لهذا الهاتف في 1-7-1977، ورفعت في 29-11-2003، وعلى صاحبه 132.500 دينار وكشف حساب الوزارة يبين ان الوزارة لم تحاسب المشترك منذ 1-7-1977، وحتى 30-6-99... فأين ذهبت الاموال وكيف سيتم تحصيلها من المشترك «صفر».
• الوثيقة الثانية: نفس الخطأ على رقم (4673xxx) حيث لا يوجد اسم او رقم مدني للمشترك كما ان تاريخ عمل الخط في 1/7/1977، حيث يتكرر هذا التاريخ في وثائق كثيرة، من دون معرفة السبب كما ان النظام لم يسجل اي عملية حسابية على هذا المشترك المجهول الا بتاريخ 30/6/99 وهو ما يعني انه طيلة 22 سنة لم يتم تسديد اي اشتراك على هذا الهاتف حسب البيانات المذكورة كما ان هذا الرقم مسجل في مقسم الصليبية في 1/7/1977، والمقسم لم يفتتح الا في 1982، فكيف تم التسجيل ومن يحاسب على هذه الاخطاء وكيف يتم تحصيل 30 دينارا المستحقة على المشترك ولا يوجد له اسم او رقم مدني.
• الوثيقة الثالثة: تبين أن الهاتف رقم (2662XXX) دون اسم أو رقم مدني وان بدء الخدمة له بتاريخ 11/11/1111، فهل يعقل أن تكون الخدمة الهاتفية دخلت الكويت قبل اختراع الهاتف بقرون.
حالة الخدمة لهذا الهاتف «لا يعمل» وغير مبين تاريخ انتهاء الخدمة، ولكن يتضح في التسلسل التاريخي لهذا الهاتف ان مستخدمه الثاني سجله في 12/2/2006 ومازال يعمل عنده حتى الآن حسب معلومات النظام «التاريخية».
• الوثيقة الرابعة: يبدو ان النظام الآلي المتبع في تحصيل الفواتير عندما يجد أن هناك مبالغ ينبغي تحصيلها وغير معلوم صاحبها فإنه ليبتكر طريقة «جهنمية» لتعريفها حيث ابتدع ما أسماه «المشترك الدولي» International Subscriher ولا تستغرب ذلك والمثال في هاتف رقم (4749XXX) حيث انه مسجل تحت اسم مشترك دولي وطبعاً دون رقم مدني أو جنسية ولا وظيفة والمبدع في ذلك انه داخل الخدمة في 11/11/1111 ومطلوب منه 120 فلساً ومركز الخدمة في الشويخ فهل كان هناك منطقة اسمها الشويخ في عام 1111؟
• الوثيقة الخامسة: تبين بأن هناك هاتف رقم (3962XXX) مسجل في 18/6/1990 ومرفوع في 7/9/1991 وفي كشف الحساب لا توجد أي بيانات لهذا الرقم حتى تاريخ 25/11/97 حيث سجل باسم شخص آخر سجلت بياناته في كشف الحساب بتاريخ 1/1/99 أي انه بعد سنتين من استخدامه نزل عليه أول اشتراك الذي حوله باسم شقيقته بتاريخ 27/6/2006 ولكن في كشف الحساب لم تظهر أي بيانات للهاتف سابقاً وهذا مخالف لأن التسلسل يبدأ من أول بداية الخدمة وأي تعديل على بيانات الهاتف سواء الغاء أو تحويل أو دفع اشتراك أو اضافة خدمة يتم تسجيلها مباشرة ويعتبر سجلا تاريخيا للخط لا يلغى أبداً ولكن الملاحظ ان كثيرا من الخطوط ليس لها سجل تاريخي ما يفقد المساءلة القانونية أو المالية على المشترك.
• الوثيقة السادسة: توضح مدى الفساد الذي نتج عن استخدام هذا النظام وعدم وجود متابعة دقيقة له حيث يتضح ان الهاتف رقم (4878XXX)مسجل باسم سيدة غير موضح الرقم المدني لها منذ تاريخ 30/7/86... ثم تم رفعه بتاريخ 25/6/92 وفي كشف الحساب يتضح ان المشتركة لم تدفع أي فلس، فمن المسؤول عن ضياع هذه الأموال من 86 إلى 1992؟ والمخالفة الأكبر عندما تم تسجيل الرقم نفسه لمشترك آخر بتاريخ 5/12/92 دون اسم أو رقم مدني حتى تم رفعه بتاريخ 18/5/2005، ولم يدفع المشترك الثاني أي فلس للوزارة، كما هو موضح بكشف الحساب، ومطلوب الآن 344.918 فكيف تستطيع الشؤون القانونية والشركة المشغلة للنظام أن تسترجع هذا المبلغ من مشترك لا اسم له ولا رقم مدنيا؟ ثم كيف يمنح المشترك خطا هاتفيا من وزارة المواصلات دون استكمال الأوراق الرسمية له؟ ولماذا لم يتم تحصيل الاشتراك السنوي طوال هذه المدة؟ علماً بأن كشف الحساب يوضح ان أول عملية تسجيل على العميل كانت بتاريخ 1/1/99 فأين الاشتراكات السابقة؟
• الوثيقة السابعة: توضح ان الرقم (5721XXX) عمل بتاريخ 10/3/90 من دون رقم مدني، وتم رفع الخدمة بتاريخ 6/2/93 ويلاحظ بأن المشترك لم يدفع عن سنوات (91، 92، 93)، كما انه دفع 60 ديناراً فقط عن تركيب الخط مع ان المفترض أن يدفع 65 ديناراً، ثم انتقل الرقم إلى مشترك آخر بتاريخ 18/11/2006، ويلاحظ في كشف الحساب ان المشترك الجديد دفع عند تركيب الخط 65 دينارا وحتى هذه اللحظة النظام أو الوزارة لم تحاسبه عن اشتراك 2007 و2008.
هذه - كما ذكرنا - بعض الوثائق الكثيرة التي حصلت عليها «الراي» لتضعها أمام المدافعين عن المال العام لانقاذ ما يمكن انقاذه ووقف هذا الهدر في المال العام وتفعيل دور الجهات الرقابية والشؤون القانونية في وزارة المواصلات للقيام بدورها المنشود، خاصة وان هناك لجنة شكلت بعد خمس سنوات من عمل الشركة التي تعاقدت مع الوزارة في عقد يحمل رقم (ع 47 - 2002) ولفظاعة المخالفات المالية شكلت الوزارة لجنة برقم (50 - 2006/2007) بشأن مآخذ شابت تنفيذ أعمال العقد (ع 47/2002) الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل نظام آلي متكامل لتحصيل الفواتير وخدمة العملاء»، وشكلت اللجنة من كل من «عبداللطيف صفر - جاسم الصالح - زكريا الأنصاري - بشرى الرباح - هناء جوجو - حصة العبيد» حيث اطلعوا على المخالفات.
وأكدت اللجنة التضارب في بيانات بعض حسابات المشتركين او الاحصائيات او البيانات المالية ويعود الى خلل في بعض مخرجات النظام الحالي لاصدار الفواتير وعدم تطابق البيانات المنقولة من النظام السابق الى النظام الجديد مع عدم اتباع الدورة المستندية الكاملة لبعض الخدمات وتعديل وادخال بيانات خاطئة او ناقصة من قبل المستخدمين بسبب ضعف في النظام.
وأشارت الى ضعف أعمال الجانب الرقابي من حيث عدم تحديد واتباع آلية محكمة لنقل البيانات المرحلة من النظام السابق إلى النظام الحالي وعدم تفعيل الجانب الرقابي للتثبت من سلامة نقل هذه البيانات من خلال عدم اشتراك الجهة المعنية بالرقابة وكذلك اعطاء صلاحيات الغاء الايصالات النقدية للمحصلين دون وجود رقابة محكمة ودورة مستندية فعالة مما يؤدي الى اعطاء صلاحية توفير خدمات جديدة او اصدار شهادات لمن يهمه الامر للمشتركين المدينين للوزارة مع ملاحظة اقتصار اعمال التدقيق والتفتيش على تصحيح الاخطاء المبلغ عنها وليس اكتشافها ووضع آلية محكمة لمنع تكرارها او الحد منها.
وانتقدت اللجنة عدم انتظام فريق عمل ثابت وممثل بشكل متكامل من الجهات المعنية لتحديد متطلبات واحتياجات الجهات المستفيدة بشكل واضح ومنسق اثناء تنفيذ المشروع الامر الذي ترتب عليه خلل في الدورة المستندية وضعف بالجانب الرقابي وتضارب المتطلبات.
ولاحظت عدم قيام قطاع نظم المعلومات في تنفيذ ومتابعة بعض متطلبات القطاعات والادارات المعنية بالشكل المطلوب ومنها القطع الآلي للمتأخرين عن سداد اشتراكات فئة «تجاري» لمدة 6 أشهر فأكثر مع عدم اعطاء أي خدمات جديدة لاي مشترك متأخر في سداد المستحقات وكذلك منح شهادة لمن يهمه الأمر للمتأخرين في السداد.
وأوضحت اللجنة بتشكيل فريق عمل من الادارات المعنية لتحديد جوانب الخلل في نظام اصدار الفواتير وتصحيح الدورات المستندية للخدمات المقدمة بما لايتعارض مع الجوانب المالية والرقابية مع تسهيل وتبسيط اجراءات الخدمات المقدمة بالاضافة الى تحديد فترة زمنية لحل تلك المشاكل او الثغرات «ولم يتم التنفيذ حتى الان».
ودعت الى تفعيل الجانب الرقابي الآلي على جميع أنشطة وأعمال الجهات المستفيدة من نظام اصدار الفواتير، ومراجعة ومطابقة جميع البيانات المالية والشخصية والفنية والتي يترتب عليها اثر مالي للنظام السابق مع النظام الحالي، والعمل على تحديث جميع البيانات المطلوبة للمشتركين سواء العاملة اوالمرفوعة مع ايجاد آلية للتأكد من سلامة التعديلات على البيانات المستقبلية مع وضع نظام عدم تكرار أخطاء ادخال البيانات.
المشترك دولي وبدء الخدمة في 11-11-1111
اسم المشترك صفر ولارقم مدنيا ولا عنوانا ومطلوب 344 دينارا
اسم المشترك صفر ولارقم مدنيا ولاعنوانا ومطلوب 132 دينارا
مشترك من عام 1111؟