المسؤول الأمني اللبناني جوزيف مسلّم لـ «الراي»: لائحة السيارات المفخخة المسرّبة قد تكون صحيحة

في الوقت الذي يعيش اللبنانيون هاجس السيارات المفخخة مع استمرار مسلسل التفجيرات المتنقلة، تداولت وسائل اعلام محلية بوثيقة أمنية قالت انها مسربة عن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وتعمم مواصفات 8 سيارات قد تستخدم في عمليات ارهابية في لبنان.

وبحسب الوثيقة فان السيارات المشبوهة هي «رانج روفر» صنع 2006، و«بي أم دبليو» صنع 2010، و«هوندا سي آر في» صنع 2006، و«نيسان ساني» صنع 2012، و«نيسان ألتيما صنع» 2005، و«كيا سيراتو» صنع 2011، و«هيونداي غيتز» صنع 2010، إضافة إلى «شيفروليه آفيو» صنع 2013. وجميعها تمت سرقتها صيف 2013 من جبل لبنان وبيروت باستثناء سيارة واحدة.

واذ كانت هذه الوثيقة التي أثارت الرعب بين اللبنانيين المنهكة اعصابهم من الوضع الامني المتردي، قد وحدت موقفهم من ان الآتي على لبنان يبدو «أعظم»، فانهم اختلفوا على الموقف من استمرار تدخل أطراف لبنانية بالمعارك الدائرة في سورية، كما على الوجهة التي تقصدها هذه السيارات ليتم تفخيخها وتحضيرها للتفجير.

عيد رسامني هو الاسم الذي ذُكر في وسائل الاعلام على انه الضالع في سرقة السيارات الثمانية المذكورة في الوثيقة وبانه كان يسرق السيارات وينقلها الى البقاع لقاء مبلغ مالي عن كل سيارة، لكن الى اين الوجهة بعد البقاع؟

مكتب مكافحة سرقة السيارات كان قد اوقف قبل مدة المدعو أسد الله عاصي اضافة الى نبيل أحمد الموسوي الذي اعترف في التحقيقات بانه على صلة وثيقة بسرقة السيارتين اللتين استخدمتا في تفجيريْ الهرمل وحارة حريك، وانه نقل السيارتين الى شخص من ال طليس من بريتال الذي باعهما الى اشخاص من يبرود في الداخل السوري حيث تسيطر المعارضة، وهو الكلام الذي يرفضه مؤيدو المعارضة السورية في الداخل اللبناني الذين يؤكدون ان السيارات يتم تفخيخها في مناطق سورية خاضعة لسيطرة النظام.

رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي المقدم جوزيف مسلّم اكد في حديث لـ «الراي» ان «اللائحة المسربة قد تكون صحيحة لكن لا يمكن القول ان هذه السيارات المذكورة في الوثيقة هي مشروع تفجير، فليس كل سيارة تتم سرقتها بهدف التفجير»، موضحاً ان «معدّل السيارات التي تُسرق في شهر واحد هو 137 اي ما يزيد عن 1640 سيارة مسروقة في السنة، وهو معدل مرتفع، ولا نستطيع تقدير اي منها سيتم تفخيخها، وهذا دور الاجهزة الامنية التي عليها ان تلاحق السيارات المسروقة».

ولفت الى ان «هناك عدة لوائح تم تسريبها في السابق، اذ في الغالب وبعد كل عملية تفجير يتم نشر لوائح سيارات ليس لها مصدر»، موضحا انه «أحياناً تكون اللوائح صحيحة ومسربة من جهات امنية واحياناً لا تكون كذلك»، معتبراً ان «التسريب قد يكون في بعض الاوقات غير مقصود، اذ يمكن ان يكون شخص صوّر لنفسه لائحة معمَّمة وتم اعطاؤها لشخص اخر وهكذا تنتشر بسرعة».

وعزا مسلّم ارتفاع معدلات السرقة في لبنان الى تردي الوضع الامني وتداعيات الوضع السوري وانفتاح الحدود، مشيراً الى ان الهدف من سرقة السيارات متعدد الوجه «اذ قد يكون للاستعمال في الداخل كبيع السيارات قطعاً للغيار او لتفخيخها».

واعتبر ان دور المواطن اساسي في مساعدة القوى الامنية للتخفيف من هذه سرقة السيارات قائلاً «على كل مواطن ان يحفظ سيارته وان يركنها اذا استطاع تحت الارض، وفي حال ركنها فوق الارض عليه ان يتأكد من انها مقفلة جيداً، وأقلّ المتطلبات ان يكون المكان المركونه فيه السيارة مضاء»، مشدداً على ان «من المفروض على السيارات الحديثة ان تضع جهاز التعقب، وجهاز الانذار ضروري ايضاً، وقفل المقود غير مكلف وهو يحدّ كثيراً من السرقة، وهنا دور المواطن المسؤول في هذا الظرف مثله مثل القوى الامنية».

اما في ما يتعلّق بالسارقين فرأى مسلّم ان «السارقين مدمنون في غالبيتهم، واكثر السيارات المسروقة تذهب الى البقاع مقابل اموال زهيدة او مخدرات، وهذا الشخص المريض الذي يحتاج الى رعاية اجتماعية يتحوّل الى سارق».