مرسي يتساجل مع المحكمة: أنا من 7 الصبح في المكان الزبالة ده

شهدت جلسة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و131 من قيادات جماعة «الإخوان» وحركة «حماس» في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، ارتفاع أصوات ومقاطعات، بينما كانت الأمور هادئة خارج القاعة، وخلت تقريبا من أنصار الجماعة، وسط احترازات أمنية مشددة ومع تأكيدات أن المتهمين نقلوا، ليل أول من أمس، إلى قاعة المحاكمة في أكاديمية الشرطة شرق القاهرة.

ودخل مرسي، الذي كان وحيدا في قفص زجاجي في جدال مع رئيس المحكمة، وتعالت صيحاته، قائلا: «أنا الرئيس الشرعي للبلاد».

وظهر مرسي، مرتديا بدلة ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وأشار بعلامة رابعة مع قيادات «الإخوان»، وقال: «أنا جاي هنا من الساعة 7 الصبح، وقاعد في المكان الزبالة ده، «ووجه سؤاله لرئيس المحكمة» أنا رئيس الجمهورية إنت مين؟»، فرد عليه رئيس المحكمة: «أنا رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة».

وقاطع مرسي، وعدد من قيادات «الإخوان» ممثل النيابة العامة عند تلاوة أمر الإحالة في قضية الهروب من وادي النطرون.

وأثبتت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حضور مرسي وقيادات «الإخوان» في قضية الهروب من وادي النطرون.

ورفض مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع، الإجابة عندما نادى رئيس المحكمة اسمه مرات عدة، فيما اعترض المحامي كمال مندور عن دفاع المتهمين، قائلا: «لم يسمع اسمه».

وشوهد عدد من المتهمين من قيادات الإخوان، وهم يديرون ظهورهم لرئيس المحكمة وتبادلوا الإشارات بعلامة «رابعة».

وفيما قرر مرسي توكيل المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا للدفاع عنه في كل القضايا، دفع دفاع قيادات الإخوان في القضية، ببطلان إجراءات المحاكمة نظرا لوضع المتهمين بقفص زجاجي، ووصفوا القفص بغرفة الإنعاش.

وطالب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدماطي بمقابلة مرسي وقيادات الإخوان، وهو الأمر الذي استجاب إليه رئيس المحكمة، فقام برفع الجلسة لمدة نصف ساعة لتنفيذ طلب الدفاع.

وقال أسامة، نجل مرسي إن استبعاده من بين المحامين من حضور جلسة محاكمة والده، «هو تحد صارخ للقانون واتساق مع الفوضى الدستورية في البلاد وانتهاك القوانين».

وشوهدت في محيط المحاكمة احتياطات أمنية مشددة، إضافة إلى تكثيف عملية تأمين المنشآت في المنطقة، بالتنسيق مع القوات المسلحة.

ودفعت قوات الأمن، بعدد من فرق العمليات الخاصة لتمشيط محيط مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وشوهدت 6 مدرعات تابعة لقوات الجيش أمام بوابة رقم 8، إضافة إلى عدد من تشكيلات الأمن المركزي، فيما منع دخول أجهزة اللاب توب والهواتف المحمولة التي كانت في حوزة الإعلاميين.

في موازاة ذلك، نظم عدد من النشطاء حشدا أمام دار الأوبرا المصرية، إحياء لذكرى 28 يناير العام 2011، المعروف إعلاميا بـ «جمعة الغضب»، تحت شعار «عيش... حرية... عدالة اجتماعية... كرامة إنسانية».

وطالب ناشطون «بعدم رفع أي شعارات لأي حزب أو لافتة وبانرات لهم»، مؤكدين أن «نزولهم جاء للمطالبة بحق الشهداء وإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن كل المعتقلين وإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وسرعة الانتهاء من محاكمة مرسي، والتحقيق مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق المشير محمد حسين طنطاوي في قضية قتل المتظاهرين».

في المقابل، اكد حزب «النور» انه يرفض الدعوة للحشد في الشارع، في الذكرى الثالثة لـ «جمعة الغضب» تجنبا لإسالة الدماء. كما رفض حزب «الاستقلال» ما تردد حول الاعتصام في هذه المناسبة، فيما أعلنت حركة «تمرد» عدم المشاركة.

واحتشد عدد من المنتمين إلى جماعة «الإخوان» في شارع رمسيس، أمس، ونظموا مسيرة وهتافات أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة، ورشقوا قوات الشرطة، بالحجارة وردت عليهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، وطاردتهم في الشوارع.

وقال مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء سيد شفيق، إن «الوزارة وضعت خطة كاملة للتأمين، في ذكرى جمعة الغضب، وأنها لن تسمح بالتظاهرات غير المصرح بها».

وقال وكيل الأزهر عباس شومان، إن «مجهولين هاجموا مسكنه في القاهرة الجديدة، مستخدمين المولوتوف، ما أدى لإشعال بعض الأغراض الموجودة قرب أسوار مسكنه»، موضحا أن المهاجمين تركوا رسائل تهديد تحمله مسؤولية اعتقال طالبات جامعة الأزهر، وطالبوه بسرعة الإفراج عنهن وتقديم استقالته فورا».

وواصل أعضاء حزب «الحرية والعدالة» ذراع الإخوان السياسية، استقالاتهم في محاضر الشرطة.

وقالت مصادر أمنية، إن «120 عضوا في كفر الشيخ، تقدموا باستقالاتهم من الحزب حتى الآن في محاضر رسمية، فيما حرر 12 موظفا في مدينة 6 أكتوبر محاضر بتخليهم عن عضوية الحزب.

وواصلت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، عملها، مؤكدة انها «ستحمي أبناء التيار الإسلامي من أجل الإدلاء بشهاداتهم في أحداث ما بعد الثورة».

وطالب الناطق باسم اللجنة المستشار عمر مروان، المنتمين للتيار الإسلامي بمختلف فصائله «بالتقدم بما لديهم من معلومات وشهادات»، وأكد أن «ما سيتقدمون به من معلومات سيكون في منتهى السرية والأمانة ولن يتعرض أحد منهم للضرر».

وأضاف ان «أبناء التيار الإسلامي لديهم تجربة سابقة مع مروان في لجنتي تقصي حقائق يناير الأولى والثانية وأن من أدلوا بشهاداتهم لم يتعرضوا لأي ضرر في ذلك الوقت».

وقدم عدد من المحامين، دعاوى مستعجلة، لإسقاط الجنسية المصرية عن مجموعة من قيادات «الإخوان»، منهم مساعد رئيس الجمهورية السابق للشؤون الخارجية عصام الحداد الذي يحمل الجنسية البريطانية، والناطق باسم الجماعة جهاد عصام الحداد، الذي يحمل الجنسية البريطانية ومستشار الرئيس المعزول لشؤون المصريين في الخارج أيمن علي الحاصل على الجنسية النمسوية، حيث كان يشكل هو وعصام الحداد وعضو مكتب الإرشاد المنحل إبراهيم منير، ما يسمى بمجموعة أوروبا في الجماعة قبل ثورة يناير.

وفي الإسماعيلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 عناصر من جماعة «الإخوان» مطلوبين لدى جهات التحقيق لتورطهم في أعمال التظاهر والعنف، وأحالت النيابة 47 من عناصر «الإخوان» في الإسكندرية إلى محكمة الجنح لاتهامهم في أعمال عنف.

وقررت النيابة، حبس 56 من أعضاء الإخوان، تم إلقاء القبض عليهم السبت الماضي تزامنا مع الاحتفالات التي شهدتها المدينة، لمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما قررت نيابة القاهرة، حبس 220 متهما من المتورطين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عابدين، وقررت النيابة إخلاء سبيل 5 فتيات بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهن، وتسليم حدث لأهله.

وأمرت، النيابة، بحبس 36 من عناصر جماعة «الإخوان» في المنيا 15 يوما لاتهامهم في أحداث عنف، ووجهت للمتهمين، تهم حيازة زجاجات مولوتوف، وأسلحة خرطوش وأكياس معبأة بالوقود، وخرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب.

وقضت محكمة استئناف القاهرة، بمعاقبة 16 إخوانيا بالحبس 11 عاما لمحاولتهم اقتحام قسم البساتين وقطع الطريق الدائري، فيما قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن 10 سنوات غيابيا على إخواني متهم بتعذيب 3 طلاب من جامعة دمنهور داخل مقر الجماعة في البحيرة.