«البلدي» يُسقط مشروع وقف التسميات

سقط مشروع وقف التسميات الذي تقدم به أعضاء في المجلس البلدي بعد أن صوت المجلس بغالبية ساحقة على رفض المقترح، حيث جاءت النتيجة بموافقة 5 أعضاء ورفض 10.

ومع بداية جلسة المجلس التي عقدت أمس، صادق الرئيس مهلهل الخالد على جدول أعمال الجلسة الاعتيادية التي عقدت صباح أمس رغم قلة المعاملات المدرجة على الجدول.

ووافق المجلس على كتاب مستشار مدير الإدارة القانونية في بلدية الكويت بشأن مشروع تعديل القرار الوزاري الخاص بلائحة المحلات العامة، ثم اطلع على كتاب مجموعة من الأعضاء بشأن بيان الرأي القانوني لتضمين المادة رقم42 من اللائحة بقرار وزير البلدية والذي ينص على «يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس والمشرف عن تنفيذ أعمال البناء المسندة إليه بطريق الغش»، حيث تمت احالته للادارة.

وناقش المجلس المقترح المقدم من العضو مانع العجمي الخاص بطلب تطبيق المادة 18 من اللائحة الداخلية بشأن تنظيم أعمال المجلس البلدي، وتضمن الاقتراح قيام الجهاز التنفيذي بالرد خلال مدة أقصاها شهر من تقديم السؤال.

وبعد جدل واسع بين الأعضاء حول موضوع الخلاطات الخرسانية، أصدر المجلس توصيته بإلزام الشركات المختصة بالخلاطات الخرسانية بوضع أغطية مناسبة لفوهات تلك الخلاطات.

وأحال المجلس بعد ذلك إلى الإدارة السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري بشأن إزالة مادة الفوسفور على العلامات واللوحات الخاصة بمنطقة خباري العوازم.

وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية حيث تطرق المجلس لمشروع ميزانية المجلس البلدي بلدية الكويت للسنة المالية 2014 /2015، واتفق مع الجهاز التنفيذي على أن يتم عرض الميزانية أولاً على الأعضاء ومن ثم مناقشتها، حتى يعرف الجميع ما بجعبة تلك الميزانية.

وفي باب المقترحات المقدمة من الأعضاء رفض المجلس المقترح المقدم من العضو عبدالله الكندري الخاص بوقف إطلاق التسميات لحين تعديل لائحة التسميات الخاصة بالمدن والقرى والضواحي. وجاء التصويت على الاقتراح بموافقة كل من عبدالله الكندري وعلي الموسى وحسن كمال ومحمد المعجل واحمد الفضالة، وبمعارضة بقية الأعضاء.

وأشار ممثل الجهاز التنفيذي محمد غزاي العتيبي الى وجود لجنة مشكلة من قبل المجلس وجهات أخرى، معنية بدراسة طلبات التسميات، فالبلدية لا توافق على أي اسم إلا بعد مطابقة الشروط عليه.

ومن جانبه قال الممثل القانوني لبلدية الكويت أن المقترح ينص على وقف اللائحة وهذا «لايجوز» قانونياً ولكن يستطيع المجلس ان يعدل على اللائحة فقط لا غير.