السجن 7 سنوات لسوري بتهمة غسيل الأموال والتزوير

قضت محكمة الجنايات أمس بحبس سوري 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 14 ألف دينار لاتهامه بغسيل الأموال وتزوير محررات بنكية.

وأسندت النيابة العامة الى المتهم أنه زور محررات بنكية لثلاث شركات تجارية توهم من يطلع عليها بأنها سليمة ويمكن استعمالها في المعاملات البنكية وزور مستندات رسمية لاستعمالها في عمليات غسيل الأموال بأن أجرى تحويلات بنكية بمبالغ غير معروفة المصدر.