«البلدي» يحمّل «البلدية» مسؤولية هدر المال العام في «أسواق القرين»

حمّل المجلس البلدي بلدية الكويت مسؤولية ما أسماه «هدر مال كبير جداً» في أسواق القرين التجارية تتحملها الميزانية العامة دون صيغة قانونية واضحة رغم وجود أحكام قضائية صدرت لصالح المستثمرين.

وقال عضو المجلس مانع العجمي خلال ترؤسه أمس الاجتماع الأسبوعي للجنة القانونية والمالية بالمجلس ان اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي الطلب المقدم من مجموعة من ملاك ومستأجري قسائم غرب منطقة أبو فطيرة «أسواق القرين» بشأن تفسير قرار المجلس البلدي المتعلق بتجديد تراخيص المحال التجارية.

ووصف العجمي مشكلة أسواق القرين بـ «الكبيرة» مشيرا إلى أن المجلس البلدي سبق وشكل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن إلا أن الإدارة القانونية لم تتعاون في هذا الشأن ولم تزود المجلس البلدي بأي بيانات لاستيضاح الأمر.

وأشار إلى أن المستثمرين كسبوا قضايا ضد بلدية الكويت بعدها قام مديرها العام بإصدار قرار ناقص وطلب المستثمرون تفسيرا له مطالباً البلدية بالانتفاض لإيضاح من المتسبب في مشكلة أسواق القرين التي أدت الى خسارة البلدية لقضاياها.

وعن مشروع الميزانية قال العجمي «يجب أن يعرض على المجلس البلدي حسب ما نصت عليه المادة 12 من قانون 2005/5 ولكن حسب ادعاء الجهاز أن المشروع تمت مناقشته في اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي وتمت الموافقة عليه».