مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي
الكويت... و«4444 حرامي»
| مبارك مزيد المعوشرجي |
1 يناير 1970
04:25 ص
كلنا نعرف قصة علي بابا والأربعين «حرامي» وكيف استطاع بذكائه تخليص مدينته من شرورهم، ولكننا في الكويت نحتاج إلى أكثر من 100 علي بابا وعلي بابا لنخلص بلدنا من آلاف الحرامية والمزورين والمهربين، ولعل ما نشر في صحف الأسبوع الماضي من اكتشاف ألف رخصة تجارية مزورة يستعملها تجار الإقامات لإصدار أربعين ألف إقامة عليها دليل على ذلك، وإصدار الرخص التجارية يحتاج إلى مراجعة وزارات وجهات حكومية وإدارات كثيرة في الدولة، كالشؤون والتجارة والداخلية والبلدية والمطافئ... إلخ.
فهل من المعقول أن تمر ألف رخصة تجارية على جميع هذه الجهات دون أن يُكتشف التزوير من البداية، أو حتى بعد مئة أو مئتي عملية تزوير، ما لم يكن من قاموا بهذا التزوير لديهم من يساعدهم من موظفين متنفذين في هذه الجهات.
ونفي وزارة التجارة لهذا الأمر مع إقرارها بوجود تزوير من فترة، وأنه تم رفع الأمر للنيابة العامة، إلا أننا لم نسمع عن أي محاكمة أو إدانة أو طرد من الخدمة، فهذا الإقرار يدين وزارة التجارة ولا يعفيها.
وفي اليوم نفسه الذي صدر على صفحات الجرائد خبر اكتشاف الرخص المزورة في الشؤون نُشر خبر ضبط وزارة الداخلية لنصف مليون لتر من الديزل المدعوم مُعد لتهريبه إلى خارج البلاد، تخيلوا كيف تم جمع هذه الكمية المهولة ثم خزنت وتم تزوير بيان جمركي لها، ونتائج فحص لعيناتها بأنها دهون محروقة معدة للتصدير في عشرين حاوية لإحدى دول الجوار، أمر لا يصدقه عاقل، فهذه الكمية وبهذه الصورة لابد أن هناك من ساعد هؤلاء المهربين في الجمارك ووزارة النفط. ونحن منذ سنوات نسمع عن عمليات تهريب المواد المدعومة وبكميات تجارية إلى الخارج ولكننا لم نسمع عن معاقبة أي شخص أو أشخاص، وإن تم اكتشافها تختفي بمصادرة هذه المواد ومقولة «لا تعودوا مرة ثانية» للمهربين، فعلى حكومتنا المجددة أن تقدم شبكة تزوير الرخص التجارية وشبكة مهربي الديزل للعدالة بسرعة ومنع أي حماية لهم من أي جهة أو أشخاص مهما كان وضعهم مع كشف أسمائهم وأسماء شركاتهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، لعل هذا المسلسل المكسيكي ينتهي.
****
إضاءة:
يعود اليوم الشاعر المبدع شريدة المعوشرجي لساحة الشعر على صفحات جريدة الوطن بعد غياب ليغزل لنا وإخوانه الشعراء بيوتاً مغزولة بخيوط من الذري والبريسم.. فعوداً حميداً يا أبا عبد الله.