شارل رزق لـ «الراي»: المحكمة «ماشية» ولن يستطيع أحد وقفها

يستحقّ وزير العدل اللبناني السابق شارل رزق لقب «وزير المحكمة الدولية». فهو خاض بين 2005 و2008 معركة انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في جريمة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الذي كان اغتيل في 14 فبراير من العام 2005.

لن يذهب شارل رزق الى لاهاي احتفاءً بثمرة جهوده مع بدء المحاكمات في اغتيال الحريري، سيبقى في بيروت يراقب عن بُعد هذا المسار الذي كان له الفضل في ارساء قواعده كوزير للعدل، يوم كانت معركة انشاء المحكمة الدولية تختصر كل اليوميات اللبنانية، السياسية والامنية وسواهما، نتيجة الانقسام اللبناني.

لم تأسره العلاقات الشخصية او الاعتبارات السياسية ودافع عن قيام المحكمة حتى النهاية بوجه رئيس الجمهورية آنذاك اميل لحود الذي كان دخل الى الحكومة ضمن فريقه لـ «يفترقا» على خلفيتها. ورزق، الذي كان أصغر مدير عام في الجمهورية اللبنانية العام 1960، توّج حياته في الشأن العام بانجاز كبير تمثل في الدور الذي لعبه لضمان ولادة المحكمة الدولية في اغتيال الحريري.

رزق يرى ان المحاولات (لعرقلة المحكمة) تبيّن أنها عجزت عن تحقيق هدفها، فالمحاكمة آتية والمحكمة «ماشية»، ولن يستطيع أحد مهما حصل وقفها.

مع بدء المحاكمات الغيابية في لاهاي التقت «الراي» الحقوقي والسياسي المخضرم الوزير السابق شارل رزق وأجرت معه الحوار الآتي:

• يصحّ فيك الوصف بـ «وزير المحكمة الدولية»، ليس لأنك واكبتَ كوزير للعدل انشاءها، بل لأنك، ومن أجلها، تجاوزتَ علاقاتك الشخصية والسياسية وخضتَ معركة انشائها في ظل صراع صاخب في لبنان.. ماذا يقول شارل رزق عشية اليوم التاريخي لبدء المحاكمات في جريمة اغتيال رفيق الحريري؟

- ما أقوله ان الحديث عن المحكمة اليوم يختلف عما كان عليه منذ أشهر. المحكمة عندما أنشئت كانت حقيقةً موضوع خلاف كبير بين اللبنانيين وعلى الصعيد العربي؛ حيث كان محبذو المحكمة يعتبرونها سلاحا للقضاء على خصومهم المحليين والاقليميين، وهؤلاء الخصوم كانوا يعتبرون المحكمة أداة صهيونية أو أميركية لمساعدة فريق ضد فريق آخر. وأظن أن الطرفين اليوم أدركا أن هذا الكلام خطأ، وأنا قلت منذ البدايات، باعتبار أنني كنتُ حاضراً عند ولادة المحكمة، أن الاثنين على خطأ.

ولنبدأ باللذين كانوا ضد المحكمة أي «حزب الله» وسورية والخ. فالذين كانوا يتّهمون المحكمة بأنها أداة أميركية ضدّهم يبدو أنهم لم يعوا أن هذه المحكمة أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي الذي يضمّ روسيا التي تُعتبر حليفهم الأول وعضو دائم في المجلس وتتمتع بحق الفيتو، وانه لم تكن المحكمة لتبصر النور لو لم يوافق عليها الروس. اذاً لو كانت المحكمة تُعتبر أميركية فهي تُعتبر أيضاً روسية بالقدر نفسه أو صينية أو ما شئتِ من التسميات.

واليوم بعد مرور هذه الفترة أرى أن الذين كانوا ضدّ المحكمة، ولا سيما «حزب الله» غيّروا موقفهم كثيراً، فهم أعضاء فاعلون جداً، لا بل مسيطرون على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي موّلت المحكمة مرتين برضى وبوجود وبحضور وزراء «حزب الله»؛ فهل يعقل أن يموّل الحزب محكمة لا يعترف بها أو يعتبرها اسرائيلية؟ من هنا أعتبر أن مشاركة «حزب الله» بحكومة ميقاتي التي موّلت المحكمة مرتين هو اعتراف بقانونية وشرعية هذه المحكمة.

أما من جهة المتحمسين للمحكمة، فأظن أنهم وقعوا في خطأ عندما اعتبروها سلاحاً للقضاء على خصومهم السياسيين أحزاباً أو دولاً أو أنظمة. وقد تبيّن لهم اليوم أن المحكمة ليست كذلك أبداً، وهي فقط لمحاكمة ومعاقبة الفاعلين الذين من المفترض أن يمثلوا أمامها والذين هم لسوء الحظ غائبون ولذلك ستصدر الأحكام بحقّهم حتى الآن غيابياً. وتالياً ما أود أن أقوله ان المحكمة الدولية أصبحت اليوم ملتقى للفريقين ولم تعد كما كانت في البداية أداة لتسعير الخصام بينهما.

• كيف تقرأون اذاً هذه الازدواجية في مواقف «حزب الله» فهو من جهة يشنّ حرباً على المحكمة ويرفض تسليم المتهَمين ومن جهة ثانياً يمرر تمويلها؟

- كما قلتُ الحزب غيّر موقفه بصورة كبيرة، وهو طوّر وليّن ولطّف موقفه (من المحكمة) الذي كان في البدايات صارماً جداً. ونرى أن «حزب الله» خفف كثيراً من انتقاداته للمحكمة.

• من خلال متابعتكم لملف المحكمة وانطلاقاً من ثقافتكم القانونية والسياسية، هل تعتقدون أننا سنعرف في يوم ما مَن قتل رفيق الحريري، أي هل سنكون أمام قرار ادانة وفي أي مدى زمني يمكن أن يحدث ذلك؟

- هذا أمر يعود الى المحكمة، وأنا لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال. أنا لم أقل يوماً ان هذه المحكمة هي محكمة عجائبية مثالية اطلاقاً. فأنا أعي عيوب هذه المحكمة ولا سيما التأخير والتسويف اللذين وقعت فيهما منذ انشائها، لكنني أقول فقط ان هذه المحكمة كان لا بد منها نظراً الى الغياب الكلي للقضاء اللبناني الذي هو اليوم بكل أسف في حالة غيبوبة كاملة. هو حاضر طبعاً للنظر في القضايا البسيطة بين المواطنين من خلافات الايجارات وما شابه، انما على صعيد القضايا الكبرى كالاغتيالات الفظيعة التي حصلت في لبنان نرى أن القضاء اللبناني لا وجود له. وبالتالي بين العدم وبين الحل غير المثالي طبعا فضّلت الحلّ غير المثالي.

• ماذا لو عُهدت الى القضاء اللبناني قضية اغتيال الحريري، أي مرحلة كنا سنبلغ اليوم؟

- كما قلت نسلمه لمَن في القضاء اللبناني؟ مَن الذي حاكم قتلة القضاء الأربعة الذين اغتيلوا في قصر العدل في صيدا العام 1999؟ ماذا فعل القضاء في قضية اغتيال صديقي رحمه الله الضابط الكبير في الجيش فرنسوا حاج على مقربة من وزارة الدفاع؟ مَن ومَن ومَن؟ القضاء اللبناني لا يستطيع أن يفعل شيئاً، ومنذ فترة استدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الرجل السياسي الطرابلسي علي عيد فشاهدنا حينها، وأظن أن وزير العدل أيضاً شاهد ذلك، علي عيد يقول «رب رب صقر لن يستطيع اجباري على المثول أمامه». فأمام هذا الكلام، ما رأي المتحمّسين للقضاء اللبناني في قضية الرئيس الحريري؟. اما أنهم يمزحون، وهذه مزحة سمجة جداً لأن الموضوع لا يحتمل المزاح، واما أنهم يضحكون على الشعب اللبناني ويستغبونه وهذا الأخير ليس غبياً.

• هل من سيناريو متوقع للمحاكمات وهل تأجيل المحاكمة بطلب من جهة الدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي، سيدخل المحكمة مجدداً في نفق التباطؤ الأمر الذي سيوصلنا الى شهر فبراير من العام 2015 (تاريخ نهاية عمل المحكمة).. وهل في حينها سيتمّ التجديد لها وماذا لو رفضت الدول المموّلة الاستمرار في التمويل؟

- مّن يدري؟ طبعاً سيسعون الى ذلك. لكن أظن أنه بعد أن انطلق قطار المحكمة من الصعب لأي كان وقفه.

• ثلاثة عوامل على الأقل حاولت محاصرة المحكمة الدولية وعملت على عرقلتها: المعركة المبكرة التي خيضت ضدها في لبنان كاقفال البرلمان في وجهها، الحملة الدعائية لتهشيم صورتها، والمحاولات التي جرت وتجري لتبطئ عملها... هل يشكل بدء المحاكمات تطوراً يشي بأن ما بعده لن يكون كما قبله؟

- في البدء لا بد من الاشارة الى أن اقفال البرلمان ساعد وسرّع بانشاء المحكمة (يضحك). وخلافاً لما كان يتوخى الذين أقفلوا البرلمان فهم عجلوا واستعجلوا اللجوء الى مجلس الأمن (لاقرارها تحت الفصل السابع)، ولذلك كان من السهل أن يلتفّ الذين كانوا يريدون المحكمة على أعدائها ويتسلحوا بحجة عدم امكان اللجوء الى البرلمان لاتخاذ قرار لبناني فكان أسهل لهم اللجوء الى مجلس الأمن. والذين أقفلوا البرلمان أظن أنهم أخطأوا خطأ جسيماً. ظنوا أنهم أذكياء وتبين أنهم ليسوا كذلك أبداً.

طبعاً المحاولات (لعرقلة المحكمة) تبيّن أنها عجزت عن تحقيق هدفها، فالمحاكمة آتية والمحكمة «ماشية». وحقيقة هناك كثير من السذاجة عند الذين حاولوا عرقلة أمور المحكمة. هذه المحكمة انطلقت الآن ولن يستطيع أحد مهما حصل ضمن المهل التي ذكرتِها وقفها.

أما النتيجة العملية للقرار والحكم الذي ستصدره، أي تنفيذ العقوبات التي سيتضمنها القرار فهذا أمر يعود الى الدولة اللبنانية. فكون المتهَمين ما زالوا غائبين فهذه مسؤولية الدولة وهذا دليل عجز الدولة اللبنانية عن القبض عليهم. وبالتالي اذا فكرت الدولة اللبنانية أنها تتسلح خلف تغييبهم أو غيابهم فهي مخطئة، فعندما يستمر الغياب كما هي الحال اليوم فهذه ادانة للدولة اللبنانية وهذا برهان على أنها دولة ساقطة لا تستطيع لا المقاضاة ولا القاء القبض على الفارين.

• ما الذي يبرهن النظرية الأولى التي تقول ان القضاء اللبناني وأجهزة الدولة عاجزة عن الاضطلاع بهذه القضية؟

- كنت منذ فترة في مناسبة اجتماعية وكان جالساً أمامي أحد الوزراء فأخذ يهاجم المحكمة بشكل ساذج ومزر متحدثاً عن مبدأ فصل السلطات، فذكّرته بأن مبدأ فصل السلطات الذي يعني فصل القضاء عن الحكومة والبرلمان، لا يعني فصل المحكمة أو القضاء عن الدولة. فالسلطة القضائية الى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية ركن أساس من أركان الدولة، واذا كانت الدولة غائبة فإذاً السلطات الثلاث ولا سيما السلطة القضائية تكون غائبة وهذا ما نشهده اليوم لسوء الحظ في لبنان.

• هل تعتقدون من خلال معلوماتكم أو من خلال استشرافكم، أن المحاكمات تنطلق من قاعدة صلبة؟

- هذا يعود الى الأمور الاجرائية في المحكمة. وأنا كوزير سابق الوزير الذي وضع نظام المحكمة بالتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لا أستطيع أن أدخل في مجريات الأمور على الصعيد القضائي. مهمتي كانت تأمين الأجواء العامة والسياسية من أجل المحكمة وهذا ما حصل. أما الدخول في الاجابة عن سؤالك فيتجاوز حقيقة صلاحياتي وحقوقي.

• ما رأيكم بالكلام الذي يتوقع حقائق مذهلة ومزلزلة.. هل يمكن أن يحدث ذلك؟

- سنرى.

• ثمة مَن يعتقد أن «حزب الله» عمل ما في وسعه لتهشيم صورة المحكمة، (اعاقة اقرارها، تهشيم صورتها، القرائن الاسرائيلية، عدم تسليم المتهمين، عرقلة عمل المحققين..)، وتالياً نجح هجومه الاستباقي في تهميش ما قد يصدر عنها، أقله أمام جمهوره.. هل توافقون على هذا الاستنتاج؟

- لا أوافق على ذلك، بل على العكس. كما قلتُ في البداية لاحظتُ تطوراً كبيراً وتلييناً في موقف «حزب الله» من المحكمة. وحقيقة هذا أمر مهم ويجب أن يُنظر اليه بكثير من الايجابية. وكما قلتُ هو ساهم في تمويلها ما دام موجوداً في الحكومة التي موّلتها. وقد يكون ذلك امتداداً محلياً للتقاربات التي تحصل على صعيد المنطقة بين ايران من جهة والغرب من جهة ثانية. وقد يكون انعكس ذلك ليس فقط على موقف الحزب من المحكمة ولكن أيضاً على موقفه من تأليف الحكومة. فاليوم هناك تلاق بين موقف «حزب الله» من المحكمة وموقفه أيضاً من قيام حكومة جديدة، وأعتبر انه بقيام حكومة 8-8-8 تم اعطاء الحزب عملياً حق النقض. فالحزب كان يريد حكومة 9-9-6 وتم اعطاؤه ثمانية، ومن المعلوم أن من بين الوزراء الثمانية الثالثة (حصة رئيس الجمهورية في الكتلة الوسطية) سيكون هناك وزير يميل الى «حزب الله» كما سيكون هناك مَن يميل الى 14 آذار. من هنا أرى أن 8-8-8 ليست سوى 9-9-6 ولكن مغلفة بغلاف جديد. وأعتبر أن تأليف الحكومة وفق صيغة ثلاث ثمانيات هو انتصار لـ «حزب الله».

• لكن تيار «المستقبل» يؤكد أن سير الحزب بهذه الصيغة هو انتصار له، مفنّداً العكس بعدد من الشروط التي سيفرضها في هذه الحكومة مثل تطبيق اعلان بعبدا المداولة في الحقائب الوزارية..

- لنر، لم يحدث شيء بعد. نحن نتحدث فقط بعدد الوزراء. تقولين لي انهم يعتبرون أنهم انتصروا. وفي رأيي يكون الانتصار بأن توحي لخصمك أنه انتصر بينما تكون أنت انتصرتَ. و14 آذار راحوا منذ شهر يؤكدون رفضهم الجلوس مع «حزب الله»، فيما هم اليوم لا يريدون الجلوس فقط معه بل اعطاءه حصة توازي حصتهم، علماً أنه يسيطر على الأرض أكثر منهم بكثير.

• عقدتم أكثر من لقاء مع الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في مرحلة الاعداد للمحكمة الدولية واستمعتم لنصائحه؟

- كنت أجلس مع الجميع، وفي كل المراحل كنت أجلس مع السيد نصرالله وسواه. كنت منفتحاً على جميع الأطراف الأمر الذي كان يشرّفني.

• خلال جلساتكم مع السيد نصرالله هل لمستم توجساً لديه من امكان قيام المحكمة، ولماذا انقلب موقف الحزب في تقديركم من الموافقة على المحكمة الى الحرب عليها؟

- لا أستطيع الاجابة عن هذا السؤال، عليك أن تسألي السيد نصر الله، ولكن ما أستطيع قوله ان الجلسات التي قمت بها معه كانت مثمرة جداً وممتعة الى أقصى حد وكنت دائماً عندما أجلس معه أعي أنني أجلس مع شخصية فذة وكثيراً ما كنت أستفيد من نصائحه ورأيه.

• هل كنتم تفاجأون من مواقف الحزب المنقلبة على المحكمة من وقت الى آخر؟

- هم لم ينقلبوا على المحكمة، بل كان لديهم منذ البداية تحفظات الى أن اتُخذ القرار نهائياً وحدث ما حدث.

• ما السيناريو الافتراضي الذي يمكن أن يحدث مع الجولة الأولى من المحاكمات الغيابية في لاهاي، وهل ستكون حاضراً لرؤية ثمرة جهودك؟

- لا. فثمرة جهودي أعلمها ولا أحتاج الى الجلوس مع هولاندا. أنا قمت بعملي تلبية لضميري وأيضاً بعد مشاهدة الساحة اللبنانية كما هي، اي غياب الدولة الكلي وبالتالي غياب القضاء والحكم وقوى الأمن، وبالتالي كان لا بد لي منطقياً من أن أتخذ الموقف الذي اتخذته وأن أرفض أن أكون شريكاً في هرطقة الذين كانوا يقولون ان القضاء اللبناني غير الموجود قادر على مقاضاة قتلة الحريري.

• حصل تبديل في مسار التحقيق الدولي من فرضية النظام الأمني اللبناني السوري المشترك الى عناصر من «حزب الله»، في أي مرحلة لمستم هذا التبدل واشاراته؟

- من قال ذلك؟ أنا أتمسك بمبدأ سرية التحقيق وأنا أستغرب كلامك ولم أكن مطلعاً على ذلك. قد يكون ذلك عائداً الى فشلي في ممارسة مهامي كوزير العدل (يضحك ممازحاً) لكن لا أظن، الوزير لا يتدخل بهذه الأمور. هذا محظور عليه والا كان مسؤولاً ووجبت محاكمته هو. أبداً.

• تسعى جهة الادعاء لتأكيد أن ادانة عناصر من «حزب الله» لا تعني أبداً اتهام التنظيم الذي ينتمون اليه؟

- هذا ما قلته في البداية، و14 آذار أدركوا حقيقة وظيفة المحكمة وأنا لا فضل لي في معرفتي، فأنا كنت من واضعي نظام المحكمة. المحكمة تحاكم الأشخاص ولا تحاكم الأنظمة ولا الأحزاب. هي ليست أداة سياسية بل أداة قضائية.

• على الصعيد المحلي، في حال تمت ادانة عناصر منضوين تحت لواء «حزب الله» بجريمة اغتيال الحريري هل سيكون واقع «حزب الله» بعد قرار المحكمة كما قبله؟

- هنا انتقلنا من الوضع القضائي الى الوضع السياسي. هذا الأمر في يد الله مَن يعلم؟ مَن قال ان المحكمة ستدين هؤلاء؟ قد تبرئهم.

• حذرتم من أن المحكمة يجب ألا تكون «قميص عثمان» أي يجب ألا تكون مدعاة اثارة اللبنانيين ضد بعضهم البعض، هل تخشون ارتداداتها على الساحة اللبنانية؟

- بالطبع يجب ألا تكون كذلك. وقلت ان المحكمة مهمتها محصورة بالمتهَمين وليس لها مهمة سياسية أو غير ذلك على الاطلاق أبداً. وهناك أمور أوسع من كل ذلك. أظن أن هناك جو التوافق الذي يسود المنطقة منذ انتخاب الرئيس روحاني (في ايران) ومنذ التغيير الذي حصل في السياسة الايرانية ونرجو جميعاً أن يكون ذلك توجهاً جديداً نحو الوفاق على صعيد المنطقة. وهذا يخلق كل شيء.