سليمان وسلام يضغطان لإعلان الحكومة غداً

غرق مصير الجهود الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في كثير من الغموض وسط تناقض واسع في التوقعات والتقديرات والمعطيات التي تسود هذا الملف. وقد غلب على المعطيات المتصلة بهذه الجهود تراجع التفاؤل بتشكيل وشيك للحكومة على ما اشاعت بعض الدوائر المعنية بالاتصالات الجارية ولكن من دون قطع الطريق على المحاولات المتواصلة لتحقيق خرق يسمح بانجاز التفاهمات النهائية لتشكيل الحكومة.

وكشفت مصادر قريبة من المشاورات الجارية لـ «الراي» ان «الساعات الاخيرة افضت الى مراوحة الجهود عند نقطة جوهرية اساسية وان لم تكن وحدها النقطة التي علقت عندها الوساطات وهي عدم حصول قوى 14 آذار من خلال الرئيس فؤاد السنيورة على تعهد واضح وحاسم بموافقة قوى 8 آذار على اعتماد اعلان بعبدا والتخلي عن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ضمن البيان الوزاري للحكومة الجديدة».

ولفتت المصادر في هذا السياق الى ان فريق «14 آذار» نظر بريبة الى تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل يومين الذي قال فيه «انه شخصياً لن يقبل بشطب معادلة الجيش والشعب والمقاومة حتى لو قبل بها حزب الله»، واعتبر ذلك بمثابة رفض مقنع لشرط «14 آذار» التي تريد بت هذه النقطة الاساسية قبل الولوج الى توزيع الحقائب الوزارية واسقاط الاسماء عليها في حين يرفض فريق 8 آذار ومعه النائب وليد جنبلاط ما يعتبرونه حرقاً للمراحل في استباق خطوات تأليف الحكومة ويشددون على التوافق اولاً على تأليف الحكومة ومن ثم يترك البيان الوزاري للجنة الوزارية التي تشكلها الحكومة في اول جلسة تعقدها».

وتضيف المصادر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام بدوا مصرين على حسم وشيك لعملية تشكيل الحكومة بعد يومين لا أكثر من انطلاق جلسات المحاكمة الامر الذي يفسر الكلام عن احتمال ان يكون يوم السبت المقبل موعدا محتملا للاتفاق النهائي وحتى لاصدار التشكيلة الحكومية. لكن هذه التقديرات بدت متعجلة وغير ثابتة في ظل عدم بت مسائل عدة بعد حتى يوم امس تحديداً. ولم تعكس الاجواء السائدة لدى الوسطاء او لدى فريقي 8 و 14 آذار امكان تحقيق خرق في الساعات المقبلة بمستوى اصدار مراسيم التاليف في عطلة نهاية الاسبوع. ونقلت عن احد المراجع انه ابلغ قوى «14 آذار» نصيحة بالتخلي عن شرطها بوجوب الاتفاق مسبقاً على عناوين البيان الوزاري قبل التأليف ولتتخذ الموقف اللازم بعد التأليف ضمن اللجنة الوزارية الخاصة بالبيان اياً تكن النتائج لانها ستملك ورقة تأثير حاسمة عند ذاك وستتوافر لها على الارجح اكثرية وزارية مع اطراف آخرين من بينهم فريق رئيسي الجمهورية والرئيس سلام.

واشارت المصادر الى ان المداولات لم تتوقف امس رغم الانشغالات التي فرضها تفجير الهرمل ومتابعة جلسات المحاكمة في لاهاي. وشككت في امكان التوصل بسرعة الى توافق وشيك الا في حال حصول دفع استثنائي لايجاد صيغة مرنة لمشكلة البيان الوزاري فضلا عن استكمال دائرة التفاهمات في اتجاه العماد ميشال عون الذي لا يزال غائبا عن صورة العملية الجارية بما يفرض التريث للتوصل الى اتفاق معه لا يمكن ولادة الحكومة من دونه.

وتتوقع المصادر ان يحمل يوم غد معطيات مهمة على صعيد توضيح خريطة الطريق الحكومية، علماً ان الجانب الايجابي في المشهد يبرز في عدم تخلي أي طرف عن المضي في التفاوض والتشديد على اتمام هذا الاستحقاق بصرف النظر عن التكهن بالمواعيد النهائية لاصدار التشكيلة الحكومية.