سوق «المناخ»... «تصعيد» في «المواقف»

ضاعفت الشركة المديرة لسوق المناخ رسوما جديدة على اشتراكات مواقف السيارات ما فجر خلافاً جديدا بينها وبين مكاتب السمسرة العقارية.

وقف «أبو الدلالة» وهو كبير الدلالين وتجار العقار في سوق المناخ حائرا أمام الحارس البنغالي على بوابة مواقف سيارات مبنى سوق المناخ، بعد أن رفض الأخير الذي أخذ أمرا من الشركة المديرة للسوق بعدم السماح بدخول من لا يجدد الاشتراك السنوي للموقف، والذي تضاعف مطلع العام من 200 إلى 400 دينار دفعة واحدة، رغم وجود نزاعات في المحاكم بين عدد كبير من المكاتب العقارية وبين إدارة السوق في هذا الخصوص.

بيد أن المشكلة الأكبر إلى جانب رفع السعر، تكمن في إصرار الشركة المديرة لمواقف السوق على تكبيد جميع الشركات والمكاتب العقارية التي دخلت في نزاع قضائي معها، دفع مبلغ إضافي يصل إلى 350 ديناراً، ما يعني أن قيمة الاشتراك ستبلغ 750 ديناراً، وهو ما لا تستطيع هذه الجهات تحمله على الإطلاق.

يقول «أبو الدلالة» لـ «الراي» معلقاً على هذه الإجراءات الجديدة «نحن أمام أزمة كبيرة... ضربتان في الراس توجع»، معتبراً أن «رفع كلفة الاشتراك غير مبررة على الإطلاق، فما بالك بدفع 350 ديناراً (غرامة أو ضريبة)».

الجدير بالذكر ان عشرات الشركات والمكاتب العقارية في سوق المناخ اتجهت في سبتمبر الماضي إلى المحاكم للفصل في النزاع مع الشركة الكويتية للاستثمار المديرة للسوق حول مضاعفة الإيجارات بنسبة 100 في المئة، مع العلم أن «الكويتية للاستثمار» فازت بعقد جديد من قبل إدارة أملاك الدولة لإدارة عقار سوق المناخ لمدة 10 سنوات، بموجب العطاء الذي تقدمت به لوزارة المالية بقيمة 1.66 مليون دينار، ما يرجّح أن يكون قد رفع عليها التكلفة ودفعها إلى زيادة الإيجارات. ويؤكد أحد المتضررين من هذه الخطوة التي اتخذتها الشركة المديرة للمشروع مع المكاتب العقارية، من شأنها أن تدفعنا للتوجه إلى وزير المالية، لافتاً إلى أننا نعمل في الوقت الراهن على جمع التواقيع في هذا الخصوص، معتبراً أن ما تقوم به إدارة السوق يندرج تحت باب التطفيش. ورأى الرجل أن الشركات العقارية والمكاتب الموجودة في السوق لا تمانع هذه الزيادة، متسائلاً «ولكن لماذا التمييز بين شركات وأخرى؟». والجدير بالذكر ان سوق المناخ كان يعرف بأنه سوق الكويت للأوراق المالية غير الرسمي حتى العام 1983 حيث كان يتم تداول الأسهم دون الخضوع لرقابة أو أنظمة حكومية، وحاليا يوجد في السوق عدد من المكاتب العقارية والاستثمارية، علما بأن السوق تم انشاؤه في العام 1979.

وأكد مسؤول أخر من سوق المناخ فضل عدم ذكر اسمه ان الشركات والمكاتب العقارية تنوي جديا في ان تسعى للحصول على مكان آخر بدلا من سوق المناخ وانه سيتم حاليا التنسيق للانتقال إلى أحد الابراج العقارية في وسط العاصمة وان بعض الشركات وعددهم ليس بقليل أخذ الموافقة المبدئية والاتفاق على السعر الخاص بالقيمة الايجارية للمكاتب ومن المتوقع ان يتم الانتقال إلى الموقع الجديد نهاية الربع الاول من العام الحالي.