البورصة تعد تصوراً لزيادة الرسوم على الخدمات الإلكترونية ونقل الملكية

أعادت الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية إحياء دراسة قديمة تتعلق بزيادة الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها قطاعات السوق.

وأفادت مصادر في البورصة أن الدراسة سبق ان حددت الجهات الاستشارية في البورصة ملامحها قبل الازمة المالية، إلا أن انعكاساتها التي أثرت على موارد التدفقات النقدية للقطاعات المرخص لها حالت دون تطبيقها، لافتة الى أن النية تتجه حالياً نحو إعادة طرح جدول جديد للرسوم بعد العرض على هيئة أسواق المال.

وعلمت «الراي» ان العناصر الاستشارية في البورصة تعكف حالياً على صياغة الدراسة ووضعها في شكلها النهائي لاعتمادها، إذ تتضمن زيادة في أسعار بيع المعلومات وخطوط التداول الإلكترونية بالاضافة الى القنوات المختلفة للاتصال مع نظام التداول «إكستريم» وغيرها.

وافادت مصادر ان الدراسة التي يعدها مستشارو البورصة تمهيداً لرفعها الى الهيئة لاعتمادها يُستهدف تطبيقها لدى تفعيل شركة البورصة خلال الفترة المقبلة، لافتة الى انها تتضمن رسوم خطوط التداول لدى شركات الوساطة المالية، الى جانب العمولات والرسوم التي تخص عمليات نقل ملكية ما بين الافراد وبين المحافظ والشركات التابعة والزميلة.

ولم تستبعد المصادر ان تتضمن الدراسة التي ستكون ملامحها اكثر وضوحاً خلال الأيام المقبلة عمولات التداول التي تتقاضاها البورصة عن الصفقات التي تُنفذ على الأسهم المدرجة، منوهة الى ان فكرة رفع القيمة المقطوعة من كل عملية امر متوقع لضمان وجود تدفقات نقدية لدى شركة البورصة (حالياً واحد وربع في اول 50 ألفا ثم واحد في الألف لبقية قيمة الصفقة)، إلا ان ذلك بحاجة الى ضمانات اخرى تتعلق بعدم المساس بحصة شركات الوساطة مع اتاحة المجال امامها لتقديم خدمات جديدة تتقاضى عنها رسوماً.