أبل: سأستجوب وزير التعليم العالي في حال عدم حل مشكلات «التطبيقي»

لوحّ النائب الدكتور خليل أبل، باستجواب وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، «في حال عدم إصلاح الخلل، ومعالجة المشكلات الموجودة، في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب».

وقال النائب الدكتور خليل أبل، في لقاء مع رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية، بحضور مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري، إن «الوضع الحالي في الكويت لا يحتمل المجاملة، ولابد من المكاشفة والبحث عن حلول لمشاكلنا، ويجب أن تكون المؤسسات التعليمية هي من تقود المجتمع للاصلاح»، لافتا إلى أن «هناك حالة فوضى وغياب للشفافية بغالبية مؤسسات الدولة، ولا توجد معايير واضحة، ومن المعيب ان تستمر تلك الحالة في المؤسسات الاكاديمية».

واضاف أبل، «لقد سمعنا الكثير عن المدير العام الدكتور أحمد الأثري بأن أبوابه مفتوحة للجميع، ويعمل على الاصلاح، وانه صاحب قرار، ونعول عليه كثيرا»، مشيرا إلى أن هناك طلبة متفوقين حرموا من البعثات، بحجة أن شخصيتهم في المقابلة كانت ضعيفة، وهذا أمر غير مقبول، لأن من قاموا بالمقابلة غير متخصصين في تقييم الشخصية، وان تلك السلوكيات مرفوضة، وتحرم شريحة متفوقة من المشاركة في العملية التعليمية، ولن نقبل بأن يكون القانون مطاطاً بهذا الشكل، ولابد من ضمان العدالة الاجتماعية بين أبناء الكويت كافة.

وأوضح أبل، أنه «مع إنشاء جامعة تطبيقية في حال كان فيها مصلحة للمتدرب، والارتقاء بمستواه التدريبي، والمطلوب إثبات أن تلك الجامعة ستحقق نقلة نوعية في مستوى التدريب، حتى يمكننا دعمها والوقوف مع إنشائها»، لافتا إلى أن «قانون جامعة جابر قابل للتعديل»، وأنه منذ المجلس السابق طلب من الحكومة مقترح تعديل القانون ولم يصله حتى الآن.

واقترح أبل على المدربين الراغبين في الحصول على شهادات علمية عليا، أن يكون ذلك من خلال كادر التدريس، وتكون اولوية التدريس لهم قبل الانتداب من خارج الهيئة.

وكان رئيس الرابطة المهندس وائل يوسف المطوع، قد افتتح اللقاء بعرض عدد من القضايا التي يعاني منها مدربو الكليات التطبيقية.

وقال، «نعاني هموما كثيرة، ولكن نحرص على عرضها عبر القنوات الرسمية دون تخطي الحواجز، ونطالب من خلال الحدود المسموح بها، ونطالب بقوة لكن دون التجريح بأحد»، مشيرا إلى أن قضية مدربي الكليات طفت على السطح منذ يونيو العام 2007، أي منذ قرار التسكين رقم ( 858 /2007 ) حيث تم تسكينهم آنذاك، ولكن قامت الهيئة بمقايضة المدربين بحيث تعطيهم المميزات المالية، لكن دون بقية المميزات، وافتقر التسكين لوجود بعثات أو وصف وظيفي أو ترقيات، أو مذكرة تفسيرية للتقييم ودون لوائح ونظم للاقسام العلمية توضح دور المدربين في العملية التعليمية، وحرم المدربون من المشاركة في الاقسام العلمية، حتى اللجان التي تحدد مصيرهم حرموا من المشاركة بها كلجنة الترقيات ولجنة القسم العلمي.

واضاف المطوع، ان «الهيئة الإدارية الحالية للرابطة ومنذ توليها المسؤولية وضعت نصب أعينها خارطة طريق، على رأسها حصول الرابطة على الشرعية اللازمة التي تمكنها من الدفاع عن المدربين، ورفع الظلم عنهم، والهدف الثاني الحصول على مقر وميزانية للرابطة أسوة بالروابط الأخرى، تتمكن من تنظيم أنشطتها وخدمة المدربين، وبحمد الله تحقق كل ذلك وأصبح للرابطة مقرها الخاص وميزانيتها الخاصة، وأصبح للرابطة شرعية تستطيع من خلالها الدفاع عن منتسبيها، وسوف تفتتح مقرها قريبا، وسنؤسس لعمل نقابي جاد لا يرتبط باسماء، ولكن يرتبط بعمل الرابطة وخدمتها للاعضاء».

وتابع، «فتحت الرابطة الباب أمام المدربين للمشاركة في لجانها وخير دليل على ذلك ما قدمته اللجنة الفنية بقيادة هدى النصار، من عون للهيئة الإدارية ومكنها من استعادة الكثير من حقوق المدربين، كمادة التدريب الميداني، وتعديل لائحة الفصل الصيفي، واصبح المدرب له الاولوية في مقرر التدريب الميداني، إضافة لحصول الكثير من المدربين على ترقياتهم والبقية تأتي بفضل التعاون مع إدارة الهيئة».

وزاد «طالبت الرابطة بتشكيل لجنة لدراسة شؤون أعضاء هيئة التدريب في الكليات فاستجابت الهيئة وصدر القرار رقم ( 461 /2013 ) وشكلت اللجنة برئاسة الدكتورة إقبال الشايجي، وانتهت اللجنة من عملها ورفعت تقريرها بإقرار دستور كامل للمدربين وقام د. الاثري مشكورا بعرض تلك التوصيات على اللجنة التنفيذية، لافتا إلى أن دستور مدربي الكليات، والذي سينهي التشابك في المهام الوظيفية بين هيئتي التدريس والتدريب، ووضوح الرؤية أمام إدارة الهيئة، يوضح للمدرب حقوقه وواجباته، وتقليص المشاكل التي تعرض على إدارة الهيئة، وحل مشاكل الترقيات والبعثات والتقييم الوظيفي، وإعطاء الفرصة للمدرب للمشاركة في لجان الأقسام العلمية».

وأوضح المطوع، أن تشكيل تلك اللجنة صاحبها صدور قرار داخلي عن نائب المدير العام لقطاع البحوث بالإنابة، وارسله لعمداء الكليات بتاريخ 6 يناير العام 2013، بشأن الاستعانة بأعضاء هيئة التدريب لتدريس المواد النظرية بالكليات وربط العمل بهذا القرار إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها، وبما أن اللجنة قد انتهت من عملها ورفعت تقريرها لمدير عام الهيئة منذ شهر نوفمبر الفائت، فقد بات القرار لاغيا، واجتمعت الرابطة مع المدير العام وطالبت بإلغاء هذا القرار الذي بات لا معنى له، وقد استجاب المدير العام لهذا المطلب وأصدر تعليماته بإلغاء القرار سالف الذكر، إلا أن نائب المدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث، تسعى لعرقلة إلغاء هذا القرار، ومازال قرار الإلغاء حبيس أدراج مكتبها، إضافة إلى أنه كانت هناك ملفات لترقيات المدربين في الكليات جاهزة للتفعيل منذ شهر إبريل 2013 إلا أن نائبة المدير العام عرقلت تلك الملفات، وأعادتها لنقطة الصفر، وأصبح مدربي الكليات في دوامة مراجعات بين كلياتهم وبين إدارة الهيئة، فضلا عن أن تأخر تلك الترقيات تسبب في إيذاء معنوي ومادي ووظيفي للمدربين، كما أنه من غير المعقول أو المقبول قيام نائب المدير العام لقطاع البحوث بعرقلة بعثات مدربو الكليات، في حين أن مدربي المعاهد سافروا الى بلد الابتعاث ومازال القطاع يخاطب الكليات لمعرفة ضوابط ابتعاث مدربي الكليات وذلك يشعر المدربين بالغبن؟

وثمن المطوع تجاوب الدكتور أحمد الأثري، مع مطلب الرابطة واصدار القرار رقم (2622 /2013) بتشكيل لجنة للنظر في تعديل أخطاء التسكين، لتحقيق العدل والمساواة بين المدربين وحصول كل منهم على حقه، مطالبا وزير التربية وزير التعليم العالي بالوقوف الى جانب مدير الهيئة، والعمل على تعزيز الميزانية المخصصة للهيئة، وتعويضها المبالغ الكبيرة التي تم ترحيلها.

وأشار المطوع إلى أن «قانون جامعة جابر تم سلقه، رغم محاولاتنا داخل البرلمان، وكان يجب التأني ومشاورة كافة الأطراف، بحيث تضم جميع كليات الهيئة، وليس الاقتصار على التربية الاساسية فقط»، مطالبا بوجود جامعة تطبيقية أسوة ببقية دول الخليج.

وختم المطوع كلمته بأن الرابطة تثق في عدالة الدكتور الأثري، وأنه لن يرتضي بهذا الظلم الذي يتعرض له مدربو الكليات، وتثق في اللجنة التعليمية لأنها بيت الأمة وهي صمام الأمان لرفع الظلم عن كافة العاملين بالعملية التعليمية.