مدّعي عام محكمة الحريري: أدلة أخرى غير «الاتصالات» ... لدى افتتاح المحاكمة

بعد نحو تسع سنوات على اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 وقرابة خمس سنوات على انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان رسمياً في الاول من مارس 2009 وما يناهز ست سنوات و8 أشهر على ولادتها بموجب القرار 1757 الذي صدر عن مجلس الامن تحت الفصل السابع في 30 مايو 2007، ينطلق الخميس المقبل «قطار» المحاكمات الغيابية في جريمة الحريري لأربعة متهَمين من «حزب الله» (من أصل خمسة).

هي لحظة «تاريخية» حسب القيّمين على المحكمة التي تُعتبر سابقة في تاريخ الأمم المتحدة، اذ لم يسبق ان تشكلت محكمة خاصة بقرار من مجلس الأمن للنظر في «تفجير إرهابي» (المحاكم الدولية اختصت بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان). وستشخص أنظار لبنان والعالم بعد اربعة ايام الى لايتشندام حيث سينتصب قوس العدالة الدولية في انطلاق محاكمات أدخلت لبنان على مدى الاعوام الثمانية الاخيرة في «قوس أزمات» ارتبط فيها الداخلي بالاقليمي، والصراع على السلطة والتوازنات في لبنان بالصراع على النفوذ و«ساحاته» في المنطقة «الممذْهبة».

وفي حضور مرجّح لرئيس الوزراء السابق سعد رفيق الحريري وعدد من شخصيات قوى «14 آذار» اللبنانية وديبلوماسيون معتمدون في لاهاي، يتقدمهم سفراء الدول التي يتشكل منها مجلس الإدارة المعني بتمويل المحكمة إلى جانب لبنان، سيشهد مقر المحكمة في ضاحية لاهاي افتتاحاً طال انتظاره للمحاكمة التي ستغطي افتتاحها أكثر من 130 وسيلة إعلامية من لبنان والعالم وستنقل وقائعها على الهواء مباشرة، من دون أي تأخير زمني، على خلاف العادة.

وفي جلسة الافتتاح، ستكون هناك تلاوة للاتهامات الموجهة إلى المتهمين الأربعة بجريمة 14 فبراير 2005 اي مصطفى بدر الدين، سامي عياش، أسد صبرا وحسين عنيسي على ان يتلو الادعاء العام كلمة، ثم يليه الوكيل القانوني للضحايا الذين سبق للمحكمة أن أعطتهم هذه الصفة، وسط توقّعات بان تفضي الموافقة المرتقبة على طلب الدفاع ضمّ ملف المتهم الخامس في القضية حسن حبيب مرعي للملف الاساسي الى إرجاء المحاكمات في قضية الحريري لنحو ثلاثة أشهر بناء على طلب وكلاء الأخير بهدف الإتاحة لهم لإعداد ملفهم وذلك بعد انتهاء جلسات المرحلة الافتتاحية.

وعشية بدء المحاكمات في الجريمة التي وُضع معها لبنان على «خط الزلازل» الاقليمي - الدولي والتي لا تزال «حممها» تطاير في السياسة والأمن وتُعتبر «الحلقة الأبرز» في مسلسل جرائم الاغتيال السياسي الذي طال ايضاً عشرة شخصيات سياسية وامنية واعلامية وحزبية من «14 آذار» كان آخرها الوزير السابق محمد شطح (في 27 ديسمبر الماضي)، كشف المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل ان ثمة «أشكالاً أخرى» غير دليل الاتصالات والمكالمات التي اجراها المتهمون في قضية اغتيال الحريري «ستبرز خلال المحاكمة في 16 الجاري وستسمعون لدى افتتاح المحاكمة بهذه الأدلة وستستمعون أيضاً الى مزيد من التفاصيل وسيظهر لكم ان دليل الاتصالات ليس مصادفة».

وقال فاريل في حديث صحافي إن هناك «افعالا مكررة وأنماطاً محدّدة ومراقبة ثابتة ودائمة من الموقع نفسه ومن الاشخاص أنفسهم بالهواتف نفسها امتدت على مدار خمسين يوماً واستهدفت بطبيعة الحال الحريري». ورفض التشكيك في دليل الاتصالات، قائلا إنه «سيتضح للجميع خلال المحاكمة ان هذا الامر غير صحيح». ولفت الى ان اتهام خمسة اشخاص أعضاء في «حزب الله» لا يعني ان الحزب متهم، تاركاً «الاستنتاجات لغيري». أما بالنسبة الى التسريبات لأسماء شهود، فشدد على ان اي تسريب لم يصدر عن مكتبه، وحذر من «حملة واضحة للتشكيك في المحكمة وتقليل صدقيتها ولكن في رأيي هذه المعلومات هي مجرد مزاعم».

واضاف: «خلال افتتاح أعمال المحاكمة الأسبوع المقبل، سنقوم بعرض القضية بشكل عام وبالكثير من التفاصيل وسيحدد هذا الأمر طبيعة المحاكمة وطبيعة القضية، ومن المفترض أن يستغرق ذلك يوما ونصف يوم من جهة الادعاء، أما بالنسبة الى ملف مرعي، فنحن ننوي ضم هذه القضية إلى القضية الأخرى، وفي رأينا نحن نتحدث عن المتهمين أنفسهم، هم تآمروا ليرتكبوا الجريمة معاً، وقد تمكنّا من تحديد هوية مرعي، ونعتبر أن لديه الحق بالتحضير للدفاع عن نفسه، وفي ضوء هذا الحق إذا احتاجت هيئة الدفاع إلى المزيد من الوقت وفترة معقولة للتحضير فنحن لن نعترض على ذلك، وان أدى هذا الأمر إلى بعض التأخير فنحن سنقبل بذلك وسنسعى بعد ذلك لاستكمال المحاكمة بسرعة».